خبرگزاری مهر، گروه بین الملل – محمدرضا الکائی: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا رقیب بلامنازع نظامی و از آن مهمتر اقتصادی دنیا گشت و سرمست از یکه تازی در جهانی تک قطبی که هماوردی را در برابر خود نمی‌دید، به سیاست‌های توسعه طلبانه خود در همه زمینه‌ها ادامه داد.
این مسئله در حالی بود که قدرت‌های دیگری که شاید بتوان آنها را با کمی اغماض نوپا قلمداد کرد، به سرعت در حال رشد و پیشرفت بودند و تقریباً می‌توان گفت که جهان در هزاره جدید از مرحله تک قطبی خارج شد. اکنون اما و پس از گذشت دو دهه از حملات یاد شده آمریکا به فراست دریافته است که در میان قطب‌های دیگر که در جهان سربرآورده و حرفی برای گفتن دارند، چین حریفی است قدرتمند که می‌تواند موقعیت واشنگتن را به شدت متزلزل نماید، چرا که هم قدرت اقتصادی و هم قدرت نظامی لازم برای این کار را در اختیار دارد و برخلاف شوروی دوران جنگ سرد، مناسبات اقتصادی آمریکا با چین بسیار تنگاتنگ است.
مسئله قدرت اقتصادی چه بسا مهمتر از بخش نظامی آن باشد و به خصوص از زمان آغاز شیوع همه گیری کرونا، قدرت اقتصادی فزاینده پکن روندی موشکی را طی می‌کند و این مسئله حتی از قبل نیز زنگ خطر را در کاخ سفید به صدا در آورده بود به طوری که در دوران «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا سیاست «ایندوپاسیفیک» در دستور کار قرار گرفت که تغییر نام «آسیا-پاسیفیک» و گسترده‌تر شدن بازه منطقه مورد نظر به شدت در آن خودنمایی می‌کند. خلاصه مطلب به زبانی ساده این است که منطقه وسیع یاد شده (از اقیانوس هند تا آرام و تمامی کشورهای حوزه آن) غنی‌ترین منطقه روی زمین است که منابع موجود در آن و پتانسیل تجارت دریایی در آنجا برای هر کشوری که بر آن تسلط داشته باشد سرنوشت ساز است.
علاوه بر این، منطقه حساس و کلیدی اوراسیا و تسلط روسیه بر منابع انرژی و گذرگاه‌های حیاتی در این منطقه و قطب شمال و همچنین سرمایه گذاری عظیم کرملین در صنایع نظامی نیز موجب تشویش خاطر مقامات کاخ سفید شده است.
سوال این است که آمریکا در رابطه با رفع چالش‌های پیش روی خود چه راهبردی را در پیش گرفته است؟ سیاست خارجی آمریکا در همین زمینه معطوف به برون سپاری است، به این معنی که تحلیلگران و مشاوران کاخ سفید مدت هاست که به این نتیجه رسیده‌اند که همزمان نمی‌توانند چندین هدف و اولویت را در آن واحد دنبال کنند، لذا واشنگتن در این رابطه سعی می‌کند تا حد ممکن تمرکز نیرو و منابع خود را از مناطقی که اولویتی پایین‌تر برایش دارد، خارج کرده تا بتواند از آن منابع در چالش‌های عظیم‌تر استفاده کند، مانند خروج نسبی آمریکا از خاورمیانه.
همانطور که در بالا نیز اشاره شد، مهمترین چالش پیش روی واشنگتن، پکن است. اما مسئله روسیه نیز کم اهمیت نیست. واشنگتن نمی‌خواهد که تمام نیرو و منابع خود را بر مسکو متمرکز کند، همانند آنچه در دوران جنگ سرد با شوروی سابق می‌کرد، بلکه به دنبال این است که با کمترین نیرو و منابع لازم بتواند این مهم را به مقصد برساند و چه راهی بهتر از اینکه دست روی خطوط قرمز روسیه بگذارد و مسکو را درگیر جنگی فرسایشی نماید تا از این طریق کمی قدرت نظامی آن را تحلیل بَرَد، ولی در عین حال و از آن مهمتر بتواند اقتصاد روسیه را به سرحد سقوط بکشاند. اینکه مقامات دولت «جو بایدن» و شخص وی مدام بر عواقب وخیم و شدید اقتصادی اقدام نظامی مسکو برضد کی یف تاکید می‌کنند، نشانگر این است که آمریکا به دنبال زدن تیرخلاص به سیستم اقتصادی روسیه است و چه بهانه‌ای بهتر از اوکراین؟
مشابه این تاکتیک در اواخر جنگ سرد در پیش گرفته شد و عملاً مؤثر واقع گشت. باتلاق افغانستان، تلاش مقامات شوروی برای رقابت تسلیحاتی با واشنگتن و مسائلی از این دست زمینه سقوط اقتصادی مسکو و در نهایت فروپاشی شوروی را فراهم کرد.
