به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز پنجشنبه درباره تحریمهای احتمالی آمریکا علیه کشورش تأکید کرد: ترکیب این اخبار در زمان مذاکرات، تلاش برای فشار بر روسیه بوده و بی معنا است.
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص گفت: مسکو هنوز قصدی برای پاسخ به تحریم ها ندارد و امیدوار است که این موضوعات فقط هیاهو باشند. روسیه و آمریکا بر سر مسائل اساسی اختلاف نظر دارند، این بد است و میتوان آن از نکات منفی ۲ دور مذاکره دانست.
پسکوف درادامه اضافه کرد: تحریمهای احتمالی آمریکا، با توجه به واکنش اجتناب ناپذیر روسیه را میتوان با قطع روابط میان دو کشور برابر دانست. مسکو پس از دو دور مذاکره با آمریکا، منتظر واکنش کتبی مشخص است.
این در حالیست که «آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در آمریکا نیز ساعاتی پیش در سخنانی تصریح کرده بود که طرح تحریم های فلج کننده که توسط قانونگذاران آمریکایی علیه کشورش تهیه شده است، تحریکآمیز و بینتیجه است.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، سفیر روسیه در آمریکا در این باره گفت: ترسی از تحریم و ها و محدودیت ها نداریم. تصمیم جدید کنگره آمریکا برای اعمال محدودیت های ضدروسی و تحریم های شخصی علیه مقامات عالی کشور، تحریک آمیز و ناامیدکننده است. مسکو هیچ نیت تهاجمی نسبت به اوکراین ندارد و ادعاهای مطرح نتیجه تخیل بیمار محافل داخلی ضدروسی و محصول اختلال روانی آنهاست. پشت خواسته قانونگذاران برای مجازات روسیه، تلاشی برای تأثیرگذاری بر ما در پس زمینه مذاکرات جاری درباره امنیت اروپا وجود دارد.
گفتنی است که نمایندگان مجلس سنای آمریکا پیشنهاد کردند که در صورت تشدید اوضاع در اطراف اوکراین، تحریمهایی علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مقامات ارشد این کشور اعمال شود.
طبق این پیش نویس باید تحریمهایی علیه رئیس جمهور روسیه، نخست وزیر، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرماندهان نیروهای مسلح اعمال شود.
در این پیش نویس همچنین آمده است که باید ٥٠٠ میلیون دلار به عنوان کمکهای اضطراری اضافی به اوکراین اختصاص یابد.
کی یف و شرکای غربی آن ادعا میکنند که مسکو در حال برنامه ریزی برای حمله به اوکراین است! مسکو بارها این اتهامات را رد کرده و گفته است که با توجه به افزایش فعالیت نظامی ناتو نزدیک مرزهای روسیه، اقداماتش کاملاً دفاعی بوده و تاکید کرده که این حق را دارد تا نیروهای نظامی خود را در قلمرو این کشور و در راستای منافع امنیت ملی خود جابجا کند.