معاون سیاسی وزیرکشور از احتمال ارائه لایحه‌ اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه خبرداد و گفت: با توجه به اینکه دولت نهم در چارچوب قانون حرکت می‌کند، حق دارد برای اجرای اهداف و برنامه های خود بر اساس قانون، امکانات و مقتضیات راه را باز کند.

سید مجتبی ثمره هاشمی معاون سیاسی وزیرکشور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر به مناسبت هفته دولت، فعالیت ها و اقدامات دولت نهم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دولت دکتر احمدی نژاد به عرصه‌های مهمی در سیاست داخلی و خارجی ورود پیدا کرد که هیچ دولتی وارد آن عرصه ها نشد و در صورت ورود هم نمی توانند با این قدرت و انرژی کار کنند.

توزیع عادلانه اعتبارات در استانها

وی در همین راستا به موضوع توزیع عادلانه اعتبارات در سطح استانها اشاره کرد و اظهار داشت: توجه به استانها تحقق مظهری از شعار عدالت است که قبل از انقلاب این امر سابقه نداشته و می توان گفت، پس از انقلاب هم به طریق اولی دولت ها به دنبال اینگونه اقدامات نبوده اند.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اکنون تکلیف هر استانی معین است و مسئولان استانها می دانند ظرف 3 الی 4 سال آینده به چه جایگاهی می رسند، استانها در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، آموزش و پرورش و زیربناها می دانند که چه نقشی را باید در کشور ایفا نمایند، چراکه دارای سندی هستند که آن سند ملزم به برنامه اجرایی مصوب دولت است و در چارچوب قوانین بودجه به برنامه و سند چشم انداز نگاه می کند.

ثمره هاشمی تاکید کرد: در این دولت، استانداران و فرمانداران دقیقا آگاه هستند که برنامه کاری شان چیست و شهروندان نیز وارد صحنه شده اند و خود را شریک در برنامه های دولت می دانند و بر آنها نظارت دارند و در خصوص اقدامات صورت گرفته قضاوت می کنند که این موضوع به توزیع عادلانه ثروت در جامعه بازمی گردد.

مشاور ارشد رئیس جمهور، در ادامه توزیع اعتبارات بانکی در کل کشور را اتفاق بزرگی دانست و گفت: اکنون این سهام در شهر یا مرکز اقتصادی خاصی به مانند تهران متمرکز نیست و سهمیه بانک ها در هر استان نیز معین است و حتی گاهی اوقات از مراکز به آنها تزریق می شود تا بتوانند پول را که مانند خون در بدن است را به همه اندامهای کشور تزریق کنند.

وی ادامه داد: حدود یک ماه پیش، 11 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال زود بازده و میان بازده پرداخت شد، در سال گذشته این مبلغ به میزان 23 هزار میلیارد تومان بود که بسیاری از این مقدار مانده و جذب نشده و امسال به این اعتبار اضافه می شود، و این بدان معناست که محدودیتی برای این کار وجود ندارد. 

اصلاح بانک‌ها

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه ارائه خدمات توسط بانک ها به مردم اکنون روان شده است، خاطرنشان کرد: حدود 600 هزار طرح به بانک ها ارائه شده که از این تعداد 500 هزار طرح مصوب گردیده و اکنون بانکها موظفند در چارچوب اعتبارات به آحاد مردم سرویس بدهند و اینگونه نیست که مانند گذشته تنها به مشتریان خاصی سرویس بدهند.

وی کارآمد کردن سیستم بانکی کشور را یکی دیگر از موضوعات در دست بررسی توسط دولت دانست و گفت: اجرایی شدن این موضوع هم نتایج خوبی را برای آحاد مردم دربر خواهد داشت.

انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ثمره هاشمی در ادامه گفتگو با مهر، یکی دیگر از مباحث بسیار مهم در دولت نهم را اصلاح ساختار سازمان مدیریت دانست و تصریح کرد: این سازمان انصافا بخش مهمی از اختیارات را به افرادی که مسئولیت مستقیم دارند، واگذار کرد، به گونه ای که پس از اینکه بودجه ای به وزارتخانه ها اختصاص می یابد، وزیران بتوانند بدون محدودیت کار کنند و لذا نمی توان برای وزارتخانه ها محدودیت ایجاد کرد و سپس از آنها توقع داشت، به نحو احسن کار کنند.

وی، به طولانی بودن زمان امضای موافقتنامه ها در سازمان مدیریت اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات فصل کار تمام می شد اما هنوز موافقتنامه ها امضاء نشده بود و یا پروژه های استانها به تهران وابسته بودند که باید به طور حتم تصویب می شدند اما اکنون با تحول صورت گرفته ، اختیارات استانداران ارتقاء یافته و استانداران خود مسئول سازمان برنامه و بودجه در استانها هستند و از این رو چون اختیار دارند .

افزایش اختیارات استانداران

معاون وزیر کشور تصریح کرد : اکنون استانداران مسئولند و هیچ یک استاندار نمی تواند ادعا کند که بدلیل نداشتن اعتبار نتوانسته ام کاری انجام بدهم و هزینه کنم.

