خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ «تهران در روز هوای پاک آلوده است» تیتری بود که امروز ۲۹ دی ماه در شبکههای مجازی و سایتهای خبری منتشر شد. تیتر بیان گر همه چیز است.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، تهرانیها از ابتدای سال تنها ۳ روز هوای پاک داشتهاند، این درحالی است که در مقایسه با سال گذشته تهران نشین ها ۱۵ روز هوای پاک را تجربه کردهاند.
گویا قرار است با روی کار آمدن تکنولوژیهای جدید و دوست دار محیط زیست، در پایتخت هر سال روزهای پاک کمتری نسبت به سال گذشته داشته باشیم و زمانی که همه دنیا به سمت استفاده از ناوگان حمل و نقل برقی رفتند ما همچنان اندر خم حمل و نقل عمومی با سوختهای بنزینی و گازوئیلی باشیم.
کدام شهرها آلودهترین شهرهای کشور هستند؟
بر اساس آخرین آماری که بخش دیدهبانی آلودگی هوای شرکت سوئیسی «آیکیو اِیر»، در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده است، اولین شهر ایرانی، اندیمشک خوزستان است که با میانگین ۲/ ۳۹ میکروگرم ذرات کمتر از ۵/ ۲ میکرون در یک متر مکعب هوا، در جایگاه ۲۳۰ آلودهترین شهرهای جهان در ۲۰۱۸ قرار گرفته است. مشهد با میانگین ۶/ ۳۰ و اصفهان با میانگین ۶/ ۲۷ نیز به ترتیب دومین و سومین شهر آلوده ایران در ۲۰۱۸ بودند. بر خلاف تصورات، تهران اما با میانگین ۱/ ۲۶ میکروگرمی، در رده چهارم آلودهترین شهرهای ایران قرار دارد.
سالهاست که طی تحقیقات و بررسیهای علمی متعددی که صورت گرفته منشأ آلودگی هوا در تهران و سایر کلانشهرها تقریباً مشخص شده و این موضوع چیز پنهانی نیست. نگاهی به تاریخ قانونگذاری ایران در این زمینه نشان میدهد که موضوع آلودگی هوا تلویحاً از سال ۱۳۲۸ مورد توجه قانونگذار بوده و صریحاً هم در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحیه سال ۱۳۴۵) مسئولیت شهرداریها در این زمینه کاملاً مشخص شده است. بعد از انقلاب هم توجه ویژه ای در اصل ۵۰ قانون اساسی کشور به این موضوع شده است، قانونی که به صورت انحصاری و دقیق به موضوع آلودگی هوا پرداخته است.
سرانجام قانون هوای پاک چه شد؟
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ با وجود برخی توفیقات جزئی در اجرای آن به دلیل پارهای از ایرادات موجود در سال ۱۳۹۶ جای خود را به قانون هوای پاک داد. نگاهی کوتاه به قانون هوای پاک نشان میدهد که این قانون علاوه بر مزیتهای متعدد حقوقی و نوآوریهایی که در نگاه به مسئله آلودگی هوا نسبت به قانون قبل دارد، مهمترین نقطه قوت و اتکای آن شفافیت آن در تعیین وظایف نهادهای مسئول است.
