به گزارش خبرنگار مهر، حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی از جمله وظایفی است که در قانون برای نهادهای مختلف ذکر شده است.
به طوری که اصل ۴۵ قانون اساسی در همین رابطه می‌گوید: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
همچنین اصل ۵۰ قانون اساسی می‌گوید در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
این دو اصل در کنار اصول ۴۹ و ۱۵۶ قانون اساسی و همچنین تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۳۸۳ منجر به ایجاد دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور شد، دستور العملی که ۱۸ شهریور سال گذشته از سوی رئیس وقت قوه قضائیه ابلاغ شد.
طبق این دستور العمل و به‌منظور سیاست‌گذاری، هماهنگی امور و پیشگیری‌های لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی، انفال، بستر رودخانه‌ها، اراضی ساحلی، چشمه‌سارها، مسیل‌ها، انهار و سدهای کشور و حریم‌های قانونی آنها و امثال آنها می‌کنند و یا با سندسازی اقدام به تصاحب و یا تصرف اراضی می‌کنند و یا آنکه بدون مجوز قانونی و مغایر با منافع عمومی، کاربری زمین‌های زراعی، باغ‌ها، فضای سبز، جنگل‌ها و مراتع کشور را تغییر می‌دهند، شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور تشکیل شد.
شورایی با ۱۵ عضو از قوای مجریه و قضائیه
شورایی که ریاست آن را اکنون محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه برعهده دارد و معاون اول رئیس قوه‌قضاییه، دادستان کل کشور (دبیر شورا)، سخنگوی قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر نیرو ر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دبیر شورایعالی استان‌ها از جمله اعضای این شورا به شمار می‌روند.
در آخرین جلسه این شورا که هفته رو به پایان به ریاست محسنی‌اژه‌ای برگزار شد رئیس قوه قضائیه انتقادهایی از ساخت و سازهای غیر مجاز دولتی‌ها در حاشیه چالوس داشت و اعلام کرد: در استان البرز بعضاً در حاشیه و بستر رودهایی که منابع آب شرب شهروندان تهرانی محسوب می‌شوند، از سوی افراد عادی و دستگاه‌های حکومتی و دولتی بناها و مستحدثاتی نظیر مراکز تفریحی، ویلا و رستوران ساخته‌شده است. این امر از جنبه‌های گوناگون به‌ویژه به جهات زیست‌محیطی و سلامت شهروندان واجد آسیب‌ها و خسارات جدی است و لازم است سازمان محیط‌زیست در این رابطه، نظر کارشناسی خود را ارائه دهد.
بناهای ساخته شده در بستر رودخانه چالوس غیر مجاز است
وی خطاب به اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال گفت: بیایید کار جدی و همه‌جانبه را از رود چالوس شروع کنیم دستگاه‌های حکومتی، دولتی و افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریم آن ساخت‌وساز داشته‌اند باید در این مورد اقدامی یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد، قوه قضائیه یکی از دستگاه‌هایی است که در بستر رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز کرده؛ بنای مربوط به دستگاه قضا اگرچه یک بنای کوچک و قدیمی است، اما باید به‌عنوان اولین مکان در آن نقطه تخریب شود.
انتظار می‌رود ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی به درستی اجرا شود
بنایی نیز مربوط به وزارت نیرو است که خود دستگاه متولی در این زمینه است؛ به سایر دستگاه‌ها نیز باید اخطار و هشدار مجدد داده شود که نسبت به اعمال قانون در خصوص مستحدثات مربوط به خود در حاشیه رود چالوس اقدام کنند؛ این بناها و مستحدثات که در داخل بستر رودخانه هستند مسلماً به‌صورت خلاف ساخته‌شده‌اند.
حبس ۳ هزار و ۵۸۹ متعرض به منابع طبیعی
البته ساخت و ساز تنها به یک رودخانه منتهی نمی‌شود چرا که طبق گفته‌های اخیر دادستان کل کشور سال گذشته در حوزه تصرفات اراضی ملی، حریم دریا و رودخانه و تغییر غیرمجاز کاربری، ۱۸ هزار ۹۲۹ فقره پرونده در دادسراها و ۳۸ هزار و ۱۰ فقره پرونده در محاکم تشکیل شده که بیش از ۵۰ درصد این پرونده‌ها مرتبط با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی بوده‌اند.
بر اساس آمارهای مطرح شده از دادستانی کل کشور، در سال ۹۹ در خصوص پرونده‌های مرتبط با عناوین مندرج در دستورالعمل شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، تعداد ۳۰ هزار و ۱۰۵ نفر در محاکم قضائی محکوم شدند که با توجه به آرای صادره ۳ هزار و ۵۸۰ نفر محکوم به حبس شدند.
همچنین ۳ هزار و ۳۱ مورد از این پرونده‌ها منتهی به پلمب و توقیف و ۲۵ هزار و ۹۴۱ مورد نیز منتهی به قلع و قمع شده‌اند؛ حسب آرا صادره، مجموعاً ۳۷ هزار و ۸۱۶ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال اعاده و هزار و ۷۳۸ هکتار از اراضی ساحلی نیز رفع تصرف شده‌اند.
