به گزارش خبرنگار مهر علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه نگاه یک سیما از آخرین نماگر های اقتصادی کشور سخن گفت و افزود: آغاز کار دولت با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار گرفته بود از جمله تنخواه تخصیص داده شده از بانک مرکزی به دولت و همینطور ذخایر کالاهای اساسی، وضعیتی خاص را پیش پای دولت جدید ایجاد کرده بود. در حوزه تورم نیز علی رغم اینکه سال قبل یکی از شدیدترین دوران تورمی کشور را نظاره گر بودیم اما طی ماه‌های اخیر شیب تورم کاهشی شده به طوری که در آذرماه امسال در مقایسه با مردادماه تورم نقطه به نقطه به ۱۷.۵ درصد کاهش یافته است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی در سه ماهه اخیر نیز نرخ تورم نقطه به نقطه از مهر ماه که ۳.۱ درصد بود به ۱.۸ درصد در آذرماه رسید که از روند کاهشی تورم حکایت دارد.
گران شدن کالاها کمتر شد
وی افزود: نرخ رشد تورم وقتی کاهش می‌یابد به معنای نبود تورم در اقتصاد نیست بلکه این مفهوم را می‌رساند که گران شدن کالاها کمتر شده و یا به عبارتی کمتر، قیمت‌ها گران شده است. از این رو تورم نقطه به نقطه رو به کاهش است.
صالح آبادی با اشاره به آخرین وضعیت بازار ارز کشور گفت: این بازار از نماگرهای مهم اقتصاد کشور است که هم اکنون تعادل مناسبی را در این بازار نظاره گر هستیم. بازار حوالجات ارزی یا به عبارتی سامانه نیما برای واردات کالا استفاده می‌شود هم اکنون از ثبات مناسبی برخوردار بوده و عرضه و تقاضای ارز متعادل است به طوری که طی روزهای اخیر حتی عرضه ارز در این سامانه از تقاضا نیز فراتر رفته است.
به گفته وی هم اکنون تعادل و آرامش نسبی مناسبی در بازار ارز برقرار شده که بدون تردید در تعدیل تورم کشور نیز اثر گذار خواهد بود.
این مقام مسئول با اشاره به تأمین ارز در ۹ ماهه امسال گفت: طی مدت مذکور حدود ۴۰ میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه شده و در مجموع می‌توان گفت تا پایان امسال بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار تأمین ارز از طریق سامانه نیما خواهیم داشت. در این سامانه هر نوع نیاز ارزی کشور در بخش کالاهای اساسی و سایر کالاها از محل عرضه کنندگان ارز شامل نفت و فراورده‌های نفتی و همینطور صادرات غیر نفتی پاسخ داده می‌شود. همچنین در شش ماهه امسال نرخ رشد اقتصادی ۳.۳ درصد بود که در سه ماهه دوم بخاطر قطعی برق تولیدکنندگان صنعتی کشور در تابستان، اندکی از این رشد اقتصادی کند شد.
رشد ۲۷۴ درصدی عرضه ارز در نیما
وی گفت: باید دانست همچنان تورم در کشور وجود خواهد داشت ولی تثبیت و کند شدن آهنگ رشد آن حاکی از بهبود شرایط با توجه به منابع ارزی کشور از جمله حجم ۲۳ میلیارد دلاری ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و همچنین رشد ۲۷۴ درصدی حجم عرضه ارز در سامانه نیما است.
صالح آبادی با بیان اینکه حجم صادرات نفت و میعانات و فراورده‌های نفتی از لحاظ حجمی و قیمتی بسیار بهبود یافته است افزود: با این وجود، شرایط اقتصادی فعلی با آنچه که به عنوان نقطه مطلوب مد نظر است فاصله بسیاری دارد. دولت برای سال آینده نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی را دنبال می‌کند همچنین ثبات در وضعیت تورمی و ارزی کشور که به طور قطع سال آینده وضعیتی بهتر از امسال را نظاره گر خواهیم بود.
