به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله احمدی با اشاره به رسیدگی به پرونده موسوم به قبرخواری در شهرستان نظرآباد اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده با عنوان اتهامی اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، انتقال مال متعلق به غیر و تضییع بیت المال آغاز شده و پس از انجام و تکمیل تحقیقات مقدماتی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب نظرآباد، این پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد ارسال شده است.
رئیس دادگستری شهرستان نظرآباد افزود: در این پرونده علاوه بر دو متهم اصلی که از مسئولین وقت مزار شهرداری نظرآباد بودند برای سه معاون و مسئول وقت خدمات شهری شهرداری نظرآباد نیز که با اهمال، تفریط و ترک فعل به همراه سوءنیت و ذینفع بودن در تصاحب وجوه حاصل از فروش قبور بستر فساد و تضییع حقوق بیت المال را فراهم کرده بودند پرونده قضائی تشکیل شده است.
وی از وجود ۳۵۷ شاکی خصوصی علاوه بر شهرداری نظرآباد در این پرونده خبر داد و با تشریح فرایند پیچیده تحقیقات فنی، اطلاعاتی و استعلامات بانکی در این پرونده متذکر شد: اقدامات متهمان علاوه بر اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری و تضییع حقوق بیت المال واجد عناوین مجرمانه دیگری نیز می‌باشد.
احمدی اضافه کرد: کم کردن عرض قبور واگذارشده، پیش فروش بدون مجوز قبور توسط معاون خدمات شهری و مسئولان خدمات شهری، پیش فروش بیش از ظرفیت قبور در آرامگاه، دوطبقه نمودن قبور بدون مجوز قانونی و فروش غیرقانونی طبقه اضافه شده و فروش عمده قبور به برخی از پرسنل شهرداری از دیگر اقدامات مجرمانه متهمان است.
وی متذکر شد: در این پرونده حدود ۲/۵ میلیارد ریال اختلاس و ۱۵ میلیارد ریال تضییع بیت المال انجام شده که برای ۵ نفر از کارکنان شهرداری نظرآباد کیفرخواست صادر و جهت رسیدگی و صدور حکم به یکی از شعب دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد ارجاع شد.