به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، نشست پیگیری اجرای سند تحول قضائی با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه در جلسه شورای معاونین دادستانی کل برگزار شد.
در این جلسه که معاونین دادستان کل و قائم مقام معاونت راهبردی و اعضای کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضائی حضور داشتند وضعیت اجرای تکالیف دادستانی کل در سند تحول قضائی بررسی و گزارشی از اقدامات صورت گرفته و میزان پیشرفت اجرای سند تحول ارائه گردید.
دادستان کل کشور در این جلسه ضمن تاکید بر اجرای کامل سند تحول قضائی اظهار کرد: سند تحول قضائی از جمله اقدامات مهم دستگاه قضائی است که اجرای آن مورد سفارش و تاکید مقام معظم رهبری و ریاست معزز قوه قضائیه است و با اجرای درست آن رضایتمندی عمومی از عملکرد قوه قضائیه ارتقا خواهد یافت.
وی گفت: در طول اجرای سند تحول ممکن است متوجه شویم که سند نیازمند اصلاحات و تغییرات است که این امر با هماهنگی با معاونت راهبردی و دیگر بخش‌های ذی ربط مقدور خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اهمیت اجرای سند تحول با محوریت صیانت از حقوق عامه اشاره کرد و گفت: در حوزه صیانت از حقوق عامه نیازمند عزم همگانی و جدی هستیم و قوه قضائیه این عزم برخورد با تجاوز به حقوق عامه را از خود شروع کرده است.
وی گفت: شاهد این سخن تخریب ساختمانی در حریم رودخانه چالوس بود که با دستور ریاست محترم قوه قضائیه این اقدام صورت گرفت.
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: البته ساخت این ساختمان مربوط به قبل از انقلاب است اما در حریم و بستر رودخانه بنا شده و جزو اموال دستگاه قضائی بوده است. لذا رئیس محترم قوه قضائیه دستور تخریب آن را صادر کرده و با این کار به دستگاه‌های دیگر و مردمی که به حریم و اراضی ملی تجاوز کرده‌اند هشدار داد که دستگاه قضائی در صیانت از حقوق عامه از خود شروع کرده و عزم خود را برای این منظور بیش از پیش جزم کرده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: این کار نمادی است در راستای مبارزه با هرگونه تعدی به اموال و اراضی ملی و بیت المال که البته این کار استمرار خواهد داشت و همه باید بدانند قوه قضائیه در برخورد با مجرمان و متخلفان اراده جدی داشته و این عزم را از خود شروع کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه برخورد با متجاوزان به اراضی ملی و بیت المال محدود و زودگذر نیست اظهار کرد: در گذشته در استان مازندران شاهد بودیم که دستگاه‌های مختلف تصرفاتی در اموال عمومی و تجاوز به حریم جنگل و ساحل دریا داشته‌اند که خوشبختانه در زمان ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضائیه با بسیاری از آنها برخورد شد و امروز هم شاهد برخورد با این مسئله در استان البرز هستیم که ان شاءالله ادامه خواهد داشت. این تخریب بنای دستگاه قضائی که در حریم رودخانه چالوس ساخته شده بود درس عبرتی خواهد بود برای اشخاص حقیقی و حقوقی که بدانند باید حریم و حدود حقوق مردم و اراضی ملی و بیت المال را رعایت کنند، در غیر این صورت دستگاه قضائی با آنها برخورد جدی خواهد داشت.
وی در پایان گفت: لازم است دادستان‌های محترم سراسر کشور این اقدام را برای خود سرمشقی دانسته و اگر دیدند خدایی ناکرده در جایی تخلفی از سوی دادسرا و یا دادگستری رخ داده است با آن برخورد قاطع نمایند.