سید مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: واقعیت این است که سیاست ارز ترجیحی نتوانست در عمل به اهدافی که برای خودش تعریف کرده بود، برسد. زیرا اجرای درست این طرح به یک سیستم مطمئن نیاز دارد. سیستم نظارتی و کنترلی ای را می‌طلبد که به آن کمک کند تا به اهدافش دست یابد. البته در مورد موفقیت این طرح نظرات متفاوت است. برخی معتقدند که انحراف در همه ی کالاهای اساسی وجود داشته است. اما در بعضی خیلی بیشتر و در برخی مانند دارو کمتر بوده است. به گفته‌ی این نماینده ی مجلس، ایده آل این است که بتوانیم ارز ترجیحی را حذف کنیم و در عین حال گروه‌های هدف آسیب نبینند.
خاتمی ادامه داد: وجود ارز ترجیحی فی نفسه باعث انحراف از هدف و ایجاد رانت و فساد خواهد شد و در این موضوع تردیدی نیست. اما در گذر از این مرحله ما باید تدابیری بی‌اندیشیم و مطمئن شویم که آنها برای مقابله با مشکلات کافی هستند.
وی افزود: بحث ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی الان در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. به طور مثال، در چارچوب این طرح، یارانه ی دارو در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شد، اما الان قرار است که یارانه در پایان زنجیره و به سازمان‌های بیمه پرداخت شود. اگر ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، قرار است که این اتفاق رخ دهد. اما بحث الان بر سر این موضوع است که آیا مابه التفاوت نرخ ارزی که وجود داشته و برقرار بوده است، با حذف ارز ترجیحی در اختیار سازمان‌های بیمه گر قرار می‌گیرد یا نه. سوال اساسی این است که آیا یارانه‌ای که در ابتدای زنجیره داده می‌شود، به دست مردم خواهد رسید یا نه.
این نماینده ی مجلس در ادامه گفت: الان حتی کسانیکه معتقدند ارز ترجیحی باید حذف شود، در این مورد تردید دارند که دولت برابر لایحه می‌تواند مابه التفاوت را در پایان زنجیره پرداخت کند یا نه. این تردید جدی باعث شده است که حذف ارز ترجیحی در هاله‌ای از ابهام باشد. به طوری که با شرایط فعلی معلوم نیست که مجلس می‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد یا خیر. زیرا تا وقتی مجلس مطمئن نشود که یارانه به صورت کامل به انتهای زنجیره و به مردم منتقل خواهد شد، رأی به این آزادسازی نخواهد داد.
این عضو کمیسیون تلفیق با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی به معنای ایجاد بستری برای رانت و فساد است، تصریح کرد: اگر دولت نتواند یارانه ارزی را از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل کند و همه منابع حاصل از ما به تفاوت را به دست مردم نرساند، حذف ارز ترجیحی کار صحیحی نخواهد بود. البته باید به یاد داشته باشیم که به طور کلی وجود ارز ترجیحی مترادف با رانت، فساد و انحراف از مسیر واقعی این طرح است. اما باید حفظ معیشت مردم با یارانه درخور و کامل نیز مدنظر قرار گیرد.