مشاور ارشد رئیس جمهور، موضوع افزایش اختیارات استانداران را اتفاق بزرگی دانست و افزود: این امر به همین ترتیب در خصوص کلیه مسئولان اجرایی کشور اشاعه پیدا می کند و به میزان اختیاراتی که دارند باید در قبال مسئولیتهایشان پاسخگو باشند.

ثمره هاشمی در خصوص کارکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی یادآور شد: این سازمان اجمالا برای توزیع پول نفت تاسیس شد اما یک مغز متفکری که بتواند امور را بر اساس اهداف تعیین شده طراحی کند و جلو ببرد ، وجود نداشت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وارد پروژه های ریز هم می شد، به گونه ای که شاید یک پروژه 15 سال زمان می برد، یعنی بیشتر از کل هزینه هایی که برایش صرف شده بود که این امر تحمیل هزینه بر دولت بود چرا که در طول زمان قیمتها متفاوت می شد و شاید در زمان افتتاح پروژه ها، آن طرح دچار فرسودگی هم شده بود و به عنوان نمونه اگر حداکثر عمر یک پروژه 30 سال بود، زمانی مورد بهره برداری قرار می گرفت که 15 سال از عمر آن گذشته بود.

سهمیه بندی بنزین

معاون سیاسی وزیرکشور در بخش دیگری از این گفتگو، سهمیه بندی بنزین را بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: این موضوع کوچکی نیست و از جهات حفظ منابع کشور و جلوگیری از روند چند ده ساله غلطی که در کشور حاکم بود، حائز اهمیت است. به گونه ای که هیچ دولتی زیر تحمل این مشکل نرفته است، به دلیل اینکه گاهی اوقات اصلاح مشکلات به مانند جراحی کردن است و در جراحی های سنگین باید خطر را پذیرفت چون بیمار اگر جراحی نشود از بین خواهد رفت.

وی ادامه داد: در صورتیکه جریان مصرف سوخت به همین کیفیت ادامه پیدا می کرد، در چند سال آتی باید تمام منابع زیرزمینی مان را به انرژی تبدیل می کردیم و پس از چندی سوخت که به منزله موضوعی اساسی برای هر کشور است، را وارد می کردیم و به یک وابسته صد در صد تبدیل می شدیم و لذا این منطق و روش درستی نبود که خوشبختانه دولت نهم در جهت تغییر این روند گام بلندی را برداشت.

ثمره هاشمی یکی از مباحث مهم دیگر را در این راستا موضوع تکنولوژیکی کار از لحاظ فنی و IT  ارزیابی کرد و گفت: در برخی  پمپ بنزین ها، عملیات سوخت گیری خودروها و ثبت و ضبط آنها از طریق ماهواره صورت می گیرد و سپس به مرکز کنترل ارسال می شود به این ترتیب جلوی بسیاری از فسادها و ریخت و پاش ها و خلافها گرفته می شود.

دولت برنامه ای برای عرضه بنزین آزاد ندارد

مشاور ارشد رئیس جمهور ضمن برشمردن سهمیه بندی بنزین در ردیف تصمیمات و اتفاقات بسیار بزرگ از سوی دولت نهم،  اظهار داشت: اکنون مشخص است که در کشور چه میزان بنزین وارد و چه میزان مصرف می شود.

مشاور ارشد رئیس جمهور ادامه داد: برنامه چهارم به متعادل کردن قیمت حامل های انرژی پرداخته است و ظاهرا در این‌ خصوص  دولت راهی جز میان بر زدن ندارد.

وی در ادامه این گفتگو، عرضه بنزین آزاد توسط دولت نهم، به قیمیت هر لیتر 600 تومان را تکذیب کرد و متذکر شد: دولت چنین برنامه ای ندارد و سیاست کنونی دولت بر تثبیت نرخ و عدم عرضه آزاد بنزین است.

سیاست خارجی

معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه اکنون مخاطبین جمهوری اسلامی ایران در جهان نسبت به دوره های قبل چند برابر شده‌اند، گفت: ایرانیان هر جای دنیا که بروند، مخاطبین ایران تشنه شنیدن پیام های کشورمان هستند به گونه ای که در برخی از کشورها این غلظت بیشتر می شود ، حتی ایرانیانی که ممکن است ناراضی باشند در جهان اعتبار و شخصیت خاصی پیدا کرده اند.

جهان تشنه حرف های جمهوری اسلامی

وی افزود: ایرانیانی که در خارج از کشور هستند، خود اذعان دارند که در میان خارجی ها از یک منزلت و احترام ویژه به عنوان سفرا و نمایندگان یک ملت انقلابی و مومن که در جهان امروز، حرفی برای گفتن دارند و پرچم دار آزادی و عدالت خواهی در جهان هستند، برخوردارند.

ثمره هاشمی با اشاره به تلاش های دولت در حل و فصل مسئله هسته ای نیز تصریح کرد: در آغاز به کاردولت نهم در این ‌خصوص چیزی برای ما باقی نمانده بود و همه امورات مربوط به نیروگاهها مسدود، تعطیل و قفل بود اما امروز ما در بحث هسته ای ، همه چیز داریم و کلیه فعالیتهای مربوط به انرژی هسته ای کشورمان مفتوح و باز است و به گفته رئیس جمهور به سمتی حرکت خواهیم کرد که این موضوع به صورت نهایی حل شود.

