خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ می‌گوید «اگر از سلاح استفاده کنیم باید برویم دادسرا جواب دهیم، اگر استفاده نکنیم خودمان زخمی می‌شویم، با این فضای مجازی و اینکه همه دوربین به دست شده اند در یک حادثه نمی‌دانیم باید چه کنیم؟ دستمان باز است اما انگار که بسته است» اینها صحبت‌های افسری است که در ایستگاه مترو خطاب به یکی از دوستانش گفت.
به خاطر دارم در جنایت میدان کاج که در سال ۸۹ رخ داد مأموران پلیس حاضر در صحنه که از ترس پرداخت دیه به مساله ورود نکرده بودند، هنگامی که قاضی از آنها سوال کرد چرا مداخله‌ای نداشتید گفتند: «همین ۶ ماه پیش در یک درگیری حضور داشتم و از اسلحه استفاده کردم اما در دادگاه محکوم شدم و حدود ۸۰۰ تومان دیه پرداخت کردم»
شهادت پلیس و انتقادات به قانون به‌کارگیری سلاح
شامگاه ۱۳ بهمن ماه، مأموران انتظامی پاسگاه بیدزرد شهرستان شیراز حین اجرای مأموریت، با اراذل و اوباش، درگیر شدند که در این درگیری سروان علی اکبر رنجبر، بر اثر ضربه سلاح سرد (قمه) از ناحیه گردن به شدت مجروح شد و در اثر خونریزی شدید به خیل شهدا پیوست. عدم استفاده از سلاح توسط پلیس و همچنین نحوه شهادت این مأمور در فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشت.
برخی از کاربران از ضعف قانون به‌کارگیری سلاح انتقاد کرده و مدعی شدند این قانون است که دست پلیس را در مأموریت‌ها بسته و برخی دیگر قوانین آمریکا در حمایت از پلیس را مطرح کرده و می‌گویند قوانین ما در برابر قانون آمریکا به شدت ضعیف است.
در این میان نمایندگان مجلس هم از قافله جا نمانده و اعلام کردند که «قانون به‌کارگیری سلاح» را اصلاح می‌کنند تا دیگر شاهد چنین وقایع دلخراشی نباشیم که پلیس ما در برابر اوباش بخواهد با دست بسته حاضر شود.
در فیلم درگیری که به سرعت در فضای مجازی منتشر شد، به وضوح مشخص است که قاتل از ابتدا با قمه به سمت مأمور پلیس حمله کرده و مأمور سعی دارد تا او را دور کند و حتی یک تیرهوایی هم شلیک می‌کند، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا در آن لحظه مأمور به پای آن مهاجم شلیک نکرد؟
برخی می‌گویند اسلحه گیر کرده بود و برخی دیگر می‌گویند طبق قانون مأمور باید ۳ بار ایست می‌داد و بعد از شلیک دو تیرهوایی به سمت فرد مهاجم شلیک شود
برخی می‌گویند اسلحه گیر کرده بود و برخی دیگر می‌گویند طبق قانون مأمور باید ۳ بار ایست می‌داد و بعد از شلیک دو تیرهوایی به سمت فرد مهاجم شلیک می‌کرد. برای بررسی اینکه آیا پلیس در آن صحنه می توانسته از سلاح استفاده کند یا خیر و همچنین بررسی این موضوع که آیا قانون فعلی به‌کارگیری سلاح باید تغییر پیدا کند یا نه با قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی گفت و گو کردیم تا از نظر کارشناسی وی مطلع شویم.
محمد شهریاری در ابتدا از وقوع این حادثه دلخراش ابراز ناراحتی کرد و گفت: در حادثه تلخ شهادت مأمور نیروی انتظامی شیراز شهید علی اکبر رنجبر ضمن ابراز تأسف و تأثر از این حادثه و انزجار شدید از عمل متهم و تسلیت به خانواده آن شهید بزرگوار متأسفانه عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت پیش آمده، علت عدم شلیک مأمور شهید را ترس از دستگاه قضا وانمود کرده که توضیحاتی را در این خصوص ارائه می‌کنم.
به گفته معاون دادستان تهران قانون به‌کارگیری سلاح موارد شلیک با سلاح گرم توسط مأموران انتظامی را در دو ماده ۳ و ۶ (افراد سواره و پیاده) تشریح کرده است.
وی ادامه داد: ماده ۲ قانون به‌کارگیری سلاح می‌گوید مأموران باید از سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله، داشتن آموزش‌های لازم در راستای مأموریت‌های محوله، تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده می‌شود و همچنین آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح را داشته باشند که آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح قطعاً باید مورد توجه سازمان مربوطه قرار گیرد.
