به گزارش خبرنگار مهر مهدی موحدی بک نظر در نشست «پایه‌های مالیاتی در بخش مسکن، آثار و اولویت‌ها» که در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد گفت: اگر بخواهیم مساله بخش مسکن از جمله اجاره نشینی، بدنشینی و کمبود استطاعت را حل کنیم، جعبه ابزارهای مختلفی وجود دارد. یکی از این جعبه ابزارها که ما سراغش نرفتیم مالیات است. اگر بخواهیم جراحی موفقی انجام دهیم باید همه ابزارها موجود باشد و با تعداد کمی از ابزارها حل مشکل موفقیت آمیز نخواهد بود.
وی افزود: از طرفی دغدغه مسئولین سازمان امور مالیاتی وصول مبلغ مد نظر است، در حالی که آخرین کارکردی که از مالیات باید انتظار داشت وصول مالیات و تأمین بودجه است که این نیاز به تغییر پارادایمی نگاه به مالیات به عنوان یک الگوی تنظیمی است. پیچیدگی‌های موجود در عرصه اقتصاد سیاسی مالیات و نفوذ ذی نفعان در فرایند تصویب قوانین مالیاتی، موجب می‌شود مصوبات کارکرد تنظیمی خود را از دست بدهند.
فقدان مالیات بر سوداگری دلیل اصلی تورم بخش مسکن است
موحدی بک نظر ادامه داد: بخش قابل توجهی از تورمی که در بخش مسکن لمس می‌کنیم به واسطه فقدان مالیات بر دلالی و سوداگری با نرخ مؤثر ایجاد شده است. اگر این دلالی‌ها را با اعمال مالیات کنترل می‌کردیم ماشین خلق نقدینگی بانک‌ها بسیار زودتر از این کند می‌شد. حجم تسهیلات سال گذشته حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان بوده است که بخش زیادی از آن به دلالی مسکن و شبه پول‌ها اختصاص داده شده است.
وی با تاکید بر اینکه اکنون در دولت نیاز به اراده‌ای داریم که بازار وحشی و آزاد مسکن را مهار کند، افزود: این اراده از طریق مالیات با نرخ‌های مؤثر محقق می‌شود. مالیات‌های تنظیمی اساساً مالیاتی ضد خود است؛ به این معنا که کارکرد اصلی آن‌ها جلوگیری یا محدود نمودن موضوعی است که بر آن وضع می‌شوند و نباید از آن‌ها انتظار افزایش درآمد را داشت. بنابراین از مالیات‌هایی همچون مالیات بر خانه خالی نباید انتظار درآمدی داشت و بلکه هدف اصلی آن از بین بردن وجاهت خالی نگهداشتن خانه و عرضه آن به بازار و در نتیجه کاهش سالانه درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است.
مالکیت خصوصی بر زمین تا جایی قابل احترام است که مولد باشد
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه نفس تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی موضوع مبارکی است و پیروزی تلقی می‌شود، افزود: متأسفانه در بدنه وزارت راه نگاه درستی نسبت به دلالان مسکن وجود ندارد و این افراد را بعضاً بازارسازان و سرمایه گذاران در حوزه مسکن می‌نامند.
مشاور رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص مالکیت خصوصی زمین گفت: زمین اگر برای تولید استفاده می‌شود باید مالیاتش داده شود و اگر برای تولید نیست، اصلاً مالکیت و تصرفش معنا ندارد. زمین یک دارایی عمومی است که به حیات بشریت در درازمدت مرتبط است و جزو ناموس اقتصاد کشور است و نباید تبدیل به کالای مصرفی شود؛ برای تحقق این هدف استفاده از ابزارهای مالیاتی باید در اولویت قرار بگیرد.
مالیات بر عایدی سرمایه اولویت دارترین پایه مالیاتی بخش مسکن است
وی مالیات بر عایدی سرمایه را اولویت دارترین پایه مالیاتی بخش مسکن توصیف کرد و افزود: هدف این پایه مالیاتی مقابله با سوداگری است که ریشه بسیاری از مشکلات بازار مسکن محسوب می‌شود. درباره مالیات بر خانه‌های خالی در شیوه اجرایش بحث است اما باید با روش درست مانع از این شویم که فردی خانه‌ای داشته باشد و آن را خالی نگه دارد. مالیات بر زمین نیز بیشتر برای شهرهایی مطرح است که در حال رشد هستند و نوعی از مالیات سالانه بر املاک است که خیلی حائز اولویت نیست.