به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار لغو واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت در هلدینگ خلیج فارس شدند تا با مطالعه بیشتر و برنامه‌ریزی بهتر، تصمیمی جامع و مطلوب در این باره گرفته شود.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهور
موضوع: بررسی و لغو واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت در هلدینگ خلیج فارس
با سلام و تحیات
با احترام باستحضار عالی می‌رساند:
واگذاری ۱۸ درصدی سهام باقی مانده دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، به عنوان تاریخی‌ترین مزایده در بورس و سازمان خصوصی‌سازی، در حالی در شرف انجام است که چنین حجمی از واگذاری، نه در فروش مستقیم و نه در فروش‌های رد دیون سابقه نداشته است و زمان کوتاه تصمیم و اجرای آن نیز موضوعی قابل تأمل می‌باشد.
نکته قابل توجه آن است که عرضه ۱۵ درصدی آن به صورت بلوکی صورت می‌پذیرد و این بدان معناست که تعداد کمی از سهامداران بورسی امکان خرید این حجم از سهام هلدینگ (که قریب به ۲ میلیارد دلار می‌باشد) را دارا خواهند بود.
نظر به اهمیت موضوع، موارد ذیل جهت استحضار رئیس محترم جمهور ایفاد می‌شود:
۱- با واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت که در حال حاضر تحت مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد، عملاً ابزار توسعه‌گری و نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین رفته و فلسفه وجودی آن زیرسوال می‌رود. به عبارتی دیگر نقش توسعه‌گری دولت در صنعت پتروشیمی کاملاً حذف خواهد شد و توسعه صنعت پتروشیمی که در برخی موارد خاص و استراتژیک بوده و جذابیت برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ندارد، نیازمند به سرمایه‌گذاری و حضور جدی دولت برای تکمیل زنجیره مهم ارزش و متمایل کردن بخش خصوصی به مشارکت در این سرمایه‌گذاری‌ها دارد. این در حالی است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دارا بودن سهام کمتر از ۲۰ درصد هلدینگ خلیج فارس، تنها ابزار سرمایه‌گذاری و حضور و برنامه‌ریزی در اجرای پروژه‌های استراتژیک را دارا بوده و واگذاری این سهام قطعاً دولت را از فعالسازی طرح‌های استراتژیک خلع ید می‌نماید.
۲- خرید بلوکی ۱۵ درصدی و به صورت یکجا، تنها توسط معدود سهامدارانی امکان‌پذیر است که امکان تأمین این حجم نقدینگی را دارا باشند. این ضرب الاجل در اجرای واگذاری و با این کیفیت و در زمانه تغییر و تحول دولت، قطعاً شائبه‌هایی بر بلاوجه بودن و عدم رعایت صرفه و صلاح کشور و مفسده دار بودن آن مترتب خواهد نمود.
۳- لازم به ذکر است واگذاری بلوکی سهم دولت به هلدینگ‌های بزرگ خصولتی، با سیاست‌های دولت مردمی و اقتصاد مردمی مغایرت دارد.
۴- موضوع بسیار حائز اهمیت و روشن دیگر آن است که مهمترین دلایل توجیهی این واگذاری، جبران کسری بودجه و به دست آوردن نقدینگی است، که در شرایط فعلی و با اصرار به انجام چنین عملی، با نحوه فروش عمده و بلوکی، محتمل می‌نماید که خریدار، فقط با ۳۰ درصد ارزش غیرواقعی، سهام استراتژیک و حیاتی کشور را به صورت نقدی و مابقی ارزش سهام را به صورت اقساط خریداری نماید و برای همیشه بازوی توانمند حاکمیتی و سیاستگذاری دولت را در این بخش قطع نماید. با توجه به اینکه چنین خریداری معمولاً با تهاتر و یا به‌عنوان رد دیون حاضر به خرید سهام می‌گردد که در این صورت، همان پیش پرداخت حداقلی هم کمکی به دولت برای جبران کسری بودجه نخواهد کرد.
با امعان نظر به این مهم که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد به ارزش بسیار بالاتر این هلدینگ می‌باشند، سهم بیش از ۳۰ درصدی این هلدینگ در صنعت پتروشیمی نمایانگر ارزش قریب ۳۰ میلیارد دلاری آن است که در حال حاضر این واگذاری با ارزش‌گذاری حدوداً ۱۳ میلیارد دلاری در حال انجام است.
۵- علیرغم اینکه حدود ۴۰ درصد سهام این هلدینگ معظم در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است، لیکن بازیگران اصلی آن سهم عمده، خصولتی هستند، لذا با واگذاری هر چه بیشتر سهم به مردم، می‌توان با تقویت شفاف‌سازی، از فساد ناشی از آن، که از سیاست‌های اصلی دولت مردمی است، جلوگیری کرد.
لذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر، پیشنهاد می‌شود؛ حضرتعالی واگذاری بلاوجه و عجولانه این سهم را متوقف کرده تا با مطالعه بیشتر و برنامه‌ریزی بهتر، تصمیمی جامع و مطلوب گرفته شود.