به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به جزئیاتی از مصوبات جلسه عصر امروز(دوشنبه، ۱۱ بهمن) این کمیسیون، اظهار کرد: نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال آینده با الحاق یک بند به تبصره ۳ با هدف تعیین نقشه راه دیپلماسی اقتصادی کشور موافقت کردند.
وی افزود. همچنین بندی به تبصره ۲ این لایحه الحاق شد که به موجب آن بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راهاندازی سامانه فاکتورینگ، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعملهای لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی فاکتورینگ موضوع تبصره ۲ ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را به منظور اجرایی شدن تأمین مالی فاکتورینگ تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قانون بودجه موضوع تبصره ۱ ماده ۳ آییننامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی و تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکتهای دولتی، بانکها و سایر مشغول آن در تبصره ۴ ماده ۳ آییننامه نحوه واگذاری مطالبات قرارداد، فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظفند، گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیونهای برنامه، بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
زارع خاطرنشان کرد: همچنین اعضای تلفیق برای نظمبخشی و جلوگیری از افزایش پایه پولی با الحاق متنی به بند (ز) تبصره ۲ مبنی بر اینکه «با رعایت ماده ۳۶ قانون الحاق تسهیلات موضوع این بند، نباید منجر به افزایش پولی شود» موافقت کردند.
وی افزود: در بند (ز) تبصره دو آمده است: به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره ۳ این قانون هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در نشست امروز با تنفیذ بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص تدوین آییننامه شرکتهای دولتی با هدف ایجاد اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز موافقت کردند.
زارع ادامه داد: همچنین در مصوبه دیگری، دولت مجاز شد تا با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب ۱۵ اردیبهشت سال ۹۸، از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوقالذکر، برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها، مبلغ یک میلیارد ( ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰) یورو برای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و باز پرداخت خود و یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو برای هنرستانهای وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و باز پرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی، تأمین کند.
وی خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با الحاق یک بند به تبصره ۳ موافقت کردند که به موجب آن، به منظور توسعه حمل و نقل ریلی درونشهری دولت موظف شد، حداقل به میزان دو میلیارد دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را جهت ساخت و بهرهبرداری خطوط مترو و قطار سبک شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا و خرید اتوبوس حمل و نقل شهری اختصاص دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اضافه کرد: همچنین اعضای کمیسیون تلفیق براساس مصوبهای به دولت مجوز دادند تا مبلغ ۲ میلیارد یورو از محل تسهیلات تأمین منابع مالی خارجی (فاینانس) برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی برای تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشگاهها و دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، دانشگاه آزاد، دانشگاه فرهنگیان، شهید رجایی و خوابگاههای آموزش و پرورش با تضمین و بازپرداخت دولت، آن را از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
زارع در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان در موافقت با بند الحاقی به بند (د) تبصره ۳، دولت را موظف کردند، مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو صرف خرید دستگاههای آتشنشانی و نردبان هیدرولیکی بلند مرتبه برای شهرداریهای کشور، آمبولانس برای هلال احمر و بهداشت و درمان و ماشینآلات راهداریها برای وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و تجهیز گردانهای امداد و نجات بسیج نمایند.