به گزارش خبرنگار مهر، طرح اعاده اموال نامشروع دقیقاً دو سال پیش بود که از سوی مجلس شورای اسلامی و در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی تصویب و تبدیل به قانون شد.
این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.
اواخر دی ماه سال گذشته بود که پس از تصویب این قانون، رئیس وقت قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی دادستانی‌کل را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمانهای مردم‌نهاد هرگونه مستنداتی را که حاکی از سوءاستفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده است پیگیری کند.
منظور از اموال نامشروع، اموال ناشی از سو استفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی می‌باشد. عوائد اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.
در همین راستا حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی برای اجرای همه جانبه و سریع‌تر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ کرده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می‌کرد ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این گونه اموال را آغاز کنند.
بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، پلیس و سازمانهای مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی کند.
ماده ۱۱ این دستورالعمل تصریح می‌کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی باشد».
در کنار موضوع بازپس گیری اموال نامشروع مسئولان، موضوع اعلام دارایی و اموال مسئولان هم مطرح است که این موضوع هم ابهاماتی را به همراه دارد.
رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد
مسئولان چه چیزهایی را باید اعلام کنند؟
در نگاه کلی مسئولان و مقامات مشمول در دو دسته جای می‌گیرند. دسته اول طبق ماده ۱ این قانون پست‌هایی را بر می‌شمرد. منشأ اعلام این مقامات به اصل ۱۴۲ قانون اساسی بازمی گردد. طبق این ماده و بر اساس اصل مذکور دارایی رهبر، رئیس جمهور، معانان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه بررسی می‌شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
اقدامی که این دسته از مقامات باید بکنند این است که دارایی خود و اعضای خانواده شأن را در سامانه ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت ثبت کنند. البته مشمولان به همین دسته ختم نمی‌شوند و طبق ماده ۳، ۲۴ عنوان شغلی دیگر هم مشمول این قانون می‌شوند.
طبق ماده ۳ قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان مصوب ۹۴، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاون رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این گروه و معاونان و مدیران کل مدیران کل آنان، دادستان کل کشور رئیس دیوان عالی کشور رئیس دیوان عدالت اداری کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه‌های قضائی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، روستای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مدیران کل آنها باید اموال و دارایی‌های خود و خانواده‌هایشان را در سامانه قوه قضائیه ثبت کنند.
طبق این قانون، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا مدیران کل و همتراز آنان، دبیران شورای عالی امنیت ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت دولت شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور معاونان و اعضای هیئت مستشاری، رئیس قائم مقام و معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همتراز آنها و رؤسای کلانتری‌ها، مدیرعامل اعضای هیئت مدیره بیمه‌ها بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها را ازهای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان و رؤسای بورس‌های تخصصی مناطق و فرابورس، رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان فرمانداران شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنان، سفرا و کارداران سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نمایندگان دولت در مجامع عمومی هیئت مدیره هیئت امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان، رئیس کل گمرک و معاونان و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور معاونان مدیران کل و سر ممیزین هم باید دارایی‌های خود را اعلام کنند.
طبق قانون تمام اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی است.
حقوق دارای ارزش مالی از قبیل: امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار، سرمایه گذاری
اوراق بهادار از قبیل: اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور، موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب، هرگونه منابع درآمدی مستمر از جمله مواردی است که مشمولان باید آن را اعلام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه: گزارشاتی در رابطه با شناسایی اموال نامشروع مسئولان واصل شده است
در رابطه با شناسایی اموال نامشروع مسئولان، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه یک سال از ابلاغ دستورالعمل اجرایی رئیس وقت قوه قضائیه در رابطه با شناسایی و بازپس گیری اموال و دارایی‌های نامشروع مسئولان می‌گذرد، در این یک سال چه اقداماتی برای اجرای این دستورالعمل برداشته شده و اینکه سیاست رئیس جدید قوه قضائیه هم اجرای همان دستورالعمل است یا قرار است تغییراتی در این رابطه رخ دهد؟ گفت: در سال ۹۹ قوه قضائیه نسبت به تهیه دستورالعملی مرتبط با قانون اقداماتی انجام داد و قرار شد قوه قضائیه سامانه‌ای را طراحی کند تا افراد مختلف بتوانند گزارشات خود را به سامانه اعلام کنند. سامانه طراحی شد و در اختیار دادستانی قرار گرفت..
وی افزود: دادستانی کل اعلام کرد برخی گزارشات واصل شده اما گزارشی که بتواند مبنای علت تشکیل پرونده‌ای باشد واصل نشده و تا کنون پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده است.
خدائیان افزود: البته نهادهای مختلفی در این رابطه مسئول هستند و می‌توانند به دادستان‌ها اعلام کنند و اگر چنانچه موردی به قوه قضائیه ارسال شود، آماده رسیدگی هستیم.
از دادگاه شهرداران تا زمزمه‌های تخلفات وزرا / چندنفر اعلام کردند؟
با توجه به اینکه وزرای جدید و قدیم هر یک موظفند با روی کار آمدن در پست جدید و تحویل پست خود، اموال و دارایی‌های خود و خانواده‌هایشان را اعلام کنند باید قوه قضائیه پاسخگوی این موضوع باشد که تا کنون چه تعداد از وزرای جدید و سابق دارایی‌های خود را به درستی اعلام کردند.
در سال جاری دادگاه بسیاری از شهرداران و اعضای شورای شهرهای مختلف کشور، تشکیل و حتی در رابطه با برخی از وزرای سابق هم تخلفاتی مطرح است
اگر چه اجرای این قانون حتی با فرض محرمانگی اعلام اموال و مجاز بودن شخص رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به آنها، قطعاً اقدام مثبتی به شمار می‌رود اما این اجرای مسیر شفافیت در رابطه با مسئولان ابهاماتی را هم به همراه دارد به خصوص در رابطه با فرزندان و به طور خاص در رابطه با اموال خارج از کشور مسئولان.
به عنوان مثال سوالی که برای مردم مطرح می‌شود این است که فرزندان بسیاری از مسئولان که برای تحصیل به خارج از کشور تردد می‌کنند به راحتی می‌توانند اموال و دارایی‌های خود را به نام معتمدان و دوستان نزدیک خود بکنند و به نظر می‌رسد قانون در این خصوص سکوت کرده است.
موضوع بعدی این است که در سال جاری دادگاه بسیاری از شهرداران و اعضای شورای شهرهای مختلف کشور، تشکیل و حتی در رابطه با برخی از وزرای سابق هم تخلفاتی مطرح است که در این خصوص هم مشخص نیست که پرونده‌های تشکیل شده ناشی از اجرای این قانون یا عدم اجرای قانون است.
اگرچه خود اظهاری اولین گام برای اعلام دارایی‌های مسئولان است اما شهروندان هم می‌توانند به این موضوع ورود کنند.
شهروندان هم می‌توانند اعلام گزارش کنند
نهادهای موضوع ماده ۱۷ قانون مکلف اند اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون و مستنداتی که حاکی از سو استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اشخاص مشمول قانون یا ظن بر عدم مشروعیت باشد را از طریق سامانه و در صورت عدم امکان به نحو کتبی در اسرع وقت به دادستان کل کشور اعلام کنند.
شهروندان و سازمانهای مردم نهاد نیز می‌توانند اطلاعات خود را از طریق سامانه ارسال کنند. سوالی که شاید برای بسیاری از افراد مطرح شود این است که چرا فساد و تخلفات مسئولان در همان زمان تصدی مسئولیتشان اعلام نمی‌شود و چرا رصد درستی بر تغییرات اموال و دارایی‌های مسئولان انجام نمی‌شود؟