به گزارش خبرگزاری مهر، سید موید علویان در خصوص مشکلات اجرای نسخه الکترونیک در کشور، افزود: امروز این موضوع به یک چالش مهم در حوزه سلامت بدل شده است و لازم است مواردی را در این خصوص متذکر شوم. در ابتدای صحبت متذکر شوم که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جز ۶ بند کاف تبصره ۱۷، سازمان‌های بیمه‌گر منع شده اند که خارج از طرح پرونده الکترونیک خدمات سلامت را خریداری کنند که در عمل این اتفاق نیافتاده است. ما به قانون اشراف داریم و آنچه از سوی مدیران بیمه‌ها بیان می‌شود نه واقعیت دارد و نه منطبق بر قانون است.
وی گفت: آنچه امروز باید به آن توجه کنیم این است که سازمان‌های بیمه‌گر باید حافظ منافع مردم باشند ولی حالا با اجرای ناقص این برنامه نارضایتی بیماران و مردم و ارائه دهندگان خدمت افزایش پیدا کرده است و کیفیت خدمات و ویزیت‌ها هم کاهش پیدا کرده است و طبیعی است در این میان مردم بیشترین آسیب را می‌بینند. با این شیوه پوشش خدمات در خیلی از جاها از بیمه خارج شده و بسیاری از آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها به دلیل مشکلات متعدد از ارائه خدمات در قالب بیمه درواقع خودداری می‌کنند و وظیفه اصلی بیمه‌ها برای حفظ منافع مردم و بیمه‌شدگان عملاً انجام نمی‌شود.
رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ ادامه داد: وزیر بهداشت در نامه‌ای به مقام محترم ریاست جمهوری خواستار توقف این برنامه برای ۶ ماه برای اصلاح مشکلات آن شدند اما درهرحال پاسخ ریاست جمهوری این بود که این برنامه اجرا شود. در حال حاضر این موضوع در بخش‌های مختلف مشکلات زیادی دارد. در جز دوم این تبصره بر ضرورت تشخیص دقیق هویت افراد و اعمال دقیق قوانین خرید خدمت و دقت در عدم افت خدمات و کیفیت نسخ با ابزارهای الکترونیک تاکید شده، آیا امروز این مسائل محقق شده است؟ چرا سازمان‌های بیمه برخلاف تمام وعده‌های از پیش داده شده ۷۰ درصد سهم بیمه خدمات را پرداخت نمی‌کنند و به پرداخت حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد و یا حتی کمتر اقدام می‌کنند؟
وی افزود: موضوع بسیار مهمی که درباره آن هشدار می‌دهم و به مردم اطلاع رسانی می‌کنم این است که متأسفانه در این برنامه فعلی در حال اجرای نسخه الکترونیک، محرمانگی اطلاعات به اندازه کافی دیده نشده و به صورت غیرقانونی اطلاعات فروشی و پلتفرم فروشی اتفاق افتاده و بخش‌های واسطه‌ای متعددی در این حوزه ورود کرده اند و اطلاعات پزشکان و مهم‌تر از آن اطلاعات بیماران و نسخ بیماران را در اختیار دارند. من این‌جا از بخش‌های نظارتی، بازرسی و امنیتی کشور می‌خواهم که سریعاً در این حوزه ورود کنند و موضوع امنیت اطلاعات محرمانه بیماران و بیمه‌شدگان را بسیار جدی بگیرند. در همین جا هشدار می‌دهم که اگر این مسائل و مشکلات حل نشود در آینده ممکن است اتفاقات نامناسب و ناگواری را شاهد باشیم.