محمدسعید سیف در گفتگو با خبرنگار مهر، از رفع اختلاف نظر سازمان تأمین اجتماعی و دانشگاه‌ها در خصوص معافیت از بیمه قراردادهای پژوهش ارتباط با صنعت خبر داد و گفت: از حدود چند سال پیش سازمان تأمین اجتماعی با توجه به اهمیت بحث پژوهش و ضرورت همکاری دانشگاه‌ها با صنایع موافقت کرده بود که قراردادهای پژوهشی را از مفاصا حساب معاف کند و عملاً حق بیمه‌ای برای صدور مفاصا حساب پرداخت نشود. اما اینکه چگونه بررسی شود که محتوای یک قرارداد پژوهشی هست یا خیر، مبهم بود و دانشگاه‌ها و شعب مختلف سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص اختلاف نظر پیدا می‌کردند.
وی افزود: برای قراردادهای پژوهشی باید حق بیمه‌ای (۱۶ درصد مبلغ قرارداد) به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود اما اگر مجری یا پیمانکار ثابت کند که حق بیمه پرسنل (هیأت علمی و پژوهشگران) پرداخت شده تأمین اجتماعی موظف است که این ۱۶ درصد را بازگرداند.
مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم گفت: خوشبختانه سازمان تأمین اجتماعی از چند ماه گذشته موافقت کرد که سامانه ساجد مرجعی برای تاییدیه پژوهشی بودن قراردادهای ارتباط با صنعت تلقی شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از چند صد قرارداد و پروژه وارد این سامانه شده است و تاییدیه پژوهشی قراردادها به سازمان تأمین اجتماعی اعلام شده و خوشبختانه تأمین اجتماعی می‌تواند به صورت الکترونیکی وارد سامانه شوند و قراردادها را ملاحظه و دانشگاه و قرارداد را از پرداخت حق بیمه معاف کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این مسیر به تازگی راه افتاده و کار به خوبی جلو رفته است. مکاتبات، درگیری‌ها و اختلاف نظرها کاهش یافته است و از سازمان تأمین اجتماعی تشکر می‌کنیم که کار را تسهیل کردند.
این مقام مسول وزارت علوم با بیان اینکه بیش از ۶۰۰ قرارداد خاتمه یافته پژوهشی منتظر مفاصا حساب بودند، گفت: خوشبختانه این قراردادها طی دو سه ماه گذشته بررسی و کارشان انجام و از پرداخت حق بیمه معاف شدند.