به گزارش خبرنگار مهر، عدم درج قیمت واقعی روی کالا و بالا بودن غیرمنطقی نرخ اغلب محصولات موضوع دور از ذهنی نیست و گشت و گذاری در بازار صحت این گذاره را نشان می‌دهد؛ وضعیت قیمتها به ویژه در فروشگاه‌ها این گمان را قوت می بخشد که اکثر آنها قیمت‌هایی هستند که با توافق واحدهای تولیدی، واسطه‌ها و فروشگاه درج شده‌اند.
از سویی دیگر نیز با توجه به اینکه کالاها در شهرهای مختلف تولید می‌شوند و یک کارخانه به شهر عرضه کننده نزدیک و به شهر دیگر بسیار دورتر است، تاکنون تولیدکننده باید با یک قیمت واحد، کالای خود را در شهرهای مختلف عرضه می‌کرد، بنابراین تولیدکننده از آنجا که نمی‌داند محصول تولیدی در کدام شهر توزیع می‌شود، ناچار است طولانی‌ترین مسیر و بیشترین هزینه را در نظر بگیرد تا کالا به دست مصرف کننده برسد که همین مساله گرانی کالاها را در پی دارد.
چرا درج قیمت تولیدکننده روی کالا الزامی شد؟
برای کاهش تکانه‌های قیمتی و شفاف سازی بازار خرده فروشی، حدود ۲ ماه پیش وزارت صمت طرح درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده روی کالا را در دستور کار قرار داد تا با این شیوه هم به کاهش قیمتها کمک و هم از تبانی بین تولیدکننده و عرضه کننده جلوگیری کند.
بر اساس این طرح، تولیدکننده باید بر روی کالاهای خود، قیمت تمام شده کالا به اضافه سود قانونی خود به اضافه مالیات بر ارزش افزوده را درج و فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده هستند. مبنای محاسبه مالیات واحد تولیدی نیز قیمت کالا در کارخانه است. اگر تولیدکننده به هر دلیلی قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهد، ملزم است که بر اساس همان عدد، پرداخت مالیات داشته باشد.
در این رابطه آنطور که سید رضا فاطمی امین وزیر صمت اعلام کرد: «در برخی محصولات شاهد هستیم که قیمت مصرف کننده درج شده روی کالا ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از قیمت تولید کننده است و به عبارتی در نظام توزیع افزایش غیرمعمول قیمتها را شاهد بوده‌ایم بنابراین برای رفع این مسئله در تلاش هستیم به جای درج قیمت مصرف کننده، قیمت تولید کننده روی کالا درج شود. در همین مدت اجرای طرح نیز در بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا قیمت‌های کاهشی داشته‌ایم، مانند آب معدنی و بسیاری از مواد سلولزی.»
همچنین عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مهر اعلام کرد که «با هدف شفاف‌سازی قیمتها، بهره‌مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی، حذف واسطه‌های غیرضرور و کاهش قیمت تمام شده کالا برای اصناف، روزآمدسازی شیوه‌های نظارت در بازار، روان سازی نظام قیمت گذاری و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان، طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها را در دستور کار قرار داد. درج قیمت تولیدکننده روی کالاها دست واسطه‌ها را کوتاه کرده و قیمت‌های کاذب را از میان می‌برد. درج قیمت تولیدکننده روی کالاها دست واسطه‌ها را کوتاه کرده و قیمت‌های کاذب را از میان می‌برد.»
طبق تاکید تابش «فروشگاه‌ها در قالب طرح‌های تخفیفی و حراج، حجم بالایی از کالاها را با تخفیف‌های غیرواقعی ۲۰ تا ۵۰ درصدی عرضه می‌کنند. با اجرای این طرح، فروشگاه‌های زنجیره‌ای ملزم می‌شوند که برچسب تخفیفات قیمت غیرواقعی را از روی قفسه‌ها حذف کنند و همان قیمت مصرف کننده روی کالا، در معرض دید عموم قرار گیرد.»