مکلف شدن وزارت کشور به افزایش سالانه ۵ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرها و کلانشهرها با اولویت شهرهای بزرگ، تعیین استاندارد برای حاملهای انرژی و مکلف شدن وزارت نفت به عرضه سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت سفید و نفت کوره، مطابق استانداردهای ملی حداکثر سه سال پس از لازم الاجرا شدن قانون هوای پاک، عرضه کند، مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی برای ایجاد کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تأثیر گرد و غبار، مکلف شدن سازمان محیط زیست در جلوگیری از انتشار امواج غیرمجاز رادیویی با ایجاد مرکز پایش، واریز درآمد حاصل از لایحه هوای پاک به حساب خزانه داری کل کشور و هزینه کرد آن صرفاً جهت مقابله با منابع آلوده کننده هوا، مکلف شدن وزارت نیرو نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژیهای تجدید پذیر و پاک به نحوی که حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت برق کشور از انرژیهای تجدید پذیر تأمین شود، مکلف شدن سازمان جنگلها و مراتع به مهار سالانه حداقل ۳۰۰ هزار هکتار از کانونهای تولید گردوغبار، مکلف شدن وزارتخانههای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به ایجاد حریم سبز در بزرگراهها و کمربند سبز در شهرها و روستاها، مکلف شدن وزارت صمت و سازمان محیط زیست برای انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی آلاینده به خارج از مناطق مسکونی توسط، مکلف شدن خودروسازان و واردکنندگان به ارائه ضمانت دو ساله پیمایش برای خودروها جهت تعویض قطعات آسیب دیده کنترل آلودگی خودروها، ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی و انباشت پسماند بیمارستانی و صنعتی در فضای باز توسط شهرداریها، مکلف شدن وزارت جهاد کشاورزی به عملیات بیابان زدایی در مناطق بحرانی و زیست بومهای حساس و مکلف شدن شهرداریها به گسترش سیستم حمل و نقل عمومی، مسیرهای دوچرخه سواری و پیاده روی برای مردم از جمله مهمترین تکالیفی است که در این قانون برای ۱۶ نهاد مسئول تعیین شده است.
موضوع ورود جدی نهادهای نظارتی زمانی اهمیت و اولویت پیدا میکند که ما بدانیم طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده، سالانه بیش از حدود ۱۰ هزار نفر در کشور و بیش از ۴ هزار نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. درواقع اگر این نهادها به وظایف خود عمل کردهاند که چه بهتر، ولی اگر عمل نکردهاند، ضمن برخورد قضائی لازم باید عنوان کرد که عامل آلودگی هوای تهران و کلانشهرها مازوت نیست، بلکه ناکارآمدی و بی مسئولیتی است!
بخشهایی از قانون هوای پاک که مربوط به حمل و نقل عمومی میشود اجرا نشده است
در واقع نهادهای مسئول نظارتی چون قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود، فراکسیون محیط زیست مجلس و … نیز باید ضمن انجام بررسیهای لازم، مشخص کنند که چه دستگاههایی به انجام وظایف خود اقدام کرده و یا کوتاهی کردهاند تا طبق اصل مسئولیت مدنی دولت، همه این نهادها پاسخگوی عملکرد خود باشند.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی قوه قضائیه در گفت و گو با یکی از رسانهها درباره تداوم آلودگی هوا و اجرا نشدن قانون هوای پاک گفت: دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی این موضوع را پیگیری و دستگاههایی که به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نکردند را شناسایی میکنند.
وی با اشاره به تصویب این قانون در سال ۱۳۹۶، افزود: در این قانون پیشبینی شده که از تردد خودروهای فرسوده جلوگیری شود و اکنون نیروی انتظامی خودروهایی را که شرایط قانونی نداشته باشند جریمه میکند در واقع بخشی از این قانون که به ضرر مردم است در حال اجرا است اما از طرف دیگر در قانون هوای پاک پیشبینی شده تا ظرف پنج سال ناوگان ترابری عمومی و خصوصی از جمله تاکسیها با تسهیلاتی که دولت در اختیار بخش خصوصی و عمومی میگذارد، نوسازی شود اما این بخش قانون اجرا نشده و تسهیلات به ناوگان عمومی کشور اختصاص داده نشده یا اگر هم تخصیص داده شده در حد پیشبینی در قانون نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: مدت زمان در نظر گرفته شده در قانون در ماههای آینده و منتهی به سال ۱۴۰۱ تمام میشود در حالی که بخش زیادی از این قانون هنوز اجرا نشده و دستگاههای مختلف از جمله دستگاههای دولتی به وظیفه خود عمل نکردند و متأسفانه همچنان شاهد هستیم که یک قانون خوب بدون اجرا باقی مانده است.
