به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی بختیاری، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر ضرورت تدوین و نهادینه‌سازی راهکارهای قانونی برای رفع فقر و محرومیت در کشور، گفت: همگرایی کمیته امداد و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند در این زمنیه راهگشا باشد.
وی با اشاره به توان کارشناسی و تجربه اندوخته شده این نهاد در بیش از چهار دهه فعالیت، افزود: مجلس شورای اسلامی می‌تواند در تهیه و تدوین پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح قانونی و نظارتی از این ظرفیت کمیته امداد بهره ببرد.
رئیس کمیته امداد با بیان اینکه تمام طرح‌ها و لوایح در مجلس باید پیوست توجه به محرومان را داشته باشد، اظهار کرد: در تمام مراحل از پیش‌نویس تا تدوین نهایی باید منافع خانواده‌های نیازمند توسط نمایندگان در نظر گرفته شود.
بختیاری خواستار توسعه راهکارهای قانونی برای تقویت نقش کمیته امداد در اقتصاد مقاومتی کشور، بهبود معیشتی محرومان و نیازمندان و ارتقای خدمات در راستای توانمندسازی مددجویان شد و ادامه داد: اشتغال‌زایی پایدار، تأمین مسکن و تقویت روحیه خودباوری مددجویان به عنوان سه رکن اساسی توانمندسازی خانواده‌های نیازمند باید در روح تمام قوانین دیده شود.
وی بر جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی برای کمک به نیازمندان تاکید کرد و گفت: استفاده از این ظرفیت عظیم نیازمند تدوین یک ساز و کار قانونی است که در این زمینه نیز مجلس شورای اسلامی نقش به سزایی دارد.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست با اشاره به نقش ارزنده کمیته امداد در حمایت از محرومان و توانمندسازی خانواده‌های محروم، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در تهیه بسته‌های تقنینی و از منظر نظارتی و همچنین تهیه گزارش‌هایی در مورد میزان عملیاتی شدن قوانین مرتبط با محرومان، از ظرفیت کارشناسی کمیته امداد بهره خواهد برد.
وی هدف از امضای این تفاهم‌نامه را شکل‌گیری همکاری مستمر و نظام‌مند با کمیته امداد عنوان کرد و افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس در تحقق رهنمودهای رهبری و دفاع از حقوق محرومان با هیچ فرد یا مجموعه‌ای سازش نخواهد کرد.