به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا فاطمی امین در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه برنامه وزارت صمت برای بهبود کیفیت خودروهای داخلی چیست گفت: حدود ۷۰ درصد از کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه و ۳۰ درصد مربوط به مونتاژ و خودروسازی است.
وی بیان کرد: کیفیت خودرو به روابط بین خودروسازان و قطعه سازان مربوط است و گاهی اوقات شاهد هستیم قطعه سازان قطعات کم کیفیتی را به خودروسازان تحویل می‌دهند و همین مساله منجر به تولید خودروهای کم کیفیت می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این وضعیت باعث نارضایتی مردم شده و ما حتماً باید برای رفع این مشکل اقداماتی را انجام دهیم البته اینکه کیفیت خودروهای داخلی پایین است، مورد تأیید ماست.
فاطمی امین با اشاره به اینکه برنامه کوتاه مدت وزارت صمت آن است که به سرعت مشکلات موجود را حل کنیم تا وضعیت کیفیت خودروهای داخلی بهبود یابد، تصریح کرد: دولت شفافیت جریان کالا از واردات قطعه تا تحویل آن به خودروسازان و حتی بازار پس از فروش را مورد توجه دارد و این موضوع حتماً باید در قالب سامانه جامع تجارت دنبال شود و این اقدام گامی در جهت بهبود کیفیت خودرو است.
وی ادامه داد: علت اینکه کیفیت قطعات خودرو پایین است، به روابط بین خودروسازان و قطعه سازان برمی گردد چرا که این روابط به خوبی تنظیم نشده است و پول قطعه‌ساز در زمان مناسب داده نمی‌شود و با تأخیر داده می‌شود و گاهی مبالغ و قیمت‌ها به درستی تعیین نمی‌شود و قطعه‌ساز کیفیت را پایین می‌آورد. خودروساز که در موضوع نقدینگی دچار مشکل است و در واردات هم مشکل دارد، بعضاً قطعه نامطلوب را تا حدی می‌پذیرد و از آن در خودروسازی استفاده می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما در این زمینه دو برنامه داریم، یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه اصلاح اساسی است، گفت: در برنامه کوتاه مدت به دنبال این هستیم که به سرعت مشکلاتی که در خودروسازی وجود دارد را رفع کنیم و تا حدی وضعیت کیفیت را بهبود دهیم. در راه حل اساسی هم به طور اساسی به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات هستیم. در موضوع راه حل کوتاه مدت برخی کارها را باید قطعه سازان و خودروسازان انجام دهند و کارهایی را هم ما به عنوان نماینده دولت باید انجام دهیم.
فاطمی امین اظهار داشت: یکی از کارهایی که بر عهده دولت است، تأمین مالی زنجیره‌ای است. تأمین مالی زنجیره‌ای از ۲ ماه پیش آغاز شده است و چند هفته پیش تفاهم نامه بین وزارت صمت و ۷ بانک بزرگ کشور منعقد شده است و هماهنگی بسیار خوبی بین بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد ایجاد شده است.
وی گفت: امیدواریم با پیاده‌سازی تأمین مالی زنجیره‌ای که به صورت پایلوت در سایپا و بعد از آن ایران خودرو اضافه شد، معوقات قطعه سازان را به شدت کاهش دهیم و به خودروسازان کمک کنیم که به موقع پرداخت‌ها را انجام دهند و مسائل کیفیتی حل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ما در حال طراحی یک ساز و کار نظارتی دقیق‌تر در دوره‌های ماهانه هستیم و این ساز و کار در بهمن ماه مستقر می‌شود و به ما این امکان را می‌دهد که علاوه بر کنترل کیفیت‌هایی که در خود شرکت‌ها انجام می‌شود، ما هم به عنوان حاکمیت بر این موضوع نظارت و کنترل کنیم که قطعات و خودروها در راستای کیفیت خودرو باشد.
فاطمی امین با اشاره به ۵ راهکار که خودروسازان و قطعه سازان به عنوان عوامل زنجیره باید آن را انجام دهند، تصریح کرد: اولین مورد اصلاح قراردادهای بین شرکت‌ها است که این موضوع جای کار و اصلاح دارد و تأثیر قابل توجهی می‌تواند بر کیفیت داشته باشد. دومین مورد بحث پرداخت‌ها و تحویل قطعات است، بعضی از قطعات به طور مشخص کیفیت نازلی دارد، باید خودروسازان و قطعه سازان آن را به طور مشخص اصلاح کنند. نکته بسیار مهم بعدی یکپارچه‌سازی سامانه‌های مدیریت کیفیت در زنجیره خودرو است که از الزامات خودروسازان و قطعه سازان باید باشد. موضوع بعدی خدمات پس از فروش است که بعضاً مشاهده می‌شود که در خدمات پس از فروش کارهایی انجام می‌شود که هزینه‌های کیفیت را ممکن است افزایش دهد. امیدواریم کیفیت خودروهای تحویلی با این موضوعات به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کند.
وی گفت: باید هم بین خودروسازان و هم قطعه سازان رقابت ایجاد شود. یکی از موضوعات می‌تواند موضوع واردات باشد که مجلس شورای اسلامی در این موضوع نظر مثبت دارد و ما هم به عنوان دولت با این موضوع موافق هستیم تا حدی که بتواند وضعیت اقتصادی کشور را به حرکت دربیاورد و بر کیفیت تأثیر بگذارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: موضوع دوم اصلاح ساختار صنعت است. الان یک خودروساز با ۸۰۰ یا ۹۰۰ قطعه ساز مواجه است اگر هر کدام از این‌ها نقصی در کارشان داشته باشند، این نقص در خودرو مشاهده می‌شود و تأثیرگذار است. یکی از تأکیدات ما ایجاد ساختار رده‌بندی و یا تیرینگ است.
فاطمی امین خاطرنشان کرد: در یکشنبه هفته جاری جلسه‌ای با کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشتیم و برنامه صنعت خودرو با دقت بسیار بالایی تدوین شده است و این برنامه با حضور اعضای کمیسیون مطرح و قرار شد فرصتی را اعضای کمیسیون بگذارند و به سندی برسیم که مورد اجماع دولت و مجلس باشد. بازار خودرو آشفته است اما ظرفیت اصلاح و تحول بسیاری دارد. معتقدم یکی از مشکلات مدیریتی کشور این است که وزارتخانه‌ها بنگاه داری می‌کنند. بنگاه داری باید از دستگاه‌های دولتی گرفته شود چرا که این موضوع آفت‌زا است.
وی افزود: سهام داری شرکت‌های خودروسازی هم آفت بسیار بزرگی است و ۴۰ درصد سهام سایپا متعلق به شرکت زیرمجموعه آن است و ۲۵ درصد از سهام ایران خودرو متعلق به شرکت‌های زیر مجموعه ایران خودرو است و این کار دو مشکل را ایجاد می‌کند. مشکل اول این است که منابع مالی این شرکت‌ها را درگیر کرده است و دومین مشکل این است که ما یک ساختار ناسالم مدیریتی داریم که زیر مجموعه هیأت مدیره را در بالادست تعیین می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دارایی‌های زائد و غیر مولد، شرکت‌های غیرمرتبط و هم ساختار خود سهام داری از مشکلاتی است که در یک برنامه زمان بندی شده و به طور مشخص قرار است این مشکلات را رفع کنیم و معتقدیم که این سه کار باید به طور کامل رفع شود. قطعاً این موضوع در رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام شده خودرو و کیفیت آن می‌تواند مؤثر باشد.