به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم بهمن ماه اخبار مهمی در حوزه صمت منتشر شد که گلایه رهبری از کیفت و قیمت خودرو و لوازم خانگی، حواشی امکان استفاده از منابع ارزی ایران در بانک عراقی در قالب واردات، بازگشت قیمت لوازم خانگی گران شده به قیمت قبل، بررسی علل تولید خودروهای ناقص، تامین مسکن کارگری به همت وزارت صمت و پیش شرط افزایش تولید خودرو از جمله اخبار مهم این هفته بود.
گلایه رهبری از کیفیت و قیمت لوازم خانگی
روز یکشنبه رهبری با جمعی از تولیدکنندگان دیدار داشتند که در این دیدار گلایه هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی از محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو ابراز کردند.
رهبری با ابراز گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند که «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد اما گفته می‌شود برخی محصولات آنها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»
ایشان همچنین با اشاره به مشکلات صنعت خودروسازی تاکید کردند که «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.»
بازگشت قیمت لوازم خانگی گران شده به قیمت قبل
پس از بیانات رهبری، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت اعلام کرد که طی مذاکراتی که با تولیدکنندگان لوازم خانگی داشته، مقرر شده کالاهایی که با افزایش قیمت مواجه شده بودند، مجدد به قیمت‌های سابق بازگردند.
در همین رابطه اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت که ۸ شرکت طی ۶ ماه گذشته افزایش قیمت روی کالاهای خود اعمال کرده بودند که تا امروز ۹۰ درصد از آنها قیمت ها را تعدیل و نرخ های قبلی را مجدد اعلام کردند.
حواشی امکان استفاده از منابع ارزی ایران در بانک عراقی در قالب واردات
سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به معاونان وزرای صمت و جهاد کشاورزی از امکان استفاده از ظرفیت منابع ارزی ایران در عراق با استفاده از بانک تجارت این کشور (TBI) خبر داد.
اما در ادامه حمید حسینی عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق اعلام کرد که نامه منتشر شده جدید نیست و فرایند آن به دلیل پیچیدگی که دارد به این زودی اجرایی نمی‌شود. تا جایی که من می‌دانم در این فرایند به دلیل ریسکی که دارد، مورد استقبال واقع نشده است. دلیل آن هم این است که تاجر نمی‌داند که اگر ریالش را به بانک مرکزی بدهد آیا از آن طرف بانک TBI عراق منابع ارزی را آزاد می‌کند یا خیر.
بررسی علل تولید خودروهای ناقص
انباشت خودرو در پارکینگ خودروسازان یکی از مسائلی است که طی سالهای گذشته بارها از سوی مردم و مسئولین مختلف مورد انتقاد قرار گرفته و حتی برخی از متولیان از آن تحت عنوان احتکار خودرو یاد کرده‌اند چراکه در هر دوره وعده‌های زیادی برای عرضه خودروهای مانده، داده می‌شود اما هیچیک جامه عمل نمی پوشد.
آخرین وعده مربوط به شهریور ماه امسال می‌شود که طی جلسه‌ای با حضور دو خودروساز، سازمان بازرسی کشور، قطعه‌سازان و سایر دستگاه‌های مربوطه مثل بانک مرکزی و گمرک ایران تعداد خودروهای ناقص ۱۴۰ هزار دستگاه اعلام و قرار شد خودروسازها تعداد خودروهای ناقصشان را کاهش دهند، با این حال این امر محقق نشد و با اضافه شدن ۳۸ هزار دستگاه دیگر، در دی ماه تعداد خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها ۱۷۸ هزار دستگاه اعلام شد.
طبق تاکید کارشناسان، سه عامل شامل «قیمت گذاری دستوری»، «انتظار برای به‌روز رسانی قیمت خودروها» و «تأمین قطعه» اصلی ترین دلایل تولید خودروی ناقص است. (جزئیات بیشتر)
تامین مسکن کارگری به همت وزارت صمت
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت عمران شهرهای جدید برای تأمین مسکن کارگری، تفاهم نامه امضا کردند.
همکاری مشترک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و شرکت عمران شهرهای جدید در قالب این تفاهم نامه به مدت دو سال معتبر و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.
پیش شرط افزایش تولید خودرو
وزیر صمت وعده تولید ۱.۶ میلیون خودرو در سال آتی را داده است که بررسی جدیدترین آمار تولید خودرو در ۹ ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که ۶۷۰ هزار دستگاه انواع سواری تولید شده که با توجه به وعده وزیر صمت مبنی بر تولید یک میلیون و صد هزار دستگاه خودرو، باید منتظر ماند و دید که در مدت باقی مانده از سال جاری، ۴۰۰ هزار و ۳۰۰ دستگاه دیگر تولید می‌شود یا خیر.
به اعتقاد کارشناسان پیش شرط آن، تامین نقدینگی بنگاه و افزایش توان خرید مردم با روش هایی همچون جایگزینی خودروهای فرسوده است. (جزئیات بیشتر)
کارنامه قیمت کالاهای اساسی در آذر
روند قیمت کالاهای اساسی طی یک سال گذشته علیرغم وعده‌های مسئولان افزایشی بوده، به گونه ای که در آذر ۱۴۰۰ نسبت به آذر ۹۹،قیمت برنج ایرانی ۶۰ درصد، شکر ۷۶ درصد و گوشت ۴۱ درصد افزایش یافته است. (جزئیات بیشتر)