از نظر قانونی شهید رنجبر هیچ منعی برای استفاده از سلاحش را نداشت
شهریاری بیان کرد: در ماده ۳ این قانون تاکید می‌شود که مأمورین انتظامی در مواردی از جمله برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند، برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌شخصی امکان نداشته باشد و در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است می‌توانند از اسلحه استفاده کنند.
معاون دادستان تهران بیان کرد: در موضوع شهادت اخیر در بند اول و دوم ماده ۳ به مأمور اجازه تیراندازی داده شده است و برابر ماده ۱۲ همین قانون (مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند. از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.) شهید اجازه تیراندازی داشته است؛ اینکه این شهید عزیز چرا اقدام به تیراندازی نکرده است جای بررسی و آسیب شناسی دارد. البته در اغلب شلیک‌های غیر قانونی مأمورین اطلاعی از قانون به کار گیری ندارند.
وی تاکید کرد: پُر واضح است که در هیچ پرونده‌ای مأمور به خاطر رعایت قانون بازخواست نشده و نخواهد شد و در ما نحن فیه (موضوع مورد بحث) نیز همچنین.
سرپرست دادسرای جنایی گفت: اما اینکه تحت لوای این حادثه دنبال اختیارات بی حد و حصر باشیم و با این روش دستگاه قضائی را تخطئه کنیم، روش نادرست و به دور از جوانمردی است. اعمال ممنوع را قانون تعیین می‌کند و در حال حاضر نیز قانون بکارگیری سلاح وجود داشته و اجازه شلیک داده بود. توسعه قانون تحت سو برداشت از حادثه مذکور قطعاً موجب آسیب‌های بیشتری به مأموران خواهد شد.
قانون به‌کارگیری سلاح باید به روز شود
شهریاری با تاکید بر به‌روزرسانی قانون به‌کارگیری سلاح گفت: موافقیم که ابهامات قانون ۳۰ سال پیش برداشته شود و به روز رسانی شود. باید سلاح بازتعریف شود و موارد به کار گیری آن شفاف و روشن‌تر شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اعتراض به قانون به‌کارگیری سلاح به نحوه شرایط استفاده از سلاح (اینکه در ابتدا باید ۳ دستور ایست داده شود و بعد ۲ تیر هوایی شلیک شود) است، آیا به نظر شما این بخش از قانون نباید اصلاح شود، گفت: باید قبل از استفاده از سلاح هشدار و تحذیر داده شود، شاید متهم خودش را تسلیم کرد.
با وجود قانون چرا مأموران از سلاح استفاده نمی‌کنند؟
با وجود قانون مشخص در رابطه با به‌کارگیری سلاح این سوال مطرح می‌شود که چرا مأموران در استفاده از سلاح در مواقع مورد نیاز امتناع می‌کنند و حتی بنا بر گفته برخی از آنها حاضر هستند زخمی شوند اما از سلاحشان استفاده نکنند.
شاید بتوان اثبات ضرورت استفاده از سلاح در دادگاه توسط مأمور را موضوع اصلی این داستان دانست، اینکه مأمور باید برای استفاده از سلاحش ادله کافی ارائه دهد موضوع قابل انکاری نیست اما این ادله از کجا به دست می‌آید؟ اگر مأموران پلیس به دوربین مجهز باشند برای استفاده از سلاح دست بازتری خواهند داشت.
به گفته سردار مهدی معصوم‌بیگی رئیس پلیس پیشگیری، حدود ۱۰ هزار دوربین البسه به پلیس پیشگیری واگذار شده اما همچنان حدود ۲۰ هزار دوربین دیگر نیاز است تا به سطح مورد نیاز مأموران پلیس در مأموریت‌ها برسد.
بهتر است مجلس در چنین مواردی از اظهارنظرهای شتاب زده اجتناب کنند و اکنون که زمان بودجه است، در کمیسیون تلفیق عدد و رقمی را برای تجهیز کردن پلیس به دوربین البسه اختصاص دهد و اصلاح قانون را بر عهده معاونت حقوقی انتظامی کل کشور و دستگاه قضا بگذارند و هر زمان که پیش‌نویس آماده شد در مجلس در مورد آن صحبت کنند.
البته ضعیف کردن پلیس در فضای مجازی هم بی تأثیر در تعلل کردن مأموران در استفاده از سلاح در درگیری‌ها نیست؛ چراکه در موارد مختلف که پلیس با افراد درگیر می‌شود آنقدر رفتار پلیس در فضای مجازی مورد انتقاد قرار می‌گیرد که مأمور در صحنه درگیری زیر بار فشار روانی بعد از درگیری قرار می‌گیرد.
امیدوار همزمان با استفاده پلیس از دوربین البسه قوانین حمایتی مانند عدم فیلمبرداری از پلیس حین درگیری و برخورد با متهم تصویب شود. همزمانی این دو قانون منجر به حمایت از پلیس در دادگاه و حمایت از شهروندان در مقابل تخلفات احتمالی بخش ناچیزی از مأموران متخلف خواهد بود.