طبق این ماده اجرای آرا لازم‌الاجرای قضائی برای خلع ید، رفع تصرف، قلع و قمع مستحدثات، امحاء آثار تصرف، ابطال معاملات و ابطال اسناد صادره باید به فوریت انجام شود سال گذشته بیشترین تمرکز شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر زمین خواری‌ها و تخلفات صورت گرفته در لواسان بود که با ورود قوه قضائیه تا حدی این تخلفات آشکار و پرونده‌هایی هم تشکیل شد.
با توجه به انتقاد اخیر ریاست قوه قضائیه انتظار می‌رود ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی به درستی اجرا شود چرا که طبق این ماده اجرای آرا لازم‌الاجرای قضائی برای خلع ید، رفع تصرف، قلع و قمع مستحدثات، امحاء آثار تصرف، ابطال معاملات و ابطال اسناد صادره باید به فوریت انجام شود.
متصرفین منابع طبیعی و اراضی ملی مجرم هستند
رسول کوهپایه زاده در همین رابطه و در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که پیروی صحبت‌های رئیس قوه قضائیه در جلسه روز گذشته شورای حفظ حقوق بیت‌المال و با توجه به دستورالعمل اجرایی این شورا که سال گذشته ابلاغ شد، موضوع تخریب بناهای دولتی و غیر دولتی غیر مجاز در حاشیه رود چالوس تا چه حد ضمانت اجرایی و قانونی دارد؟ گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد اقدامات غیر قانونی و مجرمانه در ارتباط با تصرف اراضی طبیعی و تخریب منابع ملی بدون مجوز قانونی و تجاوز به موقوفات و منابع طبیعی، انفال و بستر رودخانه‌ها و اراضی ساحلی بودیم.
وی افزود: متأسفانه این نوع از ساخت و سازها به طرز گسترده‌ای شیوع پیدا کرده است و در همین راستا و در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و صیانت از کاربرد اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب اراضی بیت‌المال، شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل و دستورالعمل‌های آن سال گذشته ابلاغ شد.
این حقوقدان در خصوص ابعاد حقوقی تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز هم گفت: این اقدامات غالباً دارای وصف مجرمانه است که مطابق با قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامی، اشخاصی که اقدام به تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی می‌کنند مجرم شناخته شدند و قانون گذار مجازات‌های حبس و تخریب مستحدثات و دستور به اعاده به وضع سابق و رفع تصرف را در این خصوص پیش بینی کرده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا امکان تخریب فوری این بناها طبق قانون وجود دارد؟ گفت: امکان تخریب بناها و مستحدثات غیر مجاز مطابق قانون وجود دارد و در رأیی که دادگاه هم صادر می‌کند ضمن محکومیت متخلفان و مجرمان دستور به تخریب و اعاده به وضع سابق لحاظ می‌شود.
این حقوقدان همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بسیاری از این بناها به نوعی مقابل چشمان دستگاه‌های نظارتی ساخته شده آیا ترک فعل از سوی مسئولان رخ داده است؟ گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که اکثر این اقدامات متجاوزانه و مجرمانه به دلیل کوتاهی و تقصیر و اهمال و عدم توجه به وظایف قانونی نهادهای ذی‌صلاح انجام شده است که در این رابطه با ترک فعل آشکار در جهت تضییع حقوق بیت‌المال مواجه هستیم و اگر نهادهای ذیربط به وظایف خود عمل می‌کردند، این اقدامات مجرمانه به وقوع نمی‌پیوست و این همه هزینه به دستگاه قضا و بیت‌المال و حقوق عامه تحمیل نمی‌شد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: باید مطابق با قوانین قاطعانه در کنار برخورد قانونی با متخلفان با مسئولانی که به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند هم برخورد کرد.
وی افزود: وقتی رئیس قوه قضائیه در مقام رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور راضی طبیعی و منابع ملی کشور از تریبون رسمی و عمومی اعلام می‌کند که اول تصرفات غیر قانونی متعلق به قوه قضائیه تخریب شود، این حرکت جدا از بحث نمادین حامل پیام‌های متعددی است.
کوهپیایه زاده تصریح کرد: یکی از این پیام‌ها این است که دستگاه قضا در برخورد با تخلفاتی از این دست با هیچکس تعارف ندارد و بدون اغماض و با قاطعیت وفق قوانین و مقررات برخورد قانونی لازم را خواهد داشت و البته تأکیدی است مجدد بر وظایف نهادهای مسئول ذیربط ناظر که به وظایف قانونی خودشان در این خصوص عمل کنند.
تخریب‌ها شعاری نباشد
اگر چه پیش از این قوه قضائیه به صورت موردی به برخی از ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله چندین ویلا و بنا ورود کرده است اما مردم منتظر این هستند که ببینند انتقادهای رئیس قوه قضائیه تا چه اندازه عملی خواهد بود و با توجه به اینکه بسیاری از نهادها و دستگاه‌های مختلف دولتی در حاشیه رود چالوس بناهایی را احداث کردند، آیا همه این بناها تخریب خواهند شد؟