به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶ بهمن ۱۴۰۰، با تعدیل میزان جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون یاد شده موافقت کرد.
دولت این تصمیم را با توجه به لزوم متناسب‌سازی نرخ جریمه‌ها و حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و به منظور حفظ بازدارندگی احکام مندرج در قانون مذکور، اتخاذ کرد.