ایرادات طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها
مزایای درج قیمت تولیدکننده روی کالا قابل انکار نیست اما با توجه به وضعیت فعلی بازار و تولید کشور، احتمال افزایش غیرمنطقی قیمت در سطح خرده فروشی و یا حساب سازی تولیدکننده برای درج قیمت غیرواقعی وجود دارد.
اگرچه محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این مورد به مهر گفته است که «یک معیار برای مردم ارائه داده‌ایم که اگر قیمت تولیدکننده با قیمتی که در واحد صنفی انجام می‌شود، در کالاهای پُر مصرف بیش از ۳۰ درصد و کالاهای کند گردش بیش از ۲۰ درصد بود، گران فروشی رخ داده است؛ بنابراین کشف گران فروشی برای مصرف کننده نهایی آسان شده است مضافاً بر اینکه برآورد ما این است که با موضوع درج قیمت تولیدکننده، رقابت در لایه‌های توزیع و فروش به شدت زیاد شده است.» اما نکته این است که بدون نظارت دقیق نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت.
لزوم تشکیل هیأت ناظر برای بررسی قیمت‌های تولیدکننده
در این رابطه جلال الدین محمد شکریه نایب رئیس اتاق اصناف ایران به مهر گفت: وقتی ظاهر این طرح را نگاه می‌کنید به ظاهر متبادر می‌شود که می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد، اما واقعیت این است که این طرح زمانی می‌تواند مثمرثمر باشد که ثبات نرخ ارز را حداقل برای یک سال داشته باشیم زیرا در حال حاضر به دلیل نوسانات نرخ ارز، چندگانگی قیمت کالاها را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: از سویی دیگر سازمان حمایت باید به جد کارخانجات را کنترل کند. وقتی درج قیمت تولیدکننده الزامی شد شاهد افزایش قیمت درب کارخانه برخی از محصولات بودیم؛ در واقع پیش از اجرای این طرح، قیمت مصرف کننده آن کالا در بازار پایین بود اما پس از اجرا، تولیدکننده عمداً قیمت را بالا برد. کارخانجات تولیدی باید تحت نظارت قرار گیرند تا قیمت‌های دلخواه خود را درج نکنند. کارخانجات تولیدی باید تحت نظارت قرار گیرند تا قیمت‌های دلخواه خود را درج نکنند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که سازمان حمایت فیلتر خاصی در مورد قیمت گذاری داشته باشد، تصریح کرد: زمانی می‌توان قیمت را در اختیار کارخانه قرار داد که عرضه و تقاضا یک طبقه تعریف شده داشته باشد و کارخانجات در رقابت با هم باشند و سرانه تولید بالا رود و قیمت پایین بیاید؛ در اینجا کارخانجات می‌توانند آزادانه در رقابت با هم قیمت گذاری کنند. اقتصاد فعلی ایران با تحریم و محدودیت مواجه است و مشکلات زیادی به ویژه در بخش قدرت خرید مردم داریم؛ بنابراین سازمان حمایت باید اقدام به فیلترگذاری کرده و نظارت دقیقی بر قیمت تولیدکننده داشته باشد.
شکریه با بیان اینکه تولیدکننده باید به همه تقاضای عمده فروشی پاسخ برابری بدهد، اظهار کرد: وزارت صمت می‌گوید نباید واسطه گری وجود داشته باشد اما آیا کارخانجات به همه عمده فروش‌ها کالا تحویل می‌دهند؟ قطعاً این‌طوری نیست و تضمینی هم وجود ندارد. از این رو باید به صورت زیربنایی مساله حل شود.
