به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ۴۵. نهادهای دینی‌تبلیغی و بخش فرهنگ و هنر (ملاحظاتی پیرامون بازسازی ساختار بودجه فرهنگی کشور)» منتشر شد.
در چکیده این گزارش آمده:
اعتبارات امور فرهنگ از ۲۳۲,۴۲۹,۷۶۲ میلیون ریال (حدود بیست و سه هزار و دویست میلیارد تومان) در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به رقم ۲۲۹,۳۹۸,۴۰۸ میلیون ریال (حدود بیست و دو هزار و نهصد میلیارد تومان) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. به عبارتی سرجمع اعتبارات امور فرهنگ مجموعاً نسبت به سال گذشته ۱/۳ درصد کاهش داشته است.
همچنین کاهش سهم اعتبارات امور فرهنگ از منابع بودجه عمومی نشان می‌دهد که دولت تمرکز اندکی بر سیاست حمایتی از بخش فرهنگ داشته است. ازاین رو سهم اعتبارات امور فرهنگ از مجموع امور ده گانه از ۲/۷ در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۲/۲ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
نکته حائز اهمیت کاهش شدید اعتبارات فصل دین و مذهب به میزان ۳۸ درصد است. اعتبار لحاظ شده برای سرجمع فصل دین و مذهب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حدود ۲,۶۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بدون احتساب ردیف یارانه در حدود ۳,۵۰۰ میلیارد تومان (یارانه ۷۴۰ میلیارد تومان است) را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود.
مهمترین تبصره در احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بند «ز» تبصره «۹» است که ذیل آن دستگاه‌های اجرایی مندرج در این قانون و پیوست‌های آن مجازند تا دو درصد از بودجه هزینه‌ای خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوع‌های قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. پیشنهاد مشخص این است که حکم به جای «تا دو درصد مجاز» به «نیم درصد مکلف» تغییر یابد.
در سال‌های اخیر، با ارائه لایحه بودجه کل کشور، به شیوه‌ای غیرکارشناسانه، اعتبارات فرهنگی به ویژه مذهبی و حوزوی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. قابل ذکر است هیچکدام از اعتبارات دولتی که رقمی در حدود پنج هزار میلیارد تومان است، برای معیشت طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه مصرف نمی‌شود؛ زیرا اداره حوزه‌های علمیه به طور سنتی از سوی مراجع تقلید از طرق گوناگونی مانند وجوهات شرعی و کمک‌های مردمی تأمین می‌شود. از این میزان اعتبارات دولتی نیز بخش عمده‌ای در حدود دوهزار و هشتصد میلیارد تومان صرف بیمه طلاب می‌شود که به نوعی به صندوق دولت بازمی گردد.
در مورد ادغام ردیف‌های دستگاه‌های دینی تبلیغی باید گفت تا هنگامی که این ادغام، براساس سیاست مشخص و رویکرد علمی و پژوهشی متقن نباشد، عملاً به حذف یا کاهش بهره وری دستگاه‌های فرعی به خصوص درباره نهادهای فرهنگی منجر می‌شود. مضافاً این گونه ادغام به طور کلی، مسائلی چون تعارض دستگاه‌ها و نقصان در شفافیت و کاهش نظارت را در پی خواهد داشت.
در خصوص مقایسه اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باید به چند نکته توجه داشت:
مقایسه میان برنامه‌ها با توجه به تغییرات صورت گرفته در لایحه نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تا حدودی امکان پذیر نیست.
سرجمع اعتبارات دستگاه اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل تغییراتی که انجام شده امکان مقایسه را دشوار کرده است.
افزایش ۸۰ درصدی اعتبار مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناشی از تجمیع اعتبار برنامه‌های مشترک دستگاه‌های تابعه بوده که در اعتبار این وزارتخانه تجمیع شده است. چنانکه کاهش ۱۰۰ درصدی اعتبار چند دستگاه تابعه نشان می‌دهد که تخصیص اعتبار آنها به وزارتخانه واگذار شده است.
از محل اعتبارات بخش حمایت از تولید و اشتغال (صندوق پیشرفت و عدالت ایران – توزیع ملی و استانی) در قسمت مصارف جدول تبصره «۱۴»، برای امکان دستیابی بیشتری به اهداف اقتصاد فرهنگ در استان‌ها و کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کووید ۱۹، ضروری است اعتبار لازم برای بخش فرهنگ را (همانند قانون بودجه سال ۱۴۰۰) فراهم کرد. ضمناً مقتضی است همه مصوبات مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیرامون امور فرهنگ ذیل جدول تبصره «۱۴» برای بودجه سال ۱۴۰۱ احیا شود.