بررسی وضعیت تولید در آذر ماه سال جاری نشان می دهد که از ۳۶ کالای منتخب صنعتی و معدنی ۱۳ کالا روند منفی تولید را تجربه کرده اند که اغلب آنها نیز مواد اولیه صنایع دیگر محسوب می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مروری بر آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نهمین ماه سال جاری نشان می‌دهد که از ۲۵ کالای صنعتی ۷ کالا و از ۱۱ کالای معدنی ۶ کالا نسبت به مدت مشابه پارسال روند نزولی را تجربه کرده و ۱۸ کالای صنعتی و ۵ کالای معدنی نیز افزایش تولید داشته‌اند.

بر این اساس تولید کامیون، کامیونت و کشنده، در صدر رشد تولیدات صنعتی و معدنی در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ با ۷۵.۳ درصد رشد قرار گرفته و پس از آن نام صنایعی همچون روغن نباتی با ۳۸.۷ درصد، چرم با ۳۳.۳ درصد، ماشین لباسشویی با ۲۶.۱ درصد، شمش آلومینیوم با ۲۴.۷ درصد، اتوبوس، مینی‌بوس و ون با ۲۱.۷ درصد، دوده با ۱۹.۸ درصد، شیشه با ۱۹.۱ درصد، کمباین با ۱۶.۴ درصد، نخ فیلامنت پلی استر با ۱۶ درصد، ظروف چینی با ۱۱ درصد، یخچال و فریزر با ۱۰.۳ درصد، نئوپان با ۷ درصد، کاتد مس با ۶.۵ درصد، روغن صنعتی و موتور با ۵.۷ درصد، تراکتور با ۵.۶ درصد، الیاف پلی استر با ۴.۴ درصد، کولر آبی با ۳.۲ درصد، پتروشیمی با ۲.۳ درصد، کارتن ۱.۵ درصد، انواع پاپوش و کفش با ۱.۴، انواع سواری ۲.۱ درصد و ظروف شیشه‌ای ۰.۳ درصد به چشم می‌خورد.

کاهش قابل توجه تولید مواد اولیه صنایع

اما در طرف دیگر ترازو، فولاد خام با ۲.۲ درصد، محصولات فولادی با ۵.۸ درصد، لاستیک خودرو با ۳.۷ درصد، آلومینا با ۰.۱ درصد، نخ سیستم پنبه‌ای با ۱۵.۸ درصد، کنسانتره ذغالسنگ ۱۱.۷ درصد، سیمان با ۹.۱ درصد، وانت با ۵.۴ درصد، پودر شوینده با ۱۵.۱ درصد، فیبر با ۷.۹ درصد، الکتروموتور با ۱۶.۶ درصد، چینی بهداشتی با ۱۶.۴ درصد و الیاف اکریلیک با ۶۹.۳ درصد قرار دارند که با کاهش تولید مواجه شده‌اند.

از سویی دیگر مقایسه آمارهای وزارت صمت برای دو ماه آبان و آذر نشان می‌دهد که این وزارتخانه برای ماه آذر آمار چند محصول شامل تلویزیون، کاغذ و سموم دفع آفات را اعلام نکرده است.

دولت مواد اولیه را دریابد

نکته قابل توجه آنکه مشابه آبان ماه کاهش تولید بیشتر در مواد اولیه برخی صنایع رخ داده آن هم در شرایطی است که اغلب تولیدکنندگان محصول نهایی از قیمت بالای مواد اولیه گلایه دارند؛ به عنوان نمونه در حوزه‌هایی همچون سیمان، فولاد، الیاف و فیبر که مواد اولیه صنایع دیگر محسوب می‌شوند تولید کاهش یافته که همین امر می‌تواند توازن بازار و قیمت کالاها را بر هم بزند و در حوزه ارزآوری نیز دولت را با مشکل مواجه کند.

بنابراین لازم است که دولت سیزدهم با سیاست گذاری دقیقی، ضمن آسیب شناسی شرایط، سطح تولیداتی که به شدت منفی شده است را سرپا نگاه دارد و به وضعیت آنها رسیدگی کند.