خبرگزاری مهر، گروه استانها – رضا اکبری: بیش از چند دهه بود که شهروندان گیلانی و گردشگران و مسافران ورودی به این استان نمی‌توانستند از نوار ساحلی خزر استفاده کافی را ببرند چرا که ۷۹ کیلومتر از ۲۸۶ کیلومتر نوار ساحلی این استان سرسبز از چابکسر تا آستارا مورد تصرف قرار گرفته و اجازه بهره برداری از آن به مردم عادی داده نمی‌شود اما این بار نوع تصرف فرق می‌کرد چرا که این بار متصرفان خود مجریان قانون و نهادهای دولتی بودند که بیش از چند دهه ساحل نشینی پیشه کرده و چهره سواحل را تغییر داده بودند.
اما نکته قابل توجه آنکه در سو ء استفاده‌ها از سواحل جایی که پای مردم در میان بود قانون به خوبی اجرا شد و در صورت دیوارکشی در حریم سواحل توسط اشخاص حقیقی، حکم تخریب آن به فوریت صادر و اعمال قانون می‌شد ولی ساختمان‌هایی همچون مجتمع رفاهی تعاونی مسکن دیوان محاسبات در چابکسر با وجود شکایت‌های بسیار ادارات متولی همچون آب منطقه‌ای و منابع طبیعی و آبفا به دلیل ذی نفوذ بودن همچنان پابرجا هستند.
سال ۸۶ و در جریان برنامه چهارم توسعه، قانون عقب نشینی از حریم ۶۰ متری دریای خزر مصوب و تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی و همچنین مالکان شخصی موظف به رعایت این حریم شده بودند اما با گذشت بیش از ۱۴ سال از این مصوبه همچنان آش همان آش بود و کاسه همان کاسه تا اینکه در سفر رئیس جمهور دولت سیزدهم به گیلان آب پاکی بر روی دست همه متصرفان غیر قانونی دولتی و خصوصی ریخته شد و حجت الاسلام رئیسی در اقدامی جهادی ابتدا ادارات دولتی را مکلف به آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا در مدت ۲۰ روز کرد تا با تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز و همچنین رفع تصرف نوار ساحلی عموم مردم از تمام نقاط ساحل بهره مند شوند.
ضرب الاجل ۲۰ روزه برای رفع تصرف از سواحل
پایان تملک غیرقانونی سواحل استان‌های شمالی در پانزدهمین سفر استانی رئیس جمهور در استان گیلان کلید خورد و حجت الاسلام رئیسی عصر جمعه در نشست با نخبگان، علما و اقشار مردم گیلان به همه دستگاه‌های دولتی دستور داد تا از تصرف غیرقانونی سواحل دریا تا مرز قانونی حریم ۶۰ متر به نفع مردم عقب نشینی کنند و به این ترتیب آزادسازی نوار ساحلی دریای خزر که در چند دهه گذشته از دغدغه‌های جدی ساحل نشینان خزر و گردشگران بود اینک با دستور جدی رئیس جمهور وارد مرحله‌ای تازه ای شد.
با پایان سفر رئیس جمهور بلافاصله موضوع آزاد سازی سواحل در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت و «سید صولت مرتضوی» معاون اجرایی رئیس جمهور به گیلان سفر کرد تا با اقدامی جهادی سواحل را از چنگال تصرف متصرفان دولتی و خصوصی خارج و به نفع مردم آزاد سازی کند.
استانداران ضرب الاجل رئیس جمهور را تفسیر نکنند
معاون اجرایی رئیس جمهور با ورود به گیلان در گام نخست تفسیر استانداران گیلان و مازندران از دستور رئیس جمهور درباره لزوم آزادسازی سواحل تا ۲۰ روز آینده را رد کرد و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس دستور حجت الاسلام رئیسی ظرف مدت ۲۰ روز به حریم ۶۰ متری دریا بازگردند.
سید صولت مرتضوی افزود: محتوای دستور رئیس جمهور بر آزاد سازی سواحل تا ۲۰ روز آینده است نه تعیین تکلیف و مسئولان مربوطه باید هرچه سریع‌تر نسبت به آزاد سازی سواحل و عقب نشینی تا حریم ۶۰ متری دریا اقدام کنند.
