به گزارش خبرنگار مهر، حقوق عامه، حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و سایر مقررات موجود در کشور لازم الاجرا است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود.
این امتیازات از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری به شمار می‌رود.
یکی از موارد مرتبط با حقوق عامه، موضوع حقوق مصرف کننده است که این روزها با مسئله خودروهای داخلی و به ویژه نقایص مربوط به خودروسازان داخلی بیش از گذشته مطرح شده است.
در همین رابطه قوه قضائیه طبق قانون مسئول اصلی احیای حقوق عامه است چرا که این مسئله در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی، آئین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی به عنوان وظیفه قوه قضائیه مورد اشاره قرار گرفته است به طوری که طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که مرتبط با وظایف قوه قضائیه است، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از جمله وظایف قوه قضائیه محسوب می‌شود.
همچنین آئین دادرسی کیفری هم در رابطه با حقوق عامه نکاتی را مورد اشاره قرار داده است به عنوان مثال، در ماده ۲۲ آئین دادرسی کیفری آمده است که به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.
در ماده ۲۹۰ همین قانون هم آمده است که دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.
علاوه بر این ماده ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری می‌گوید: هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقود الاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بیّن موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد به طور مستدل از دیوانعالی کشور درخواست نقض حکم را می‌نماید.
ورود کمی سازمان بازرسی به مسئله خودروهای داخلی
اگر چه تا کنون قوه قضائیه و به خصوص سازمان بازرسی کل کشور صحبت‌هایی را در رابطه با ورود نهادهای قضائی به موضوع حقوق مصرف کننده مرتبط با خودروهای داخلی داشتند اما این ورود صرفاً جنبه هشداری داشته و بیشتر هم مرتبط با موضوع‌هایی از جمله موعد تحویل خودرو، قطعات ناقص خودرو و با محوریت تنظیم بازار خودرو بوده است.
به طوری که هفته گذشته هم ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به این سوال که شاهد دپوهای خودرو در دو سال اخیر بودیم. قوه قضائیه چه راهکاری برای توقف این چرخه دارد آیا ترک فعلی در این رابطه محقق است؟ گفت: تا کنون سازمان بازرسی در سال‌های اخیر ورود داشتند اما از مسئولان می‌خواهیم جدی تر به این موضوع ورود کنند. این‌طور نیست که اگر یک مدیری با روحیه جهادی وارد عمل شود، نتواند قطعات لازم را به کشور وارد کند. انتظار ما هم از این دو خودروسازی این است که جدی تر ورود کند. ورود قوه قضائیه باید آخرین راهکار باشد و انتظار داریم سازمان حمایت و وزارت صنعت جدی تر به این مسئله ورود کنند.
وی افزود: در رابطه با کم کاری و کاهش تولید ورود نکردیم که آیا ظرفیت خودروسازها بیشتر است یا کم کاری می‌کنند؟
خدائیان در خصوص تفهیم اتهام به مدیران دو شرکت خودروسازی ادامه داد: سازمان بازرسی بر اساس قانون موقعی که به موضوعی ورود می‌کند و تشخیص بدهد که موضوع جرم است، از مسئول مربوطه دفاعیات می‌گیرد. همکاران ما در بازرسی کل می‌توانند تفهیم اتهام و حتی پرونده را به مراجع ارسال کنند. بازپرس سازمان بازرسی به این موضوع ورود و تفهیم اتهام به متهمان انجام دادند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در دیدار اخیر خود با وزیر صمت ضمن تاکید بر لزوم ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل و افزایش میزان تولیدات، اظهار کرد: با توجه به اینکه در راستای حمایت از تولید داخلی، ورود خودروهای خارجی به داخل کشور ممنوع شده، خودروسازان داخلی بازار انحصاری کشور را در اختیار دارند و بدلیل کمبود تولید و نیاز مردم، اقدام به پیش فروش خودرو نموده و مردم را ماه‌ها در انتظار دریافت خودرو نگه می‌دارند.
اقدام اخیر سازمان بازرسی در این سال‌ها بیشتر معطوف به موضوع احتکار خودروها بوده است به طوری که در یک ماه گذشته، در پی نشست‌های تخصصی و بازدیدهای میدانی سازمان بازرسی از گروه‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا و قطعه سازان به منظور پایش روند تجاری سازی و تکمیل خودروهای ناقص، با مورد توجه قرار دادن اسناد و مدارک مثبته، هشدار مقتضی به منظور ارائه برنامه زمانبندی و ضرورت کاهش خودروهای مذکور برای کاهش التهاب بازار خودرو به وزارت صمت و خودروسازان داده شد.
