به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، این سازمان در رابطه با ارسال نامه‌های اخطار به کسب‌وکارها جهت عضویت در اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای فضای مجازی و همچنین مسدودسازی چند کسب‌وکار آنلاین به درخواست این اتحادیه بیانیه‌ای منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: «با توجه به مسائل پیش آمده اخیر درباره ارسال نامه‌های اخطار به کسب‌وکارها جهت عضویت در اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای فضای مجازی و همچنین مسدودسازی دردناک چند کسب‌وکار آنلاین به درخواست این اتحادیه، موضوع توسط کمیسیون‌های مختلف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بدون عجله و در فرای برخورد رسانه‌ای، مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
در حالی که عذرخواهی رئیس اتحادیه بابت این موضوع را مسئولانه و کاملاً قابل تقدیر می‌دانیم، معتقدیم که مسئله پیش آمده بسیار فراتر از یک اشتباه یا نمونه موردی بوده و نیاز به تأمل اساسی و تلاش جدی برای بازنگری در سیاست‌های کلان حوزه کسب‌وکارهای آنلاین و فراتر از آن کسب‌وکارهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال دارد؛ چرا که سازوکارهای نظارت قانونی اتحادیه تناسبی با فضای پیشرفت برای فعالان زیست‌بوم ندارد».
در ادامه اهم موضوعات قابل طرح در این خصوص ارائه شده است:
«الف) در حالی که سیاست‌های کلان نظام در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار و بهبود شرایط برای شروع کسب‌وکارهای جدید به ویژه در فضای آنلاین است، متأسفانه ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور (به عنوان قانون مادر اتحادیه‌ها) به صراحت بیان می‌دارد که «افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.» و هیچکدام از اتحادیه‌ها از جمله اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای فضای مجازی نه تنها امکان عدول از این ماده را ندارند، بلکه در صورت عدم اجرای کامل آن مسئولیت حقوقی خواهند داشت. اتحادیه‌ها در راستای انجام وظایف نظارتی خود و اجرای این ماده موظف هستند که کسب‌وکارهای فاقد مجوز را برای پلمب (مسدودسازی یا توقف فعالیت) معرفی کنند. عملی شدن اخیر مسدودسازی‌ها نشان می‌دهد که نگرانی‌های دلسوزان این حوزه بابت شکل‌گیری این اتحادیه به چه میزان جدی و واقع‌نگرانه بوده است.
ب) هرگونه پلمپ یا مسدودسازی ولو یک کسب‌وکار داخلی، ناگوارترین اتفاق ممکن برای مجموعه زیست‌بوم کسب‌وکارهای آنلاین است؛ به ویژه که فعالان زیست‌بوم در سالیان اخیر یک صدا در تلاش بوده‌اند تا ابعاد مختلف و اثرات مخرب چنین رویکردی برای حاکمیت روشن شود. به باور فعالان حوزه کسب‌وکارهای فضای مجازی، مسدودسازی فعالیت یک کسب‌وکار داخلی به دلیل عدم عضویت در هر تشکلی به هیچ وجه از طرف هیچ نهاد حاکمیتی، دولتی و خصوصی قابل دفاع نیست.
حداقل انتظار کسب‌وکارهای فضای مجازی درک این موضوع توسط اعضای هیأت مدیره اتحادیه است، که اکثر آن‌ها خود از مدیران کسب‌وکارهای موفق هستند. از آنجایی که اعضای هیأت مدیره اتحادیه امکان عدول از این وظیفه قانونی را ندارند، متأسفانه امکان تکرار این حوادث ناگوار در آینده هم وجود خواهد داشت. چرا که حتی اگر تصمیم اعضای هیأت مدیره اتحادیه نیز بر عدم تکرار موارد مشابه باشد، امکان تحمیل نظر مستقیم توسط سایر نهادها وجود خواهد داشت. تصمیم و سیاست اشتباهی که متأسفانه به نام مدیران کسب‌وکارهای موفق کشور نوشته خواهد شد.
ج) به دلیل وجود مواد قانونی متعدد نامتناسب با فضای کسب‌وکارهای آنلاین در قانون نظام صنفی کشور، متأسفانه تبعات دیگری نیز دامن این کسب‌وکارها را گرفته که هر کدام به شیوه‌ای و در برهه‌ای از زمان خود را نشان می‌دهند. علاوه بر اجرای احکام فیلترینگ با امضای نمایندگان کسب‌وکارها، به عنوان نمونه‌های دیگر می‌توان به مواردی نظیر اختلافات جدی بین ۸۸۰۰ اتحادیه سنتی با اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای فضای مجازی و رفتن دود این اختلاف به چشم کسب‌وکارها، تبدیل مسئله مبارزه با قاچاق در مبادی ورودی کشور به الزام به کنترل‌های پرهزینه و عمدتاً ناموفق توسط پلتفرم‌ها، و پذیرش سیاست‌های نامتناسب با فضای کسب‌وکارهای آنلاین بدون امکان اعتراض اشاره کرد.
د) نگرانی عمیق دیگر کسب‌وکارها، اعمال سلیقه در لایه‌های اجرایی این اتحادیه در برخورد با کسب‌وکارهاست. به عنوان نمونه، برخی کسب‌وکارهای بازاریابی شبکه‌ای دارای مجوز از این اتحادیه دارای هزاران کاربر مالباخته هستند که شکایات خود را با تجمع در برابر نهادهای نظارتی به صورت عمومی اعلام می‌دارند، ولی به راحتی به کار خود ادامه می‌دهند؛ در حالی که برخی کسب‌وکارها حتی با وجود پاسخ‌دهی به تعداد شکایات بسیار محدود مشمول فیلترینگ این اتحادیه قرار گرفته‌اند».
در آخر تأکید شده است: «با توجه به موارد فوق و برای پیشرفت کشور و اقتصاد دیجیتال معتقدیم شروع به کسب‌وکار، مگر در حوزه‌هایی بسیار خاص که به سلامت یا امنیت مردم ارتباط دارد، نیازی به اخذ مجوز از هیچ اتحادیه‌ای ندارد و صرفاً باید شروع به کار در مرجع قانونی ثبت شود. پیش‌شرط قرار دادن عضویت در اتحادیه‌های صنفی صرفاً موجب دشواری تأسیس کسب‌وکار، اعمال انحصار و ایجاد رانت شده و منفعتی برای جامعه و مردم ندارد. به همین دلیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با هر گونه الزام به اخذ مجوز از هر اتحادیه‌ای مخالف است و حتی عضویت در این سازمان را نیز با ابزارهای نظارتی دنبال نمی‌کند.
لذا از دولت محترم و به ویژه کارگروه اقتصاد دیجیتال و نیز هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار انتظار جدی می‌رود یک بار برای همیشه الزام به اخذ مجوز برای شروع کسب‌وکار را ملغی کرده و نظارت را به مراحل بعد از تأسیس و ثبت در مراجع قانونی منتقل کند».