«برژینسکی» مشاور امنیت ملی دولت «جیمی کارتر» در آن زمان و در بحبوحه باتلاق ویتنام که آمریکا بی حاصل و بی نتیجه در آن دست و پا زده بود، از خوشحالی اینکه واشنگتن توانسته شوروی را نیز ملزم به هزینه دادن در جنگی فرسایشی و بیهوده نماید، گفته بود که خرس را به تله انداختیم!
ایالات متحده از سال ۲۰۱۴ و با وقوع کودتا در اوکراین که البته خود در آن نقشی پررنگ داشت، به دنبال هدف فوق بوده است اما شدت گرفتن تلاش‌های واشنگتن در این اواخر به ویژه با استفاده از جو سازی و هجمه سازی و تحریک روسیه با خطوط قرمزش از جمله مسئله استقرار ناتو در نزدیکی مرزهای غربی روسیه و بحث عضویت اوکراین در این ائتلاف نظامی و همزمان متهم کردن مسکو به ایجاد تنش‌ها در راستای سیاست‌هایی که در بالا ذکر شد، نشان از این دارد که وقت برای واشنگتن تنگ است و می‌خواهد هر چه سریع‌تر از این ماجراجویی نتیجه‌ای بگیرد.
مطلوب آمریکا این است که روسیه به اوکراین حمله کند و در این راستا در حال استفاده از تمام امکانات بالقوه و بالفعل خویش و متحدانش اعم از ارسال تسلیحات، مشاوران و نظامیان به اوکراین است
روسیه در برابر اقدامات تنش زای واشنگتن و متحدان غربی اش دست به انجام یک سلسله اقدامات زده است، همانند استقرار نظامیان و ادوات جنگی در حاشیه مرزهایش با اوکراین. همچنین همزمان با انتقال تسلیحاتی چون جنگنده‌ها و سامانه‌های ضدهوایی به متحد اصلی خود یعنی بلاروس در حال انجام رزمایشی مشترک با مینسک است که مرزی مشترک با اوکراین دارد، اما با رد اتهامات واشنگتن بارها تاکید کرده است که قصدی برای حمله به هیچ کشوری ندارد.
اخیراً نیز خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد که استقرار نیروهای نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین گسترش یافته و روسیه ذخایر خون به همراه سایر مواد پزشکی برای درمان مجروحان احتمالی را در پشت مرزهای اوکراین مستقر کرده که به گفته آنها این اقدام از دیگر نشانه‌های کلیدی آمادگی نظامی مسکو برای جنگ است و این مسئله نیز در راستای همان هجمه سازی شدید واشنگتن تلقی می‌شود.
این در حالی است که خود اوکراین هم از این همه هجمه و جوسازی آمریکا و غربی‌ها درباره بحران یاد شده شوکه است. «ولادیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین، علیرغم لفاظی ها درباره حمله قریب الوقوع مسکو به کی یف، در این باره گفته است که قبول دارد تنش‌هایی بین کشورش با روسیه وجود دارد، اما کی یف کشتی تایتانیک نیست که در حال غرق شدن باشد و این همه شلوغ کاری درباره این مسئله غیر ضروری است.
ایالات متحده در حال استفاده ابزاری از بحران اوکراین در جهت منافع خود به ویژه در تقابل با روسیه و انتقام جویی از این کشور است. مطلوب آمریکا این است که روسیه به اوکراین حمله کند و در این راستا در حال استفاده از تمام امکانات بالقوه و بالفعل خویش و متحدانش اعم از ارسال تسلیحات، مشاوران و نظامیان به اوکراین و کشورهای اطراف اوکراین است. البته این مسئله مورد استقبال همه متحدان واشنگتن قرار نگرفته است. نمونه بارز آن کشور آلمان است که با ترجیح دادن منافع ملی خود از مداخله در ماجراجویی آمریکا در این زمینه خودداری کرده است. «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو نیز چندی پیش به اختلاف نظر بین اعضای این ائتلاف درباره مسئله اوکراین اشاره کرده بود.
همچنین گفته می‌شود که دولت فعلی آمریکا به نوعی به دنبال جبران ناکامی‌های خود در عرصه‌های دیگر، به ویژه خروج پر هرج و مرجش از افغانستان است تا از این طریق بتواند از بار انتقادات بکاهد. همچنین بایدن به دنبال این هدف است تا به نوعی بتواند از این مسئله به عنوان نوعی تنبیه روسیه درباره احداث خط لوله گاز صادراتی اش به اروپا موسوم به «نورد استریم -۲» و همچنین دخالت ادعایی مسکو در انتخابات ۲۰۱۶ استفاده کند و با دستی پر در برابر جمهوری خواهان، بر انتخابات میان دوره‌ای کنگره به نفع دموکرات‌ها اثر بگذارد. البته این موارد تنها بخشی از صورت مسئله است و باطن این ماجرا بسیار عمیق‌تر از آن است که به نظر می‌رسد.