مشاور ارشد رئیس جمهور در ادامه با طرح این پرسش که آیا دولت به همه مقاصد خود دست یافته و آیا به همین اندازه راضی است، پاسخ داد: خیر، اما دولت تمام توان خود را در طبق اخلاص گذاشته و تا کنون پیش رفته و دیگران هم می توانند در این باره قضاوت نمایند.

اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه  

ثمره هاشمی در خصوص انتقاداتی که به عملکرد دولت در خصوص عدم حرکت در راستای برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله عنوان می شود، گفت: این جالب است بسیاری از منتقدین، همان هایی هستند که طراح این برنامه بوده اند و بیان انتقادات در این رابطه اشکالی ندارد ولذا بهتر است این موارد به صورت مجزا ذکر شود و مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: دولت مکلف است تا حد ممکن در چارچوب برنامه و قانون، کارها را جلو ببرد و دولت نهم نیز در حال انجام همین روش است اما گاهی اوقات برنامه چهارم پاسخ نمی دهد و یا مسائلی در برنامه چهارم وجود دارد که منطبق با واقعیات نیست ، لذا با این شرایط دولت حق دارد گاهی از آن انتقاد کند و یا درصدد اصلاح آن برآید.

معاون سیاسی وزیرکشور همچنین از احتمال ارائه لایحه ای در خصوص اصلاح برنامه چهارم توسعه خبر داد و تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت نهم در چارچوب قانون حرکت می کند، حق دارد اقداماتی اینچنینی را انجام دهد و امکانات و مقتضیات راه را باز کند.

 دولت نهم حاصل اراده جمعی ملت ایران

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سئوالی در خصوص رابطه دولت نهم با فعالیت احزاب در کشور گفت: دولت احمدی نژاد برآمده از متن ملت است و متعلق به حزب و تشکیلات و گروه خاصی نیست و این دولت حاصل تصمیم و اراده جمعی ملت ایران است.

وی، ادامه داد: در قانون اساسی و کمیسیون ماده 10 احزاب، شرایط و کارکرد احزاب به طور کامل مشخص شده و احزاب می‌دانند که در قانون مربوط به خود باید چه اموری را رعایت نمایند، به این ترتیب هر گروه و تشکلی که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکل بگیرد، علی القاعده مورد حمایت دولت نیز خواهد بود.

ثمره هاشمی با بیان اینکه دولت دکتر احمدی نژاد از اجرا و پیشبرد قانون حمایت می کند، تصریح کرد: این دو موضوع را باید از هم تفکیک کرد و نمی توان گفت، به دلیل اینکه این دولت برآمده از احزاب نیست ، بنابر این با تشکیل حزب هم مخالف است.

مشاور ارشد رئیس جمهور در خصوص شکل گیری میز احزاب در ستاد انتخابات کشور در انتخابات 24 اسفند نیز، گفت: در کشور احزاب بسیاری وجود دارد و همگی احزاب هم عضو خانه احزاب نیستند و لذا میز احزاب در ستاد انتخابات کشور باشد یا نباشد، موضوع مهم این است که انتخابات در منظر مردم و ناظران انجام  شود.

وی انتخابات گذشته شوراها و خبرگان در 24 آذر 85 را موفق توصیف کرد و افزود: شاهد بودید که در انتخابات 24 آذر کلیه احزاب موافق و مخالف، خوش سلیقه و بد سلیقه، همگی در ستاد انتخابات کشور رفت و آمد داشتند و علاوه بر آنها رسانه ها هم به طور مداوم در ستاد مستقر بودند.

تکثر تقاضاها و جلسات بلاانقطاع کمیسیون ماده 10 احزاب

معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص روند کند اعطای مجوز به احزاب و گروههای سیاسی و گلایه برخی احزاب دراین زمینه، خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده 10 احزاب فقط مختص به احزاب نیست بلکه به انجمن های صنفی هم تعلق دارد که تعداد آنها هم در کشور محدود نیست و آنها هم در نوبت رسیدگی قرار دارند.

ثمره هاشمی افزود: ما واقعا تلاش کرده ایم، جلسات کمیسیون ماده 10 احزاب حتی در صورت عدم حضور نمایندگان یک قوه بلاانقطاع تشکیل شود به گونه ای که از آنان درخواست کرده ایم در یک هفته دوبار جلسه تشکیل دهند تا به نحوی عقب افتادگی‌‌ها جبران شود.

وی به درخواست مجوز فعالیت احزاب در سالهای 83، 84 و 85 اشاره کرد و گفت: درخواست های بسیاری درباره صدور مجوز در کمسیون ماده 10 احزاب وجود دارد که علی القاعده همگی آنها باید در این کمیسیون مورد رسیدگی قرار گیرد لذا چنانچه عقب افتادگی در کارها مشاهده می شود به دلیل تکثر تقاضاهاست.