به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، حزب الله لبنان و جنبش امل با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند: لبنان همزمان با اوضاع سیاسی پیچیده، با بحران اقتصادی و مالی بی سابقه‌ای مواجه است و تنها راه حل این بحران‌ها، وجود دولتی قدرتمند است که قادر به حل مشکلات مردم لبنان بوده و از اعتماد مردم لبنان برخوردار باشد. ما با همراهی سایر گروه‌های سیاسی، مجدانه برای تشکیل دولت تلاش کردیم و در این مسیر امتیازهای زیادی دادیم.
در ادامه این بیانیه با اشاره به پرونده انفجار بیروت آمده است: بازپرس قضائی پرونده انفجار بندر بیروت، اقدامات غیرقانونی انجام داده و مرتکب تخلف شده است. به نتیجه نرسیدن تلاش‌های قانونی، سیاسی و مردمی برای وادار کردن بازپرس قضائی با هدف بازگشت به اصول قانونی، باعث شد ما در گذشته به این نتیجه برسیم تعلیق حضورمان در جلسات هیئت وزیران، اقدامی سیاسی و قانونی است و باعث می‌شود مراجع اجرایی ذیربط به این پرونده توجه بیشتری نشان دهند و در مورد مظلومان انصاف رعایت شود، شبهات رفع و احقاق حقوق صورت گیرد اما اکنون و در پاسخ به نیازهای هموطنان و به منظور جلوگیری از طرح اتهام علیه ما مبنی بر تعطیل کردن روند سیاسی، بازگشت خود را به جلسات دولت اعلام می‌کنیم تا بتوانیم در جلسات تصویب بودجه عمومی و بررسی برنامه احیای اقتصادی و هر روندی که مرتبط با بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم لبنان است، حضور داشته باشیم.
حزب الله و جنبش امل در بخش دیگری از بیانیه خود بر تداوم تلاش و فعالیت برای تصحیح مسیر قضائی، محقق ساختن عدالت، جلوگیری از ظلم و جنایت، مخالفت با سیاسی کاری و برخورد سلیقه‌ای و مغرضانه تأکید کردند و از قوه اجرایی خواستند برای بازگرداندن مسیر قضائی به مسیر صحیح، پایبندی به نص صریح قانون و بررسی مشکلات غیرقانونی وارد عمل شود و این پرونده انسانی و ملی را از سیاسی کاری و منافع سیاسی دور نگه دارد.