وی با تأکید بر اینکه همه محدودیت‌های ایجاد شده در سواحل باید برداشته شود، افزود: نباید برای استفاده مردم از سواحل ایجاد محدودیت کرد نباید برای استفاده مردم از سواحل ایجاد محدودیت کرد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اجرای طرح سالم سازی دریا، گفت: دستگاه‌های متولی می‌توانند با ایجاد برخی زیرساخت‌های لازم، این طرح‌ها را برای ارائه خدمت به مردم در سواحل اجرایی کنند اما باید حریم ۶۰ متری در امتداد سواحل خزر را رعایت و آزاد کنند.
همگان باید تمکین کنند
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به پیشگامی قوه قضائیه برای آزاد سازی سواحل در اختیار این قوه به خبرنگار مهر گفت: دستگاه قضا عزم جدی بر آزاد سازی حریم ۶۰ متری سواحل دارد.
احمد آقایی با اشاره به پیشگامی دادگستری گیلان در آزاد سازی حریم ۶۰ متری ساحل در مجتمع رفاهی قوه قضائیه در روستای کپورچال انزلی، افزود: به تمام دستگاه‌هایی که بخش‌هایی از ساحل را در اختیار دارند فرصت داده شده تا نسبت به آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا در مدت تعیین شده اقدام کنند.
وی ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی و بخش‌های خصوصی که سواحل را در اختیار خود گرفته‌اند باید به قانون تمکین کنند.
آقایی تصریح کرد: در صورت عدم تمکین هر شخص یا دستگاه اجرایی، با حکم دادگاه نسبت به رفع تصرفات سواحل در حریم ۶۰ متری دریا اقدام می‌شود.
اختلاف قوانین باعث سو استفاده سودجویان
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۴۰ کیلومتر از نوار ساحلی گیلان توسط اشخاص حقیقی و دستگاه‌های دولتی تصرف شده است.
حامد اختری افزود: ۴ درصد از تصرفات در سواحل توسط بخش خصوصی و ۱۱ درصد توسط ادارات و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است ۱۱ درصد توسط ادارات و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اختلاف نظر بین جهاد کشاورزی و وزارت نیرو ادامه داد: حریم اعلام شده از سوی منابع طبیعی از داخل دریاست ولی وزارت نیرو رقومی را که به عنوان حریم ۶۰ متر اعلام می‌کند در داخل املاک مردم قرار دارد.
اختری اضافه کرد: اختلاف بین دو قانون باعث شده افراد سودجو از این فرصت برای تصرف سواحل سو استفاده کنند.
دستوری صریح و اقدامی جهادی
«سعید محمد» مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور نیز در جریان سفر معاون اجرایی رئیس جمهور برای بازدید از اجرای طرح آزادسازی سواحل در منطقه آزاد انزلی فرصت ۴۸ ساعته برای آزاد سازی حریم ۶۰ متری را به مدیرعامل این منطقه داد و تاکید کرد: فقط بخش‌های تجاری و بندری باید در دست مجموعه بندر به دلیل فعالیت‌های تجاری قرار داشته باشد و باقی متصرفات در حریم ۶۰ متری دریا آزاد شود.
سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در مدت کمتر از ۲۴ ساعت حریم ۶۰ متری سواحل این منطقه را آزاد کرد و مدیر عامل این سازمان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پس از ابلاغ دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی حریم ۶۰ متر سواحل، منطقه آزاد انزلی به عنوان نخستین دستگاه اجرایی، آزاد سازی سواحل محدوده این منطقه را در دستور کار قرار داد.
علی اوسط اکبری مقدم با بیان اینکه در کمتر از ۲۴ ساعت تمام حریم ۶۰ متری سواحل محدوده منطقه آزاد انزلی آزاد سازی شد، ادامه داد: توسط ماشین آلات راهداری نقاطی از ساحل که انباشت شن و ماسه وجود داشت نیز تسطیح شد و در حال حاضر سواحل منطقه آزاد انزلی برای عموم شهروندان و گردشگران باز و قابل استفاده است.
با تمام این تفاسیر اگرچه آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا در سواحل خزر به صورت ضرب الاجل و با دستور صریح رئیس جمهور در دست اقدام و اجراست اما امیدواریم شرایط آزاد سازی سواحل پایدار مانده و بار دیگر شاهد تصرفات غیر مجاز از سوی افراد حقیقی و یا ادارات دولتی نباشیم.
خبرگزاری مهر در گیلان پس از اتمام ضرب الاجل ۲۰ روزه آزاد سازی سواحل گیلان، پایش مستمر نوار ساحلی در این استان را در دستور کار قرار می‌دهد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف پیگیر موضوع خواهد شد.