به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کشورهای اروپایی و آمریکا در سال‌های اخیر تلاش‌های خود به منظور ایجاد چارچوب‌های قانونی به منظور ملزم کردن غول‌های فناوری در آمریکا به مقابله با نفرت پراکنی را تشدید کرده‌اند.
اتحادیه اروپا قانون خدمات دیجیتال را به تصویب رسانده که به موجب آن شرکت‌های فناوری برای مقابله با نشر محتوای غیرقانونی، داده‌های دروغ و نفرت پراکنی بر روی پلتفرم‌های خود باید تلاش بیشتری صورت دهند، در غیر این صورت حداکثر معادل شش درصد از گردش مالی سالیانه خود جریمه می‌شوند.
به گفته اریک دوپوند وزیر دادگستری فرانسه قرار است قوانین جدید اتحادیه اروپا در مورد فعالیت شرکت‌های فناوری به گونه‌ای تنظیم شوند تا آنها در این زمینه حرف آخر را نزنند. به گفته وی اروپا نیازمند یک چارچوب روشن و دقیق است که موجب احترام به آزادی بیان شود.
در شرایطی که گوگل و متا از همراهی با این روند خبر داده‌اند، توئیتر نماینده‌ای به نشست بررسی این موضوع در فرانسه نفرستاد که واکنش تند وزیر دادگستری این کشور را به دنبال داشت. او در این مورد گفت: هنوز یک صندلی خالی وجود خواهد و در جلوی این صندلی عنوان توئیتر وجود دارد تا نشان دهد آنها اینجا نیستند و پشیمان شوند.
توئیتر در واکنش اعلام کرد که این شرکت به دلیل قوانین کووید -۱۹ خود در نشست مذکور شرکت نکرده، اما کاملاً متعهد به همکاری با مقامات اروپایی برای ایمن تر کردن اینترنت است.