رئیس کل بانک مرکزی در برابر این پرسش که سال آینده چه نرخ تورمی را پیش بینی می‌کنید، پاسخ داد: بانک مرکزی در حال حاضر با توجه به شرایط موجود کشور نرخی برای تورم در سال آینده اعلام نمی‌کند اما بر اساس براورد مفروضات بودجه‌ای دولت برای سال آینده، پیش بینی‌ها به گونه‌ای تدوین شده که دولت کسری بودجه در سال آینده نداشته باشد.
وی ادامه داد: وقتی دولت بخاطر کسری بودجه، از بانک مرکزی استقراض می‌کند حاصلی جز افزایش تورم در جامعه نخواهد داشت از سویی دیگر به دلیل ناترازی بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی، نظاره گر افزایش پایه پولی و رشد نرخ تورم خواهیم بود.
دولت لایحه بودجه خود را با بر اساس براوردهای نرخ ارز، قیمت نفت، حقوق و دستمزد و حجم صادرات نفت به گونه‌ای تبیین کرده که در سال آینده با کسری مواجه نباشد زیرا بودجه بدون کسری به کاهشی شدن نرخ تورم کمک می‌کند. پیرامون ناترازی بانک‌ها نیز که منشأ آن به تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه کشور باز می‌گردد در لایحه بودجه سال اینده به گونه‌ای برنامه ریزی شده که ضمن گنجاندن تسهیلات تکلیفی کمتر برای بانک‌ها به گونه‌ای اعداد و ارقام تبیین شده اند که سیستم بانکی از عهده آنها بربیایند تا به این ترتیب مانع از اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی و به تبع آن افزایش پایه پولی در کشور شوند.
صالح آبادی با تاکید بر لزوم ارتقا کفایت سرمایه بانک‌ها افزود: به تازگی این موضوع در شورای پول و اعتبار مورد توجه قرار گرفته و تاکید شده اگر بانک‌ها اموال مازاد خود را می‌فروشند می‌بایست وجوه حاصله به حساب سرمایه خود منظور کنند. از طرفی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی بانک‌ها بطور جدی دنبال می‌شود. فروش اموال مازاد بانک‌ها در رفع ناترازی آنها بسیار مؤثر است در گذشته بانک‌ها به دلایلی دچار معوقات سنگینی می‌شدند که با فروش اموال مازاد این معوقات کاهش میابند.
کسری ۵۴ هزار میلیارد تومانی بودجه در ابتدای امسال
صالح آبادی افزود: بانک‌ها موظف هستند حداقل سه درصد از منابع خود را در اوراق خزانه اسلامی سرمایه گذاری کنند چراکه این اوراق از نقد شوندگی بالایی برخوردار است و همواره می‌تواند منابع نقد را در دسترس بانک‌ها قرار دهد.
وی در برابر این پرسش که با وجود کسری بودجه دولت در سال جاری، حقوق کارمندان از چه محلی پرداخت می‌شود؛ پاسخ داد: کسری دولت در ابتدای امسال حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود که بطور مستقیم از بانک مرکزی استقراض شده بود و تنخواه بانک مرکزی در اختیار دولت وقت قرار گرفت.
در دولت جدید و همزمان با استقرار آن، به جهت جبران کسری بودجه انتشار اوراق بدهی در دستور کار قرار گرفت و بخشی از منابع مورد نیاز دولت از محل فروش این اوراق تأمین مالی شد. در این زمینه برنامه ریزی شده تا صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت با جذب این اوراق به نقد شوندگی دائم آنها کمک کنند.
این مقام مسئول یکی از روش‌های تأمین مالی دولت‌ها در دنیا را انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: اینکه دولت برای تأمین مالی خود صرفاً با نرخ صفر از بانک مرکزی استقراض کند بدون تردید برای اقتصاد مشکل ساز می‌شود.
