به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا بهرامی در جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: شهروندان برای سرمایه گذاری و انجام فعالیت‌های تجاری با شرکت‌ها باید از مجوز فعالیت آن‌ها اطمینان حاصل کرده و نحوه عملکرد و سوددهی هر شرکت را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.
وی با تأکید بر پیچیدگی فعالیت‌های اقتصادی، ماحصل یک کار تجاری را کسب سود و درآمد عنوان کرد و ادامه داد: در انجام امور تجاری و راه اندازی مراکز اقتصادی بخشی از مردم سرمایه خود را برای درآمدزایی بیشتر در اختیار شرکت‌های تجاری قرار می‌دهند.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در واگذاری این سرمایه‌ها، اطمینان یافتن مردم از دریافت مجوزهای قانونی توسط شرکت‌ها و بررسی سودهی و نحوه عملکرد هر شرکت است.
بهرامی افزود: گاهی ممکن است شرکت‌هایی تأسیس شوند که با اعطا سودهای بالا و غیرمنطقی ضمن جلب اعتماد مردم، شهروندان را برای سرمایه گذاری در شرکت ترغیب کنند که عملکرد این گونه شرکت‌ها در تخصیص سودهای کلان به مردم قطعاً شک برانگیز است و شهروندان در صورت بی توجهی به این امر ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور متحمل ضررهای هنگفتی شوند.
وی با بیان اینکه بسیاری از افراد سرمایه گذار در این شرکت‌ها پس از کسب زیان و از دست دادن دارایی جهت احقاق حق به دستگاه قضائی مراجعه می‌کنند، مطرح کرد: افراد متضرر در هنگام مراجعه به دادگستری و تنظیم دادخواست انتظار رسیدگی سریع به مطالبات خود را دارند، حال آنکه مراحل دادرسی و رسیدگی قضائی در این زمینه به دلیل تعدد شکات و پیچیدگی امور حقوقی، کاری مشکل و زمان بر است و می‌بایست مالباختگان برای دستیابی به سرمایه خود مدت زمان بسیاری را هزینه کنند.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دادگستری خود را متولی صیانت از حقوق عامه و برخورد با مجرمان می‌داند و این مهم هم راستا با بصیرت، قانونمندی و روشنفکری شهروندان در جامعه تسری می‌یابد.