مصرف کننده چگونه گرانفروشی را تشخیص دهد؟
همچنین قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران به مهر گفت: با توجه به عدم شفاف سازی دقیق و نامتوازن بودن هزینه‌ها، نحوه محاسبه هزینه حمل و نقل، کرایه، انبارداری و هزینه‌های جانبی در کشور ما جای بحث دارد. کاسب می‌تواند بگوید هزینه انبارداری و کرایه من ایکس تومان شده پس تمام این موارد را روی قیمت مصرف کننده اعمال می‌کنم.
وی تاکید کرد: به عنوان نمونه اگر قیمت تولیدکننده یک کالایی ۸ هزار تومان درج شده باشد و فروشنده این کالا را با قیمت ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان بفروشد؛ مصرف کننده چه ایرادی می‌تواند به این قیمت بگیرد؟ مردم چگونه می‌خواهند محاسبه کنند که آیا قیمت فروشنده منصفانه است یا خیر؟ مردم چگونه می‌خواهند محاسبه کنند که آیا قیمت فروشنده منصفانه است یا خیر؟ کاسب می‌تواند هزاران دلیل برای قیمت فروشنده بیاورد، مصرف کننده چگونه قرار است متوجه شود که افزایش قیمت اعمال شده، منطقی است؟
حسنی گفت: از سویی دیگر فروشگاه برای جذب مشتری بیکار نمی‌نشیند؛ بنابراین ممکن است تابلوهای تخفیف از فروشگاه‌ها برداشته شود اما تابلوهای «جایزه» جایگزین خواهد شد. در واقع فروشگاه دیگر اعلام نمی‌کند که ایکس درصد تخفیف اعمال کرده بلکه کلمه تخفیف تبدیل به کلمه جایزه می‌شود.
باید مغازه دار در مورد نحوه محاسبه قیمت مصرف کننده آموزش ببیند
از سویی دیگر وزارت صمت تاکید کرده که به دنبال حذف واسطه‌های غیرضرور و جلوگیری از تبانی تولیدکننده و عرضه کننده به ویژه فروشگاه هاست، اما اعلام نکرده که واحدهای کوچک چگونه قرار است در رقابت با فروشگاه‌ها ادامه حیات دهند.
در این رابطه علی نقیب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با مهر اظهار کرد: بخشنامه درج قیمت تولیدکننده روی کالا، کارشناسی شده نیست و نمی‌تواند همه جوانب را بسنجد و پاسخگوی کلیه مشکلاتی که ناشی از قیمت گذاری است، باشد.
وی افزود: نکته اول اینکه اجرای این قبیل طرح‌ها نیاز به فرهنگسازی دارد؛ وقتی قیمت تولید درج می‌شود باید مغازه دار آموزش لازم جهت فروش به مصرف کننده را ببیند و بداند با چه قیمتی کالا را بفروشد. در کشور بالای ۲۰۰ هزار مغازه وجود دارد آیا این مغازه دارها آموزش دیده‌اند که چگونه قیمت مصرف کننده را محاسبه کنند؟
نقیب با بیان اینکه مصرف کننده فقط قیمت درج شده روی کالا را میبیند، گفت: نکته دوم این است که سازمان حمایت سود برای پخش‌های سراسری ۱۰ درصد، منطقه‌ای ۷ درصد و استانی ۵ درصد است و بعد هم ۱۵ درصد مغازه دار می‌تواند سود اعمال کند، در این صورت آیا کالا با قیمت‌های متفاوتی در بازار عرضه نمی‌شود؟ در واقع اختیار قیمت مصرف کننده را به مغازه دار می‌دهید و هر کس با تعابیر خود قیمت را محاسبه خواهد کرد.
وی تصریح کرد: وزارت صمت باید وقت بیشتری می‌گذاشت و به مغازه داران و سوپرمارکت داران آموزش لازم داده می‌شد؛ همچنین باید در بنرهای متعددی در سطح شهر جزئیات طرح را اطلاع رسانی می‌کردند باید در بنرهای متعددی در سطح شهر جزئیات طرح را اطلاع رسانی می‌کردند که مردم بدانند قیمتی که روی کالا درج شده قیمت تولیدکننده است و مغازه دار باید سود خود را در زمان فروش کالا، محاسبه کند.
