به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی، با بیان اینکه تاریخ کشورمان پُر است از رشادت‌های قهرمانانی که جان خود را فدای امنیت و آسایش ملت خویش کرده اند، افزود: در پنجمین سالگرد حادثه دلخراش پلاسکو، یاد و خاطره ۱۶ آتش‌نشان فداکار و ۶ شهروند جانباخته در این حادثه را گرامی می‌دارم و چه خوشایند بود اگر می‌توانستم اضافه کنم که بروز این واقعه ناگوار آغازی شد بر پایان وقوع حوادثی از این دست.
وی یادآور شد: در مورد عوامل بروز حادثه پلاسکو بسیار گفته اند و شنیده اید؛ اما با گذشت ۵ سال به رغم مشخص بودن عوامل مؤثر در این اتفاق و وجود نمونه‌های مشابه بسیار در شهر تهران، همچنان بسیاری از موارد ناایمنی که منجر به فاجعه پلاسکو شد، باقی است.
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران افزود: چرا با وجود مایه عبرتی به این تلخی، همچنان همت بلندی از سوی متولیان امر در رفع زمینه‌های تکرار این حادثه دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: چه چیزی باعث می‌شود که در فاصله بین دو فاجعه مانند حادثه پلاسکو و حادثه انفجار در ساختمان کلینیک سینا مهر شمیران، تنها به تهیه گزارش و صحبت بسنده شود و در عمل وضعیت امروز از نظر ایمنی با پیش از آتش سوزی و ویرانی پلاسکو تفاوت معناداری نداشته باشد؟
بابایی با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد که عارضه یابی این مسئله به اندازه شناسایی عوامل مؤثر در بروز حوادث حائز اهمیت است، گفت: نظر به اینکه در تهران مراکز جمعیتی نظیر پلاسکو کم نیستند انتظار می‌رفت که پس از سپری شدن چندین سال از حادثه تلخ پلاسکو و به رغم تأکیدات مقام معظم رهبری، ریاست جمهور و انجام مجموعه‌ای از مطالعات و تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های متعدد، بر اساس آسیب شناسی انجام شده، نسبت به رفع خلاءهای قانونی، تدوین ضوابط، شفاف نمودن مسئولیت‌ها و وظایف دستگاه‌های اجرایی، اصلاح رویه‌ها و چگونگی مقابله با این گونه حوادث و ارتقا ایمنی اماکن و ساختمان‌ها اقدام می‌نمودند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی خروجی‌های آسیب شناسی کمیته‌ها و کارگروه‌های بررسی حادثه پلاسکو و ضعف‌های موجود در اجرای طرح‌های پیشگیرانه در خصوص ایمن سازی ساختمان‌ها در برابر خطر حریق، از مهمترین چالش‌های سد راه برای رسیدن به نتایج مطلوب در این حوزه می‌توان به ضعف قوانین الزام آور خصوصاً بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به دلیل قدمت بالا و عدم سازگاری با توسعه و گسترش شهر تهران و به تبع آن پیچیدگی مخاطرات و حوادث، عدم الزام قانونی برای مالکین جهت ایمن سازی ساختمان‌های ناایمن، کم توجهی و ضعف در در اجرای مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث ۲۲، ضعف قانونی به استناد بند ز ماده سی و هفتم قانون نظام صنفی، ضعف در الزامات ماده هشتاد و پنجم (۸۵) و صد و پنجم (۱۰۵) قانون کار، استفاده و بهره برداری از اماکن و ساختمان‌ها قبل از ایمن سازی و صدور تاییدیه ایمنی و آتش نشانی، استنکاف از بازدید کارشناسان توسط مالکین و ذی نفعان، تصمیم سازی مدیران و مسئولان ذیربط در خصوص مساله بعضاً بر اساس ملاحظات امنیتی و اجتماعی، عادی انگاری در بهره برداری از انواع سازه‌های تجاری، اداری، درمانی، خارج از کاربری‌های مصوب و چارچوب‌های قانونی و از همه مهم‌تر مغفول ماندن جایگاه ایمنی در باور و اولویت‌های شهروندان و عدم مطالبه گری آنها به دلیل ضعف در فرهنگ سازی و آگاهی بخشی اشاره نمود که نیازمند اصلاح و بازنگری در قوانین و اسناد فرادست و فرآیندها است.
بابایی بر ضرورت و لزوم رفع خلاءهای فعلی در ساختار بازرسی ادواری از وضعیت تعمیر و نگهداری ساختمان‌های موجود به خصوص اماکن عمومی و کارگاه‌های صنفی مطابق «مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان» و «دستورالعمل ارزیابی و بهسازی ایمنی در برابر آتش برای ساختمان‌های موجود» و لزوم پیاده سازی سازوکارهای لازم برای ترویج ساختمان‌های خود ایمن با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از مشارکت عموم شهروندان تاکید کرد.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، از شهردار تهران می‌خواهم که در اسرع وقت پیشنهادهای اصلاح قوانین و مقررات فرادست را جهت پیگیری سیر مراحل تصویب از طریق ظرفیت‌های شورای عالی استان‌ها و مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: همچنین خواستار همکاری همه جانبه دستگاه‌های مرتبط به ویژه همراهی دستگاه قضائی در راستای ارتقا وضعیت ایمنی ساختمان‌ها و فضاهای عمومی شهری بوده و امید است نسبت به پیگیری وظایف محوله به طور جدی عمل نموده و در راستای پایداری، افزایش تاب آوری و ارتقا ایمنی شهر به منظور حفاظت از جان و مال شهروندان توجه و اهتمام داشته باشند.