سهم دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک چند درصد است؟
بر اساس آمار در سال گذشته وزارت کشور ۳۲ درصد, وزارت نیرو ۲۵ درصد, سازمان استاندارد ۲۷ درصد, وزارت صمت ۳۶ درصد و سازمان برنامه و بودجه صفر درصد از وظایف خود را در قبال قانون هوای پاک انجام دادهاند.
داستان ترک فعلها و آلودگی هوا
آیتالله رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه در واکنش به گزارش رئیس سازمان بازرسی و گزارش دادستان کل کشور در این زمینه گفت: هوای پاک و محیط زیست از حقوق عامه است و آلودگی هوا از معضلاتی است که کشورمان هر چند وقت یک بار در یک استان یا به صورت سراسری درگیر آن میشود.
بیشترین سهم آلودگی هوا در حوزه ترافیک شهری مربوط به کدام بخش است؟
در حوزه ترافیک شهری بیشترین سهم آلودگی به گمان عمومی بر دوش کارخانههای صنعتی است اما باید بدانید که با پیشرفت علم دیگر کارخانجات صنعتی با مکانیزه شدن و استفاده از سوخت پاک (برق) دیگر سهم اندکی در آلودگی هوا دارند و بیشترین سهم در این مبحث بر دوش اتوبوسها، کامیونها، اتومبیلها و موتور سیکلت ها است که باز به دلیل عدم حضور گسترده کامیونها در شهر و به کار گیری اتوبوسهای برقی و مترو میتوان گفت بالاترین سهم متعلق به موتور سیکلت ها ست.
شهرداریها و استفاده از موتور برقی
درست یک سال پیش مهدی جمالی نژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات دولت برای فرهنگ سازی در حوزه استفاده از موتورهای برقی اظهار داشت: در این راستا جلساتی را با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشتهایم و قرارمان بر این است که نه تنها در خصوص موتورهای برقی، بلکه برای جا انداختن فرهنگ اتوبوسهای برقی هم گام برداریم. با شهرداری تهران صحبت کردهایم و قرار شد در قسمت اول اتوبوسهای برقی را تحویل بگیریم و انشاءالله فرهنگ استفاده از موتور و اتوبوس برقی را ابتدا در تهران و سپس در کشور جا بیندازیم.
جمالی نژاد گفت: درست است که اولویت ما اتوبوسهای برقی است اما به جد پیگیر هستیم و فکر میکنیم در همین دولت بتوانیم اتفاقات خوبی را در بحث موتورسیکلتهای برقی رقم بزنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وام موتورسیکلتهای برقی هنوز همان سه میلیون تومان است، تصریح کرد: وامی که دولت در قالب تبصره ۱۸ برای خرید این موتورسیکلتها در نظر گرفته بود در ابتدا سه میلیون بود اما الان به ۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
به گفته رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور سال گذشته برای شهرداری تهران ۴۰ هزار موتورسیکلت برقی تأمین اعتبار شده بود که متأسفانه شهرداری هیچ اقدامی در این راستا نکرده بود.
وی تأکید کرد: همان طور که گفتم شهرداری تهران هیچ عملکردی در این حوزه نداشته و میتوان گفت که عملکرد این مجموعه صفر است و عملاً از این فرصتی که در اختیارشان قرار داده شد، هیچ استفادهای نکردند.
ورود ۳۰۰ هزار موتور برقی به تهران
اکنون علیرضا زاکانی شهردار تهران هنگام ارائه لایحه بودجه گفت: باید به سمت استفاده از موتورسیکلت برقی برویم، با دولت در این باره صحبت کردیم و قرار شد تا ۳۰۰ هزار موتور در شهر را به سمت برقی شدن سوق دهیم.
مهمترین ویژگی موتورهای برقی، آلوده نبودن آنها از یکسو و از سوی دیگر سرعت محدود آنها است. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت در این باره اظهار کرد: در حال حاضر در نصف تصادفات تهران، پای موتورها در میان است. چرا با وجود واردات و تولید موتورهای برقی، از این موتورسیکلتها استفاده نمیکنیم؟ موتورهایی که هم تولید آلودگی ندارند و هم به دلیل سرعت پایینتر، ایمنی بیشتری دارند.