شرکت‌های کوچک توان رقابت با شرکت‌های بزرگ را ندارند
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: از سویی دیگر شرکت‌های بزرگ خودشان پخش و حمل دارند و زنجیره تولید و توزیع را در اختیار دارند اما شرکت‌های کوچک و متوسط این امکانات را ندارند و باید به واسطه یک شرکت پخش کالا را توزیع کنند.
نقیب گفت: بنابراین شرکت‌های کوچک و متوسط دچار مشکل می‌شوند زیرا باید از بخشی از سود خود بگذرند تا شرکت‌های پخش حاضر به توزیع کالاهایشان باشند. وزارت صمت باید برای این موضوع راه حلی پیدا می‌کرد زیرا شرکت‌های کوچک توان رقابت با شرکت‌های بزرگ را ندارند.
فروشنده چگونه خریدار را توجیه کند؟
همچنین مساله دیگر مربوط به عدم تأمین زیرساخت‌ها و اجرای عجله‌ای طرح می‌شود؛ موضوعی که موجب شد برخی از تولیدکنندگان همچون صنف لوازم خانگی در ابتدا از اجرای طرح سرباز زنند و انتقادات گسترده‌ای به این طرح وارد کنند.
اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در این رابطه به مهر گفت: متأسفانه سازمان حمایت تنها ظرف ۶ روز تولیدکنندگان را ملزم به اجرای این طرح کرد آن هم در شرایطی که تولیدکننده نیاز به زمان برای اجرای طرح داشت. کارخانه تولیدی نمی‌تواند یک باره اقدام به درج قیمت تولید روی کالا کند و نیاز به زیرساخت دارد.
وی افزود: بر همین اساس در ابتدا مقداری مقاومت صورت گرفت اما در حال حاضر تولیدکنندگان لوازم خانگی به تدریج در حال درج قیمت تولید روی کالا هستند و البته بعضی هنوز شروع به اجرا نکرده‌اند.
پازوکی گفت: نکته مهم این است که این طرح فروشندگان را با چالش مواجه می‌کند زیرا اصناف نمی‌توانند مستقیم از تولیدکننده کالا بخرند؛ ابتدا کالا را از بنکدار می خرند و سپس با پرداخت هزینه حمل، کالا را درب مغازه تحویل می‌گیرند. وقتی هم بخواهند کالا را بفروشند باید زمان زیادی صرف توجیه خریدارکنند. زیرا مصرف کننده کالا را نگاه می‌کند و می بیند قیمت تولید n تومان درج شده از این رو حاضر نمی‌شود کالا را گران‌تر بخرد مصرف کننده کالا را نگاه می‌کند و می بیند قیمت تولید n تومان درج شده از این رو حاضر نمی‌شود کالا را گران‌تر بخرد.
وی تصریح کرد: فروشنده باید خریدار را توجیه کند که دروغ نمی‌گوید و باید سود عرف را روی کالا اعمال کند؛ همین فرایند موجب می‌شود که خریدار از بازار خارج و رکود عمیق‌تر شود.
پازوکی گفت: هر قانونی اگر قرار است اجرا شود نیاز به مرور زمان دارد؛ یعنی سازمان حمایت و وزارت صمت باید ابتدا به صورت پایلوت در چند استان طرح را اجرا و چالش‌ها را بررسی می‌کردند و در صورت کسب موفقیت، طرح را در تمام کشور اجرا می‌کردند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران اظهار کرد: درج قیمت تولیدکننده روی کالا قطعاً طرح خوبی است زیرا شفاف سازی را به دنبال دارد اما نکته این است که باید به مرور اجرا و در همین حال زیرساخت‌ها نیز تعبیه می‌شد. اجرای عجله‌ای هیچ کمکی نمی‌کند.