جلال الدین محمد شکریه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی این طرح را نگاه می‌کنید به ظاهر متبادر می‌شود که می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد، اما واقعیت این است که این طرح زمانی می‌تواند مثمرثمر باشد که ثبات نرخ ارز را حداقل برای یک سال داشته باشیم زیرا در حال حاضر به دلیل نوسانات نرخ ارز، چندگانگی قیمت کالاها را شاهد خواهیم بود.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران افزود: از سویی دیگر سازمان حمایت باید به جد کارخانجات را کنترل کنند. وقتی درج قیمت تولیدکننده الزامی شد شاهد افزایش قیمت درب کارخانه برخی از محصولات بودیم؛ در واقع پیش از اجرای این طرح، قیمت مصرف کننده آن کالا در بازار پایین بود اما پس از اجرا، تولیدکننده عمداً قیمت را بالا برد.
لزوم تشکیل هیأت ناظر بر کارخانجات تولیدی
شکریه گفت: در نظام صنفی، نرخ گذاری کالاهای مشمول اولویت اول سیکل گذاری دارد. سازمان حمایت باید با تشکیل کارگروهی هیأت نظارتی را در مورد قیمت‌ها مسئول کند که قیمت‌ها را به درستی سیکل گذاری کنند. کارخانجات تولیدی باید تحت نظارت قرار گیرند تا قیمت‌های دلخواه خود را روی کالا درج نکنند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که سازمان حمایت فیلتر خاصی در مورد قیمت گذاری داشته باشد، تصریح کرد: زمانی می‌توان قیمت را در اختیار کارخانه قرار داد که عرضه و تقاضا یک طبقه تعریف شده داشته باشد و کارخانجات در رقابت با هم باشند و سرانه تولید بالا رود و قیمت پایین بیاید؛ در اینجا کارخانجات می‌توانند آزادانه در رقابت با هم قیمت گذاری کنند.
وی ادامه داد: اقتصاد فعلی ایران با تحریم و محدودیت مواجه است و مشکلات زیادی به ویژه در بخش قدرت خرید مردم داریم؛ بنابراین سازمان حمایت باید اقدام به فیلترگذاری کرده و نظارت دقیقی بر قیمت تولیدکننده داشته باشد.
تولیدکننده باید به همه تقاضای عمده فروشی پاسخ برابری بدهد
شکریه با بیان اینکه تولیدکننده باید به همه تقاضای عمده فروشی پاسخ برابری بدهد، اظهار کرد: وزارت صمت می‌گوید نباید واسطه گری وجود داشته باشد اما آیا کارخانجات به همه عمده فروش‌ها کالا تحویل می‌دهند؟ قطعاً این‌طوری نیست و تضمینی هم وجود ندارد. از این رو باید به صورت زیربنایی مساله حل شود.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: وقتی سیکل قیمت گذاری منطقی تعیین شود، سازمان حمایت بر قیمت‌های کارخانجات نظارت داشته باشد و تولیدکننده نیز ملزم به عرضه کالا به همه متقاضیان شود، در آن صورت می‌توان گفت که درج قیمت تولیدکننده روی کالا مثمرثمر خواهد بود اما با شرایط فعلی فقط در حد شعار باقی خواهد ماند.