به گزارش خبرنگار مهر بررسی آمار واردات موبایل نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا انتهای آذرماه ۱۴۰۰، حدود ۲.۳ میلیارد دلار تلفن همراه لاکچری وارد کشور شده است. این در شرایطی است که این حجم از واردات، تنها نیاز حدود ۴ الی ۵ درصد افراد ثروتمند جامعه را تأمین می‌کند و برای برطرف کردن نیاز چنین افرادی، مبلغی معادل ۵ تلفن همراه متعارف هزینه می‌شود.
اهمیت واردات گوشی‌های گرانقیمت در حدی بود که مقام معظم رهبری شخصاً در جلسه هیئت دولت به موضوع ورود نموده و از واردات کالای لوکس انتقاد کردند:" یکی مسئله‌ی واردات بی‌رویه است که ما مکرّر روی این تکیه کرده‌ایم… این واردات بی‌رویه چیز خیلی خطرناک و مهمی است. گاهی اوقات این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیازی به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار -این‌جور گزارش شد به ما- مصرف شده! بایستی دولت جلوی این را بگیرد." ۰۲/۰۶/۱۳۹۹
پس از بیانات مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار را از ۵ درصد به ۱۲ درصد افزایش دادند. البته با توجه به عدم کاهش واردات گوشی‌های لوکس در سالجاری، این افزایش تعرفه، کارایی لازم را نداشته و تنها منجر به افزایش قیمت ۱ درصدی این گوشی‌ها شده است.
به نظر می‌رسد در شرایطی که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا در دسترس قرار ندارد و از طرف دیگر درآمدهای نفتی نیز به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته و در نتیجه تأمین مایحتاج اصلی مردم با مشکل مواجه شده است، واردات کالاهای غیرضروری همچون موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، برخلاف الزامات اقتصاد مقاومتی است. به همین خاطر به نظر می‌رسد مسئولان کشور بایستی هر چه سریع‌تر ضمن اولویت‌بندی نیازهای اساسی کشور، تصمیمات لازم در خصوص محدودسازی واردات کالاهای غیرضروری را اتخاذ و عملیاتی کنند.
ضرورت اولویت‌بندی مخارج ارزی
از همین رو، میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر با بیان اینکه در شرایط فعلی باید اولویت‌بندی مخارج ارزی جدی گرفته شود، گفت: با بررسی تاریخ اقتصادی ایران در شرایط بحرانی نیم قرن اخیر می‌توان دریافت که در زمان جنگ تحمیلی و محدودیت‌های ارزی، واردات کالاهای غیرضروری و همچنین سفرهای خارجی غیرضروری تداوم یافته و کاهش آن در دستور کار مدیران وقت نبوده است.
وی افزود: این موضوع ریشه در تفکر لیبرالی مسئولان اقتصادی کشور داشته است که به برنامه‌ریزی و محدودیت اعتقادی نداشته و قائل به تنظیم بازار توسط خود بازار بوده‌اند؛ اما در حال حاضر کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و سیاست‌های اقتصاد آزاد در این شرایط، راهگشا نخواهد بود.
نباید منابع ارزی برای واردات گوشی‌های لوکس حیف و میل شود
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت ممنوعیت واردات کالاهای لوکس نظیر گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در شرایط فعلی کشور، گفت: طی ۹ ماه اخیر حدود ۱ میلیارد دلار از منابع ارزی، صرف واردات گوشی‌های لوکس شده؛ این در شرایطی است که تنها بخش اندکی از جامعه توانایی خرید این گوشی‌ها را دارند.
مهرپور در خصوص لزوم افزایش تعرفه برای واردات گوشی‌های لوکس اظهار داشت: طبیعی است که دولت برای گوشی‌هایی که ارزبری بیشتری دارند، تعرفه و مالیات بیشتری وضع کند و از مشتریان آن هزینه بیشتری دریافت کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای طرح رجیستری و عدم وجود گوشی قاچاق در بازار، افزایش تعرفه برای گوشی‌های لوکس راهکار مناسب و نتیجه‌بخشی خواهد بود.
ایران باید گوشی تلفن همراه تولید کند
وی بازار تلفن همراه در ایران را برای تولیدکنندگان جذاب دانست و افزود: سالانه حدود ۴ میلیارد دلار برای بازار تلفن همراه، ارز از کشور خارج می‌شود و این عدد، هر تولیدکننده‌ای را برای صادرات به ایران وسوسه می‌کند.
مهرپور ادامه داد: مسئولان ذیربط باید جهت تولید مشترک با تولیدکنندگان مطرح گوشی، رایزنی کنند که با توجه به جذابیت بازار تلفن همراه ایران برای سایر کشورها، این اتفاق ممکن خواهد بود.
محدودیت‌های اعمال شده برای واردات گوشی لوکس کافی نبوده است
مهرپور با انتقاد از وضع تعرفه اندک برای واردات گوشی‌های لوکس اظهار داشت: برای فردی که گوشی لاکچری خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند.
وی افزود: سیاست‌های دولت باید در جهتی تنظیم شود تا ارز کمتری از کشور خارج شود و منابع ارزی به محصولات نهایی، کمتر تخصیص یابد. متأسفانه به دلیل ضعف مدیریتی در چند سال اخیر، نتوانسته‌ایم محصول مشترکی با برندهای تلفن همراه تولید کنیم و مجبور به واردات آن هستیم. کمترین کار برای ساماندهی این حوزه افزایش قابل توجه تعرفه وارداتی، با هدف مدیریت منابع ارزی است.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع افزایش تعرفه واردات باید به سایر کالاها نیز تسری پیدا کند و خریداران کالاهای لوکس، باید هزینه بیشتری برای آن پرداخت کنند.