به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «نجیب میقاتی» نخست وزیر لبنان سخنانی را در خصوص آغاز مجدد جلسات دولت این کشور مطرح کرد. وی گفت: جلسات دولت لبنان پس از یک وقفه طولانی، از هفته آینده از سر گرفته می‌شود.
بر اساس این گزارش، نخست وزیر لبنان در ادامه سخنانش در این زمینه اظهار داشت: هدف اصلی و اساسی از آغاز مجدد جلسات دولت لبنان بررسی بودجه عمومی کشور و تصویب آن برای سال جاری میلادی است.
پیشتر حزب الله لبنان و جنبش أمل با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند: لبنان همزمان با اوضاع سیاسی پیچیده، با بحران اقتصادی و مالی بی سابقه‌ای مواجه است و تنها راه حل این بحران‌ها، وجود دولتی قدرتمند است که قادر به حل مشکلات مردم لبنان بوده و از اعتماد مردم لبنان برخوردار باشد. ما با همراهی سایر گروه‌های سیاسی، مجدانه برای تشکیل دولت تلاش کردیم و در این مسیر امتیازهای زیادی دادیم.
در ادامه این بیانیه با اشاره به پرونده انفجار بیروت آمده است: بازپرس قضائی پرونده انفجار بندر بیروت، اقدامات غیرقانونی انجام داده و مرتکب تخلف شده است. به نتیجه نرسیدن تلاش‌های قانونی، سیاسی و مردمی برای وادار کردن بازپرس قضائی با هدف بازگشت به اصول قانونی، باعث شد ما در گذشته به این نتیجه برسیم تعلیق حضورمان در جلسات هیئت وزیران، اقدامی سیاسی و قانونی است اما اکنون و در پاسخ به نیازهای هموطنان و به منظور جلوگیری از طرح اتهام علیه ما مبنی بر تعطیل کردن روند سیاسی، بازگشت خود را به جلسات دولت اعلام می‌کنیم.
چندی پیش هم «حسین الحاج حسن» نماینده پارلمان لبنان به بیانیه اخیر حزب الله و جنبش أمل در خصوص اعلام آمادگی‌شان برای بازگشت به جلسات دولت واکنش نشان داد. نماینده پارلمان لبنان در این خصوص گفت: حزب الله و جنبش أمل با تصمیمی که در خصوص بازگشت به جلسات دولت گرفتند به مسئولیت ملی خود عمل کردند. این تصمیم در چارچوب تأمین منافع مردم اتخاذ شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: حزب الله همچنان معتقد است که «طارق البیطار» قاضی پرونده انفجار بیروت تحقیقات در خصوص ابعاد مختلف این انفجار را از مسیر اصلی خود منحرف ساخته است. ما برای مشخص شدن بیش از پیش ابعاد این انفجار تلاش می‌کنیم.