خبرگزاری مهر، گروه استانها: طبق تصمیم دولت سیزدهم توسعه ساخت و ساز مسکن و افزایش دسترس پذیری خرید مسکن برای اقشار مختلف جامعه با طرح «جهش تولید مسکن» در دستور کار قرار گرفته و فعالیت تمام دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مرتبط و در راستای تحقق این سیاست متمرکز شده است.
در حالی که جلسات مختلفی برای همسو سازی فعالیت‌ها و متمرکز شدن تصمیمات برای تسهیلگری حوزه ساخت و ساز کشور صورت برگزار شده، ولی در اقدامی عجیب، شنیده می‌شود شورای شهر گرگان عوارض ساخت و ساز را به طور متوسط ۳۰۰ درصد و در برخی مناطق خیلی بیشتر از این رقم افزایش داده است.
موضوعی که در صورت تصویب آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مختلفی را به دنبال خواهد شد و هم اکنون نیز با واکنش‌های جامعه مهندسی و فعالان صنعت ساختمان رو به رو شده است.
بسیاری از کارشناسان می‌گویند این تصمیم که جزیره‌ای و بدون مشورت با اقتصاددان‌ها اخذ شده، نه تنها همسو با فعالیت‌های دولت مبنی بر دسترس پذیر کردن مسکن برای اقشار هدف نیست، بلکه باعث مهاجرت سرمایه و سرمایه گذار از گرگان، افزایش زنجیره‌ای قیمت در فعالیت‌های مرتبط با حوزه مسکن و صدمات اجتماعی به دلیل عدم تحقق شعار دولت برای ایجاد مسکن ارزان خواهد شد.
در همین رابطه گفتگویی با «سید محمد مرتضوی» رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه سازان استان گلستان و از کارشناسان اقتصادی حوزه مسکن داشتیم که در ادامه می‌خوانیم:
* طبق شنیده‌ها شهرداری گرگان عوارض ساخت و ساز را به طور متوسط ۳۰۰ درصد یا بیشتر افزایش داده است. آثار این تصمیم چیست؟
گرچه جزئیات این مصوبه هنوز منتشر نشده اما تأثیرات این تصمیم را می‌توان از منظر اجتماعی، اقتصادی و حاکمیتی بررسی کرد. در بُعد اقتصادی مهمترین صدمه آن در درجه نخست به بازار مسکن است و از سوی دیگر سرمایه گریزی و مهاجرت سرمایه گذاران را در پی خواهد داشت.
بازار مسکن زنجیره‌ای اقتصادی است که تصمیمات هر بخش آن در بخش‌های دیگر هم تأثیر گذار و قطعاً اگر این موضوع اجرایی شود و عوارض ساختمان به طور متوسط ۳۰۰ درصد افزایش یابد، آثار منفی‌اش را در بخش املاک، مصالح، دستمزدها، حمل و نقل و … نشان خواهد داد.
زنجیره گرانی عوارض دامن بسیاری از مشاغل را می‌گیرد و صدمه اقتصادی آن به بخش‌های مختلف و مرتبط با بازار مسکن وارد خواهد شد.
* درباره تأثیر آن بر مشارکت سرمایه گذاران هم توضیح دهید.
یکی از اولویت‌های مدیریت شهری تسهیلگری فرایند ساخت و ساز و ایجاد بستر و جذابیت‌های لازم برای حضور سرمایه گذاران است. مشارکت بخش خصوصی نه تنها به رونق صنعت ساختمان کمک می‌کند بلکه در درآمدهای شهرداری‌ها هم بسیار تأثیرگذار است.
مجموعه‌هایی مثل انبوه سازان و شرکت‌های سرمایه گذاری همواره مشتاق همکاری با مدیریت شهری در توسعه ساخت و ساز هستند اما نیازمند تعامل و تسهیلگری شهرداری است.
حمایت از سرمایه گذاران بومی باید دغدغه جدی مدیران شهری باشد و برای همشهری و هم استانی‌های خود که تجربه لازم و سرمایه کافی دارند فرش قرمز پهن کنند افزایش عوارض آن هم چند برابر تورمی که توسط دولت اعلام شده تأثیر معکوس بر فرایندهای سرمایه گذاری دارد. در چنین شرایطی کمتر سرمایه گذاری، رغبت و تمایل برای حضور در ساخت و ساز دارد؛ به دلیل اینکه هزینه تمام شده مسکن متناسب با میزان افزایش عوارض، رشد خواهد شد و امکان فروش و حتی تکمیل ساختمان‌ها دشوار می‌شود.
حمایت از سرمایه گذاران بومی باید دغدغه جدی مدیران شهری باشد و برای همشهری و هم استانی‌های خود که تجربه لازم و سرمایه کافی دارند فرش قرمز پهن کنند اما مصوبه اخیر نتیجه‌ای جز دور کردن این سرمایه‌ها نخواهد داشت.