به گفته وی انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه با توجه به پراکندگی سلایق مختلف میان سرمایه گذاران ریسک پذیر و ریسک گریز نمی‌تواند آسیبی برای کل بازار سرمایه دربرداشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حجم ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی کشور افزود: علاوه بر جبران کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق بدهی، از محل درامد های حاصل از فروش نفت و گاز و فراورده‌های نفتی نیز منابع مورد نیاز دولت در ماه‌های اخیر تأمین شد و درآمدهای دولت از این محل بهبود یافته است. مضاف بر اینکه درامد های مالیاتی دولت نیز بهتر شده است.
صالح آبادی با اشاره به ناترازی و لزوم انضباط بخشی به بانک‌ها افزود: سیستم بانکی کشور بدون تردید از اشکالاتی برخوردار است اما در برابر انتقادها از سیستم بانکی شاهد هستیم که خدمات ارائه شده در سیستم بانکی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. هیچ پروژه‌ای در کشور وجود ندارد که افتتاح شود اما بخشی از منابع خود را از سیستم بانکی دریافت نکرده باشد. به هرحال نظام تأمین مالی کشور همچنان بانک محور است اما بانک‌ها نیز با کاستی‌هایی در زمینه تأمین مالی همه فعالیت‌های اقتصادی به دلیل محدود بودن منابع مواجه هستند. بطور مثال تقاضا برای ودیعه مسکن بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است امام منابع این حوزه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است.
پرداخت بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بابت ودیعه مسکن
وی ادامه داد: از سال قبل تا الان برای ودیعه مسکن مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و ۳,۰۰۰ میلیارد تومان نیز تا بهمن ماه امسال می‌بایست پرداخت شود. در حالی که تقاضای ثبت شده بسیار بیشتر از این ارقام است. به باور وی با توجه به محدود بودن منابع بانکی، هدایت این منابع به سمت فعالیت‌های مولد یعنی صادرات و اشتغال و مسکن از سوی سیاستگذار از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو با توجه به سختگیری‌ها در موضوع مالیات ارزش افزوده برای فعالیت‌های غیر مولد، می‌توان انتظار داشت تا فعالیت‌های مولد و تولیدی با مشوق‌های مالیاتی تقویت شوند.
صالح آبادی با اشاره به حکمرانی ریال در اقتصاد ایران افزود: معنی این عبارت مساوی است با شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و رصد وجوه در کشور که فعالیت‌های سفته یازانه با مالیات و فعالیت‌های تولیدی با مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی راهبری شوند بر این اساس حوزه مسکن به عنوان بخش مولد در تولید از برنامه‌های اصلی بانک مرکزی است.
وی با اشاره به لزوم افزایش منابع لازم برای تخصیص وام ازدواج افزود :۳۴ درصد زوجین به دریافت وام ازدواج نشده اند و حدود ۲۵۰ هزار نفر در صف انتظار قرار دارند. از ابتدای امسال تا کنون ۶۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت شده و تا پایان سال جاری نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت خواهد شد که در مجموع پرونده پرداخت وام ازدواج برای امسال به مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان بسته خواهد شد.
به گفته صالح آبادی سیستم بانکی در موضوع وام‌های خرد و کوچک می‌بایست به سمتی حرکت کند که دریافت این تسهیلات با اعتبار سنجی و وثایق آسان‌تر نیز امکان پذیر باشد از سویی نیاز به دو ضامن نیز اضافی است. در حال حاضر بستری در حال تبیین است که بانک‌ها پس از رتبه بندی مشتریان حتی با سیم کارت تلفن همراه به عنوان ضامن بتوانند از بانک تسهیلات دریافت کنند و یا با وثایق دیگری از جمله سهام عدالت یا با استفاده از رتبه اعتبار سنجی خود تسهیلات مورد نیاز را اخذکنند.
