به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، بهانه نگارش این یادداشت برپایی کمپینی با عنوان رفع انحصار از مخابرات در شبکه های اجتماعی است که پرداختن به آن، حقیقتا اشتباهی بزرگ و موجب انحراف افکار عمومی از مشکل اصلی صنعت ارتباطات به حساب می آید.
همچنین، مهم ترین آسیب جبران ناپذیر آن نه به صنعت ارتباطات، بلکه به افکار عمومی است که ظاهرا انحصار مطرح شده مخابرات را دلیل تمام توسعه نیافتگی ها بدانند و دیگر مطالبه به حقی از مسوولین بابت عدم پیشرفت حوزه ارتباطات نداشته باشند.
امروزه در جامعه ای که ۸۵ میلیون ایرانی به اینترنت دسترسی دارند، جمع آوری ۶ هزار امضا کار بسیار ساده ای است، این کارزار را کسانی به راه انداختند که بانیان وضع موجود هستند.
البته در دولت مردمی فعلی در بخش مخابرات شاهدتحولات خوبی هستیم که البته لازمه آن فریفته نشدن همکاران دولت جدید توسط گروه هایی است که تمام کم کاری ها و ترک فعل های خود را در حوزه ارتباطات، زیر پوشش انحصار مخابرات پنهان می دارند و متاسفانه سال ها با این بهانه، به صورت هدفمند باعث عدم توسعه یافتگی صنعت ICT کشور شدند.
شرکت مخابرات ایران بیش از ۱۰ سال قبل با طی روال قانونی خصوصی شد و به ارائه خدمات به ذی نفعان در چارچوب مصوبات ابلاغی بالادستی پرداخت. اکنون نیز توسعه زیرساخت ارتباطات شبکه با فیبر نوری و FTTH در دست انجام است.
نگاه غیرکارشناسی به مجموعه مخابرات ایران طی سال‌های گذشته و علی رغم افزایش شدید تورم، اجازه افزایش منطقی تعرفه‌ها را نداده‌است و نگاه سیاسی جایگزین نگاه حرفه ای به حوزه ارتباطات شده است، حال آنکه با منطقی شدن تعرفه‌ها سود اصلی که همان افزایش کیفیت و ارائه خدمات جدید است، به تمام ذی نفعان، مردم و مشترکان اعم از خانگی، تجاری و سازمانی خواهد رسید.
به طور خلاصه، از اهم وظایف وزارت ارتباطات ، حمایت از مشترکین و فعالان صنعت ICT برای استفاده از خدمات با کیفیت مطلوب با هدف تحقق رضایت مندی مشتریان است و اگر این حمایت نباشد، چرخه صنعت با مشکل مواجه می‌شود و زیان آن در نهایت مشترکین می‌رسد که خواهان خدمات با کیفیت هستند.
در خصوص انحصار، اگر منظور نحوه استفاده از سیم و کابل است که بر طبق قانون و مصوبات ابلاغی از سوی رگولاتوری و در قالب قرارداد بیت استریم تمام اپراتورها از خدمات زیرساختی می توانند استفاده کنند. مصادیق انحصار را با نگاهی کارشناسی می توان در ارایه پهنای باند مناسب به اپراتورها،اعمال قوانین ضد توسعه و انحصار در اعمال منطقی تعرفه ها دانست.
اگر مشکل تعرفه غیرمنطقی و غیر واقعی خدمات مخابرات و عدم توجه به تامین منابع با بهانه کلیدواژه انحصار حل نشود، در انتها هم مشترک نهایی متضرر می‌شود و نمی‌تواند از تکنولوژی‌های جدیــد بهره مند شود و هم تمام شرکت های ارتباطی کشور با عقب ماندن مخابرات به صورت زنجیروار از مدار توسعه خارج می شوند.
در نهایت لازم است یک بار برای همیشه کلیدواژه انحصار و سوء استفاده از این واژه را فراموش کرده و همگان به توسعه فناوری های نوین مطابق با آخرین روندهای رایج در دنیا با حمایت از صنعت زیرساختی مخابرات باور داشته باشیم تا نتایج آن برای تمام مردم و مشتریان، ملموس بوده و علاوه بر آن، توسعه حقیقی صنعت پیشران ارتباطات و فناوری اطلاعات را در کشورمان شاهد باشیم.