بنابراین گزارش، به واسطه عدم اقدام متناظر اجرایی با برنامه‌های مطرح از ناحیه خودروسازان، روند کُند کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا موجب آن گردید تا سازمان بازرسی کل کشور مستند به بند ۳ قسمت الف ماده ۴۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی و با تفهیم اتهام به اعضای هیأت مدیره خودروسازان مبادرت به استماع دفاعیات ایشان به منظور ادامه فرآیندهای لازم به موجب آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کند.
اخیراً سازمان ملی استاندارد اعلام کرده است که خودروها در چند سال گذشته از لحاظ کیفی ریزش داشتند با توجه به این موضوع و در صورت تأیید از سوی سایر مراجع، به نظر می‌رسد قوه قضائیه می‌تواند تحت عنوان ترک فعل به این موضوع ورود کند.
سازمان ملی استاندارد: در ۸ سال اخیر خودرو کیفی خوبی تولید نشد
اما این همه ماجرا نیست و آئین‌های متعددی در رابطه با حقوق مصرف کننده و مسئله حقوق عامه مطرح است اگر چه مسئله احتکار و قیمت خودروها آیتم مهم و از جمله مصادیق حقوق عامه و حقوق شهروندی است اما مسئله کیفیت خودروهای داخلی هم موضوع مهمی است چرا که طبق اعلام رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ۸ سال اخیر محصول کیفی خو بی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است.
مهدی اسلام پناه اعلام کرد: خودروها در چند سال گذشته از لحاظ کیفی ریزش داشتند به خصوص در هشت سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است.
آیا ترک فعل رخ داده است؟
در علم حقوق اصطلاحی تحت عنوان ترک فعل وجود دارد و به معنای جرمی است که بر اساس آن فرد از انجام وظیفه قانونی خود، خودداری کند. با شرایطی می‌توان ترک کننده عمل را دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات دانست که برخی از این شرایط عبارتند از: وجود یک وظیفه قانونی و نه صرفاً اخلاقی؛ وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه حاصله و اینکه تارک فعل توانایی اقدام جهت جلوگیری از وقوع جرم را دارا باشد.
اگر این تعریف از ترک فعل را در کنار صحبت‌های رئیس سازمان ملی استاندارد بگذاریم به نظر می‌رسد موضوع عملکرد خودروسازان داخلی در حیطه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی می‌تواند از این مصادیق به شمار رود که در این صورت ورود قوه قضائیه را می‌طلبد.
۲ دلیل برای ورود قوه قضائیه به موضوع کیفیت خودروهای داخلی
موضوع باز نشدن ایربگ های خودروهای داخلی در تصادف زنجیره‌ای اخیری که در بهبهان رخ داد، بهانه‌ای است برای تلنگر به مسئله کیفیت خودروهای داخلی. آنطور که رئیس پلیس راهور گفت: در تصادف زنجیره‌ای بهبهان هیچکدام از ایربگ‌های خودروهای داخلی باز نشده بود.
هادیانفر همچنین در انتقاد این موضوع اعلام کرده بود چرا خودروسازان ارابه مرگ تولید می‌کنند؟
سه سال از ابلاغ دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه می‌گذرد، دستورالعملی که طبق آن دادستان هر حوزه قضائی در صورت نقض حقوق عامه، باید تکالیفی را انجام دهد
کیفیت پایین خودروهای داخلی طبق آمار و گلایه‌های رئیس سازمان استاندارد و همچنین احیای حقوق مصرف کننده به عنوان حقوق عامه و طرح سوال در رابطه با اینکه آیا ترک فعلی از سوی مسئولان خودروسازی کشور رخ داده است، از جمله دلایلی است که قوه قضائیه از جمله دادستانی به عنوان مدعی العموم و همچنین سازمان بازرسی به عنوان یکی از مراجع رسیدگی به ترک فعل می‌توانند به آن ورود کنند چرا که علاوه بر تکالیف قانونی دستورالعملی هم در راستای نظارت بر احیای حقوق عامه وجود دارد.
بهمن ماه ۹۷ بود که آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» را در ۱۶ ماده و ۸ تبصره ابلاغ کرد.
طبق این دستور العمل دادستان هر حوزه قضائی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات‌های مذکور در قانون؛ تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛ تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می‌شود اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری را انجام دهند.