* دلیل افزایش عوارض توسط شهرداری‌ها چیست؟
شهرداری‌ها با توجه به تورم سالیانه و برای جبران هزینه‌های خود مقدار عوارض را متناسب با تورم افزایش می‌دهند و این مساله برای همه سازندگان، سرمایه گذاران و مدیران پذیرفته است.
اما رشد متوسط ۳۰۰ درصدی عوارض بر اساس شنیده‌ها و حتی بسیار بیشتر در برخی از مناطق و محلات شهری، نه تنها تأثیر مثبتی بر درآمدها نخواهد داشت بلکه به دلیل کاهش رغبت برای ساخت و ساز، آثار منفی هم خواهد داشت.
همواره از سوی کارشناسان اقتصادی به شهرداری‌ها پیشنهاد می‌شود در فرایند جذب سرمایه‌گذار ایده‌های تسهیلگری داشته باشند تا با جذب سرمایه بخش خصوصی هم درآمد خود را افزایش دهند و هم چرخه بازار مسکن را فعال کنند.
بازار مسکن، اقتصادی به هم پیوسته در لایه‌های مختلف جامعه است که پویایی آن زنجیره تولید تا اصناف را فعال می‌کند و قطعاً برکات زیادی برای جامعه خواهد داشت. نقش شهرداری در این بخش کلیدی است و همسو بودن تصمیمات و اخذ مصوبات کارشناسی شده که تبعات مختلف و آثار آن بر جامعه تحلیل شده بود، می‌تواند بازار را تقویت کند. در عین حال تصمیمات غیرهمسو به بازار شوک منفی وارد می‌کند.
به همین دلیل نیاز است مدیران شهری حساسیت بیشتری در تصمیمات خود داشته باشند و آینده‌ای فراتر از یک دوره حضور در شهرداری یا شورا را مدنظر بگیرند زیرا تبعات این تصمیمات تا سال‌ها در جامعه و توسعه شهری اثر خواهد داشت.
* لطفاً درباره آثار اجتماعی و حاکمیتی آن هم توضیح دهید.
همانطور که مطلع هستید دولت سیزدهم با شعار توسعه مسکن فعالیت خود را آغاز کرد و هدف اصلی خود را ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد و دسترس پذیری تهیه مسکن برای اقشار هدف قرار داد.
برای تحقق این هدف تصمیمات همه ارگان‌ها و همکاری و مشارکت مناسب آنها بسیار حائز اهمیت است. یکی از این دستگاه‌ها شهرداری است و اگر شاهد تصمیمات جزیره‌ای باشیم قطعاً دولت از این هدف مشترک دور خواهد شد.
اگر افزایش عوارض در گرگان با این رقم‌هایی که مطرح شده اجرایی شود، نه تنها همسو با تصمیم دولت برای مسکن ارزان قیمت نیست بلکه با سیاست دولت برای توسعه ساخت و ساز در محلات کم برخوردار نیز همخوانی ندارد.
در تصمیمات دولت هدف‌گذاری‌های اجتماعی دیده شده و اگر این مصوبه اجرا شود نخستین صدمه آن را اقشار آسیب پذیر می‌بینند. در طرح «جهش مسکن» هدف‌گذاری، ساخت مسکن برای دهک‌های متوسط و پایین جامعه است و اگر شاهد رشد چند برابر عوارض باشیم قطعاً ناامیدی این دهک‌ها را رقم خواهیم زد.
* به نظر شما شورای شهر و مدیران استانی در این شرایط چه تصمیمی باید اخذ کنند؟
در درجه اول باید آثار منفی افزایش عوارض به طور دقیق کارشناسی شده و توسط متخصصین بررسی و تحلیل شود. باید همه آثار سو این تصمیم مثل کاهش صدور پروانه‌ها و مهاجرت سرمایه گذاران در آینده هم بررسی شود.
اگر می‌بینند که تصمیمات آنها نیاز به بازنگری دارد از تمام ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح آن اقدام کنند تا تصمیم کارشناسی‌تری اخذ شود.
قبول داریم هزینه‌های شهری افزایش پیدا کرده اما رشد عوارض می‌تواند متناسب با افزایش تورم که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود باشد.
در بسیاری از شهرهای کشور هم شاهد افزایش عوارض بوده‌ایم اما در شهری مثل تهران تا ۱۸ درصد و در شهری مثل مشهد هم تا حداکثر به ۴۰ درصد می‌رسد.
قطعاً شهرداری‌ها نقش کلیدی در تحقق طرح «جهش مسکن» دارند اما باید مدنظر داشت تصمیمات مرتبط در چهارچوب‌های تعریف شده با این قانون باشد.