موتورهای برقی درمان مقطعی یا دائمی؟
از مهمترین مزیتهای این موتورها این است که آلودگی کمی ایجاد میکنند، مزیت دیگر آنها این است که لرزش بسیار پایینی دارند، چون آن مکانیزم رفت و برگشتی موتور حذف شده است. بحث ارزان بودن موتورهای برقی نیز مطرح است که پول انرژی کمتری میدهیم و به صرفهتر است.
ایراد اصلی در موتورهای برقی بالا بودن هزینه تعمیر آن است. مشکل دیگر مسئله برد است، اگر برد را بالا ببریم، حجم باتری را باید افزایش دهیم که باعث افزایش قیمت و مصرف انرژی بیشتر میشود. نسبت ذخیره سازی باتری حدود ۱۰ درصد است که سیکلی ایجاد میکند که برای جاهایی مثل تهران که ترافیک و شیب روی زیاد است، مناسب نیست و باعث افزایش شدید مصرف انرژی میشود. مشکل دیگر این است که جایگاه سوخت برق در کشور وجود ندارد و اقدامات صورت گرفته توسط برخی شرکتها فقط نمایشی است.
#توسن_موتور
لزوم هم افزایی دستگاهها برای واردات آسان موتور برقی
وارد شدن یک موتور برقی نیازمند این است که گمرک، سازمان استاندارد، پلیس راهور و وزارت صمت همکاری درست و بدون وقفهای داشته باشند، اکنون که وضعیت هوا روز به روز بدتر میشود و قیمت خودروها هم بیشتر از توان مالی اغلب افراد است چه بهتر که بتوان با ورود آسان موتورهای برقی کمکی به بهتر شدن وضعیت آلودگی هوا داشته باشیم.
برخی از تولیدکنندگان موتور سیکلت های برقی مدعی هستند که وزارت صمت، سازمان استاندارد، گمرک و پلیس همکاری لازم را با تولیدکنندگان ندارند به گونهای که برای صدور مجوزهای قانونی روزها و ماهها تولیدکنندگان را معطل میکنند.
این برخورد با تولیدکنندگان داخلی آن هم در سال تولید ملی و آن هم در خصوص وسیلهای که براساس بررسیهای کارشناسی در افزایش کیفیت زندگی ساکنین شهرهای بزرگ و آلوده نقش ایفا کند عجیب تلقی میشود که ضرورت همکاری این نهادها با تولیدکنندگان را بیش از پیش نشان میدهد.
تنفس در هوای پاک یک رؤیا باقی میماند؟
طرحهایی همچون سه شنبههای بدون خودرو هم زورش به کاهش آلودگی هوا نرسید، بیان ترک فعلهای دستگاههای موظف در قانون هوای پاک در حد حرف باقی ماند و اعلام جرمی علیه دستگاه کم کار عنوان نشد، در سال ۱۳۷۴، بحران آلودگی هوا در کلانشهرها موجب شد تا مسئولان ستاد اجرایی کاهش آلودگی هوا به منظور ایجاد حساسیت در مورد آثار زیانبار آلودگی هوا بین اقشار مختلف جامعه، روز ۲۹ دی ماه را به عنوان «روز ملی هوا پاک» نامگذاری کنند.
حال بعد از گذشت ۲۶ سال از این نامگذاری، روز ملی هوای پاک همچنان در حد نام و نشان باقی مانده و مردم شهرهای مختلف همچنان در آرزوی تجربه تنفس پیاپی در روزهای پاک هستند، اکنون امیدواریم که با تغییر رویکرد شهرداریها و استفاده از موتورهای برقی و همچنین جایگزین کردن موتورهای برقی به جای موتورهای قدیمی در ناوگانهای پلیسی و اورژانسی بتوانیم به روزهایی که هوا پیاپی پاک است نزدیک شویم.
#توسن_موتور