به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح گفت: امسال 800 میلیارد تومان اوارق مشارکت داریم که طبق مصوبه مجلس به فروش می رسد. از این رقم 500 میلیارد تومان مربوط به طرح های نیروگاهی است که از 6 شهریور ماه به فروش می رود. 300 میلیارد تومان نیز اوراق مشارکت سدها و نیروگاههای برق‌آبی است.
وزیر نیرو در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: علت اینکه برای طرح های آب و فاضلاب اوراق مشارکت در نظر گرفته نشد این است که طرح های آبفای کشور سود و اصل را باید خود دستگاه بدهد و دولت تقبل نمی کند به این معنا که وزارت نیرو باید طی چند سال آتی هم اصل پول اوراق مشارکت و هم سود آنرا به دولت برگرداند.
وی اظهار داشت: این رقم از درآمد فروش انرژی نیروگاهها، برق آن و آب سدها کسب می شود که با نرخ گذ اری صورت گرفته شرکت های آب و فاضلاب زیان ده هستند که در این حالت، اگر اوراق مشارکتی به فروش رسانند نمی توانند اصل و سود را بازگردانند.
فتاح گفت: اعتبار طرح های آبفای کشور پایین است. امسال کل اعتبار طرح های آبفای کشور 390 میلیارد تومان است تا 1000 میلیارد تومان نیز قابلیت جذب وجود دارد چراکه به اندازه کافی پروژه برای اجرا در کشور وجود دارد.
وی افزود: برای 5 استان از وام بانک جهانی بهره می گیریم که شامل خوزستان، فارس، مازندران، گیلان و تهران است البته سال جدید نیز چند استان جدید استفاده می کنیم.
وزیر نیرو راهکار دوم را استفاده از سرمایه گذاری بخش غیردولتی دانست و گفت: امسال در چند شهر کشور این کار صورت خواهد پذیرفت. پساب نیز خریداری می شود.
فتاح تصریح کرد: راهکار سوم وامی است که طرحهای آبفا می گیرند به این معنا که پس از فروش انشعاب پول را به بانک بازمی گردانند.
وزیر نیرو گفت: دکتر اردکانیان که از سوی سازمان ملل به مسئولیت مدیر برنامه بین المللی دهه آب سازمان ملل متحد منصوب شد، افتخاری بزرگ برای ایران است که نشانگر ظرفیت جهانی است که برای ایران در عرصه های بین المللی آب وجود داشت.
وی افزود: وزارت نیرو دراین مسئولیت وی را حمایت کامل خواهد کرد ضمن اینکه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و شخص رئیس جمهور نیز بر لزوم حمایت همه جانبه از وی تاکید دارد.
فتاح گفت: پروژه های بسیاری در حوزه وزارت نیرو قابلیت افتتاح در هفته دولت را دارند اما به دلیل کمبود فرصت رئیس جمهور، افتتاح برخی از آنها به بعد از هفته دولت واگذار می شود.
وی افزود: فردا خراسان رضوی شاهد افتتاح چندین طرح خواهد بود ضمن اینکه چند طرح نیز در نیمه شعبان و در استان گیلان به بهره برداری می رسد. امروز نیز برخی معاونان در استان کهکلویه و بویر احمد افتتاح طرح دارند.
فتاح در خصوص صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه سدسازی گفت: از نظر تکنولوژی سدسازی و نیروگاه سازی ایران در مرز خودکفایی کامل قرار گرفته ضمن اینکه کار آغاز ساخت سد سنگتوده 2 در تاجیکستان نیز دو سال است که توسط پیمانکاران ایرانی به ارزش 250 میلیون دلار آغاز شده است که 600 مگاوات نیروگاه برق‌آبی را نیز شامل می شود.
وی اظهار داشت: در کشور مالی نیز قراردادهایی منعقد شده که به زودی عازم این کشور برای شروع به کار و افتتاح سد هستم این درحالی است که در کشور عراق ایرانیان برنده مناقصه نیروگاه صدر شده اند و به زودی برای آغاز به کار ساخت این نیروگاه نیز به عراق سفر می کنم. ضمن اینکه نیروگاه دومی نیز در این کشور نهایی شده که به زودی عملیات ساخت آن آغاز می شود.
وزیر نیرو گفت: میان ایران و ترکیه نیز 6 نیروگاه برای تامین 6هزار مگاوات اعلام آمادگی وجود دارد که 3 نیروگاه در ایران و 3 نیروگاه در ترکیه ساخته می شود. در سوریه نیز در حال احداث نیروگاه هستیم و قبلا نیز پروژه هایی آنجا ساخته شده بود.
فتاح از ساخت سد در نیکاراگوئه خبر داد و گفت: پیمانکاران ایرانی سدی را در این کشور شروع به ساخت کرده اند ضمن اینکه ونزوئلایی ها نیز دنبال ساخت سد و نیروگاه توسط ایرانیان هستند که این نشانگر این است که در کشورهای مختلف زمینه و درخواست برای حضور پیمانکاران ایران وجود دارد.
وزیر نیرو این قابلیت ها را به دلیل وجود تکنولوژی بالا در زمینه سد سازی و نیروگاه سازی در ایران دانست و گفت: این امر نشانگر این است که ما در هر جای دنیا برویم کار ایرانیان قابل قبول است و در سطح بین المللی نیز پذیرفته شده ولی در آغاز راه هستیم و ظرفیت کشور بالاتر کارهای انجام شده فعلی است.
فتاح گفت: تعرفه های جدید آب و برق ابلاغ شده و در حال اجرا است. قبوضی که از اول سال صادر شده طبق سنت همیشگی موقت و علی الحساب است چراکه ابلاغ دولت پس از مصوبه مجلس ماهها زمان می برد. بر این اساس اگر بیشتر از مصوبه دولت از مشترکان پول دریافت شده باشد به آنها بازگردانده می شود.
وی در خصوص مصوبه تغییر ساعت ها در مجلس گفت: مصوبه مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد و بعد از آن مجلس با امضای رئیس خود آنرا به دولت ابلاغ کند. اما این مصوبه الان در شورای نگهبان است و در صورت طی مراحل و تصویب توسط این نهاد، به مجلس برمی گردد و پس از ابلاغ به دولت از سال آتی لازم الاجرا است.
فتاح گفت: اگر شورای نگهبان اشکال احتمالی بگیرد به صحن مجلس برمی گردد تا اصلاح شود ولی اگر نمایندگان بر موضع قبلی خود تاکید کردند به مجمع تشخیص مصلحت می رود. اما در این رابطه دولت نظرش را قبلا اعلام کرده بود و رئیس مجلس نیز نظر دولت را می دانست ولی الان که مجلس تصویب کرده، دولت تابع است.