وی ادامه داد: بر این اساس سال اینده به گونه‌ای رفتار خواهد شد که آرامشی محسوس برای مردم بویژه در زمینه اخذ وام ازدواج از سیستم بانکی احساس شود. محل تأمین وام ازدواج در قانون، منابع قرض الحسنه و سپرده‌های جاری عنوان شده که شیوه نامه آن بر عهده هیأت وزیران نهاده شده است. تلاش می‌شود با توجه به تقاضای بالای دریافت وام ازدواج، مدت انتظار برای دریافت تسهیلات بین یک الی دو ماه بیشتر نباشد. هم اکنون نیز ۴۶ هزارو ۶۰۰ نفر در مرحله تشکیل پرونده هستند اما متقاضیان این تسهیلات به مراتب بیشتر هستند.
صالح آبادی از بررسی دستورالعمل جدیدی در شورای پول و اعتبار به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاهها و کارخانجات تولیدی به بهانه معوقات بانکی خبر داد و گفت: بر اساس این دستورالعمل اگر بنگاهی نتواند به موقع اقساط تسهیلات خود را بپردازند از روش‌های متنوعی از جمله امهال بدهی‌ها استفاده می‌شود.
پرداخت تسهیلات در قالب زنجیره تأمین
وی گفت: از سویی دیگر به تازگی دستورالعملی به سیستم بانکی ابلاغ شد که بر اساس آن بجای اینکه چندین بنگاه اقتصادی به منظور تأمین سرمایه در گردش به بانک‌ها مراجعه کنند، در قالب زنجیره تأمین می‌توانند تسهیلات دریافت کنند. بطور مثال خودروساز نیازمند قطعه ساز است و برای قطعه نیز به ورق فولادی و در نهایت به سنگ اهن نیاز است. حلقه زنجیره تأمین بجای دریافت پول، یک ورقه الکترونیکی برات دریافت می‌کند و بجای پول نقد، این برات معتبر به قطعه ساز داده می‌شود.این جریان بطور مستمر ادامه یافته و در زنجیره تأمین به گردش در می‌آید که در نهایت دارنده آن یا از طریق نگهداری و دریافت سود آن در سررسید و یا از طریق تنزیل در بازار سرمایه می‌تواند آنرا به پول نقد تبدیل کند.
رئیس کل بانک مرکزی تمرکز بانک‌ها برای شناسایی درآمد از محل سود سپرده‌های بانکی را از مشکلات اساسی سیستم بانکی کشور عنوان کرد و افزود: در صنعت بانکداری امروز دنیا درامد از محل ارائه خدمات و کارمزد بانکی مبنای فعالیت است بطوریکه بانک‌ها از طریق کارمزد دریافتی بابت نقل و انتقال وجوه، گشایش اعتباری، ضمانت نامه و غیره درامد بدست می اورند اما در ایران نرخ خدمات بانکی بسیار نازل بوده و می‌بایست بجای تفاوت سود سپرده و تسهیلات به سمت درامد ناشی از ارائه خدمات بانکی حرکت کند.
استفاده از مشاورین شرعی در بانک‌ها
وی بر لزوم بازنگری قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون پولی و بانکی کشور سخن گفت و افزود: با توجه به راه اندازی شواری فقهی در بانک مرکزی در سه سال گذشته، این علاقه وجود دارد که بانک‌ها به سمت بانکداری بدون ربا حرکت کنند بر این اساس هر بانک اعم از خصوصی و دولتی موظف شده ضمن بکارگیری مشاور شرعی در خصوص اجرای مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی، آموزش‌های لازم به پرسنل بانک را نیز ارائه دهد. در مرکز آموزش عالی بانکداری نیز دوره بانکداری اسلامی تدریس و به پرسنل بانکی آموزش داده می‌شود. در عین حال نرم افزارهای بانک‌ها می‌بایست مورد بازبینی و بازطراحی شوند تا خارج از چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و کمیته فقهی فعالیت نکنند.
صالح آبادی از هماهنگی با سازمان امور مالیاتی جهت ساماندهی کارتخوان های فروشگاهی نیز خبر داد و گفت: در صورت عدم تکمیل مدارک دارنده دستگاه کارتخوان و فقدان کد شناسایی، دسترسی آنها قطع می‌شود.