به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن نایب رئیس کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی در دوازدهمین همایش سراسری کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند که صبح امروز در مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد در خصوص اصل 44 قانون اساسی گفت : در کشور نسبت به زمان بندی متصور برای الزامات اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، یک عقب ماندگی ضمنی دیده می شود .
وی با اشاره به تذکر رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه در خصوص تاخیر در اجرای این سیاست ها و گلایه های ایشان در این خصوص گفت : اجازه دهید بپذیریم که در قوای مجریه، مقننه و قضائیه تاخیری در اجرای سیاست ها وجود داشته است و اکنون باید با شتاب آن را جبران کنیم.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس ، لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی را لایحه ای کلیدی و بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: این لایحه که در اردیبهشت ماه به مجلس آمد و اکنون آماده بررسی در صحن علنی مجلس است .
وی با اشاره به اینکه احتمالا مجلس در زمان بررسی لایحه اجرایی اصل 44 سایر طرح ها و لوایح موجود در نوبت بررسی را از دستور کار خارج خواهد کرد ، پیش بینی کرد: بررسی این لایحه در ماه رمضان پایان یابد.
تمدن با بیان اینکه این لایحه دارای حدودا 32 ماده است گفت: چنانچه نتوانیم در فرصت پیش بینی شده بررسی این لایحه را به پایان برسانیم با ارائه برنامه بودجه و همچنین بحث انتخابات مواجه خواهیم شد و پس از آن مشخص نیست که در مجلس هشتم چه اتفاقی برای این لایحه بیفتد.
وی تاکید کرد تاخیر در تصیب این لایحه روند مدیریتی کشور را تحت الشعاع قرار خواهیم داد.
تمدن به توضیح فصل های مختلف لایحه کلی اصل 44 پرداخت و گفت: واگذاریها به بخش خصوصی طبق این لایحه توسط یک وزارتخانه و یا یک نهاد خاص صورت نمی گیرد و در این قانون تشکیل هیئت واگذاری مخصوص پیش بینی شده است که این هیئت را ترکیبی از چند وزارتخانه مهم و کلیدی تشکیل خواهد داد.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق اعضای هیئت واگذاری را، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، معاون مدیریت و راهبردی رئیس جمهوری، وزیر یا وزرای مربوطه و دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر ذکر کرد.
وی شفاف سازی وضعیت سود دهی شرکت ها و بنگاه ها و موسساتی که باید به بخش خصوصی واگذار شود را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: 550 شرکت ستاره دار وجود دارند که حساب و کتاب آنها زیر ذره بین است و به تعبیری دیگر از 3 هزار بنگاه دولتی تنها 550 شرکت شناسایی شده اند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق با طرح این سئوال که چنانچه در استانها به بن بست برسیم چه خواهیم کرد گفت: تشکیل ستاد سرمایه گذاری استان در ماده 7 این لایحه پیش بینی شده که این کار را انجام خواهد داد.
وی سهم تعاونی ها را در مجموعه سیاست های ابلاغی 25 درصد دانست و گفت: تا پایان سال 1393 دولت باید کارهایی را انجام دهد و تعاونی های غیر کارآمد باید تعیین تکلیف شوند و به طور کلی در سیاست های توسعه بخش تعاون به کلیه این موارد اشاره شده است.
تمدن ادامه داد: در خیلی از موارد پول و امکانات دولت را با بهای ناچیزی تحت عنوان واگذاری، تملک کرده اند که این موضوع ناشی از شیوه اشتباه در واگذاری بوده است.
وی خاطر نشان کرد: بورس، مزایده و نهایتا بعضی از واگذاری های بسیار خاص باید از طریق فراخوان عمومی صورت بگیرد و این موضوع هم الهام گرفته از سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق تصریح کرد: دولت باید برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 تعداد زیادی از کارکنان را به غیر از بخش بهداشت و درمان و معلمان تعیین تکلیف کند به گونه ای که درهای ورودی برای استخدام به غیر از این دو بخش برای بقیه گروه ها باید بسته شود.
تمدن ادامه داد: دولت به نسبت کارکنانی که بازنشسته می شوند معادل 5 درصد آنها می تواند استخدام کند تا بدین وسیله شاهد کوچک شدن دولت باشیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعضای شورای عالی اجرای کلی سیاست های اصل 44 را رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و امور دارایی، وزیر تعاون، وزیر اطلاعات ، معاون راهبردی رئیس جمهور، وزیر یا وزرای ذیربط ، رئیس کل بانک مرکزی، دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات، سه تن از نمایندگان مجلس، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اتاق صنایع و معادن ، رئیس اتاق بازرگانی ، سه نفر کارشناس خبره و صاحب نظر اقتصادی، رئیس سازمان تعاون مرکزی، رئیس سازمان خصوصی سازی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برشمرد.
وی خاطر نشان کرد در فصل 9 و 10 این لایحه مواد متفرقه ای و همچنین برخی از مجازات ها برای کسانی که از این قانون به گونه ای تمرد کنند پیش بینی شده است.
تمدن گفت: هر گونه تاخیردر اجرای این سیاست ها به معنای این است که نمی خواهیم از این نردبان بالا برویم.