حجت‌الاسلام حسن شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیر اجرای مواد آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی است، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ در جهت صیانت از حقوق شهروندان و سردفتران مدتی است که پیگیر اجرای مواد آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی شده است. از جمله موارد این آیین‌نامه، احراز هویت الکترونیکی و ضبط صدا و تصویر طرفین در دفاتر اسناد رسمی است.
وی با تاکید بر اینکه احراز هویت و تصدیق الکترونیکی از وقوع جعل و سوءاستفاده از مدارک هویتی دیگران پیشگیری می‌کند، افزود: با عملی شدن تصدیق الکترونیک برای انجام عملیات ثبتی در دفترخانه‌ها، یک پیامک حامل کد تایید به تلفن همراه متقاضی ارسال می‌شود. برای تایید نهایی اسناد در سامانه ثبت آنی، لازم است کد مذکور توسط کاربر دفترخانه در سامانه وارد شود. به این ترتیب امکان جعل امضا یا فریب کارکنان دفترخانه وجود نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه این فرایند در آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران قید شده است، تصریح کرد: این آیین‌نامه اسفند ماه سال گذشته توسط حجت‌الاسلام رئیسی، ریاست وقت دستگاه قضا به تصویب رسید. بر اساس ماده ۳۲ این آیین‌نامه که از مهر ماه امسال باید اجرایی می‌شد، ارائه هر گونه خدمات ثبتی در دفترخانه‌ها منوط به احراز هویت الکترونیکی شده است. موضوعی که با گذشت بیش از چهار ماه هنوز اجرایی نشده و به همین دلیل هم کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع ورود کرده است.
شجاعی در رابطه با ماده ۳۴ این آیین‌نامه، توضیح داد: در این ماده قید شده که لازم است مفاد سند در حین تنظیم در دفترخانه تفهیم شده و صدا و تصویر طرفین معامله ضبط شود. مستندات ضبط شده باید حداقل تا یک سال قابل بازخوانی باشد. اجرای این ماده از تضییع حق برخی از افراد محجور با اختلالات حاد روانی و عقلی، نابینایان و افراد کم‌سواد پیشگیری می‌کند.
وی درباره نقص در سازوکار احراز هویت ادارات ثبت شرکت‌ها، اظهار داشت: در حال حاضر برای ثبت شرکت و صورت جلسات مرتبط با آن، سازوکاری جهت راستی‌آزمایی امضای سهام‌داران یا اعضای هیئت‌مدیره وجود ندارد. شرایط به گونه‌ای است که افراد سودجو می‌توانند بدون اطلاع مردم، آنها را سهام‌دار یا عضو هیئت‌مدیره یک شرکت کرده و برایشان مسئولیت‌های قانونی ایجاد کنند. از جمله این مسئولیت‌ها می‌توان به تکالیف مالیاتی، ممنوع‌الخروجی و توقیف اموال اشاره کرد.
نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لازم است نوعی سازوکار احراز هویت و ابلاغ نهایی به تمام ذی‌نفعان در ادارات ثبت شرکت‌ها پیش‌بینی شود. در کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر این موضوع و اجرای مواد آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی خواهیم بود.