به گزارش خبرنگار مهر مهدی عسگری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در نشست تخصصی «تفحص عدالت در بودجه ۱۴۰۱» اظهار کرد: بودجه فقط دخل و خرج دولت نیست و تأثیر مستقیمی روی معیشت مردم می‌گذارد به همین دلیل نباید با تصمیمات انتزاعی، تک‌بُعدی و دور از واقعیت، معیشت مردم را تحت فشار بگذارد.
وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود رأی مجلس به کلیات بودجه به معنای تائید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، درست نیست البته طبیعتاً بار مالی حذف ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و تراز کردن آن در بودجه بحث سنگینی است. پیرامون همین موضوع جلسات متعددی برگزار شده است و مسئولین دولتی هم آمدند و توضیحات دادند و جالب اینجاست هر چه توضیحات بیشتری ارائه شد، نمایندگان کمتر اقناع شدند.
عسگری افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای دارو و گندم کنار گذاشته شده که ۴۰ مورد برای تجهیزات پزشکی و دارو است و وزارت بهداشت می‌گوید «من حداقل برای رفع نیاز ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌خواهم» که این نشان می‌دهد همین‌جا کسری وجود دارد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تعارض‌های گفته شده در حرف‌های مسئولین نشان می‌دهد برنامه منسجمی وجود ندارد و برخی نماینده‌ها که قبلاً در موافقت با کلیات بودجه صحبت کرده بودند، الان مخالفت می‌کنند.
وی تأکید کرد: در نهایت ما اعلام کردیم که دولت سیاست‌های جبرانی را ارائه کند و یک برنامه ۱۵-۱۴ صفحه‌ای با نام محرمانه «غیرقابل استناد» به ما دادند و در آن نوشته شده بود «برای آبان ۱۴۰۰» یعنی برنامه‌ای که دولت همان موقع می‌خواست اجرا کند و نتوانست، برای ۱۴۰۱ ارائه کرده در صورتی که منابع آن را پیش‌بینی نکرده است. حتی ۶۶ هزار میلیارد تومانی که برای حمایت از تولید بود را در اصلاحیه برای بودجه حمایتی آوردند.
عسگری گفت: سازمان برنامه می‌گوید «با حذف ارز ترجیحی ۷.۶ درصد تورم اضافه می‌شود» که همین عدد نشان می‌دهد برآوردها دقیق نیست. مگر می‌شود تمام اقلام اساسی مردم چند برابر شود و اقلام دیگر ثابت بماند؟
وی ادامه داد: از یکی از مسئولین سازمان برنامه بودجه سوال شد که چقدر به این برنامه اطمینان دارد و وی پاسخ داد بیش از دو سال است که در حال کار کردن روی این برنامه هستیم. این معلوم می‌کند این طرح حاصل پخت و پز کدام تفکر است. ما می‌گوئیم حداقل به مردم سهمیه کالا بدهید که می‌گویند توانش را نداریم. اگر توانش نیست چه اصراری هست که در شرایط فعلی جامعه را به هم بریزید.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی ۷۲۰ هزار میلیارد تومان بیش از کل بودجه کشور است، ادامه داد: ما ۸-۷ هلدینگ داریم که بودجه‌شان با بودجه کل دولت برابری می‌کند و در همین شرکت‌ها است که رانت‌ها، حقوق‌های نجومی و زد و بندها اتفاق می‌افتد. چرا برای کنترل تورم صحبتی از آنها نمی‌شود؟ چرا به خلق پول بانک‌های خصوصی توجهی نمی‌شود؟
وی در پایان با بیان اینکه تجربه نشان می‌دهد افزایش نرخ دلار بیشتر از تأثیر خلق پول بر تورم بوده است، افزود: یک خط قرمزی گذاشتند که «نمی‌خواهیم خلق پول کنیم» و حاضر هستند که با این مبنا دست به هر جراحی بزرگی در اقتصاد بزنند.