به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی بحرینی در جریان این بازدید سرزده با صدور دستوراتی به نمایندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل تعزیرات حکومتی و همچنین بازرسی کل استان فارس نسبت به استیفای حقوق مشتریان تأکید کرد و بیان داشت: در صورت احراز اهمال و یا قصور در تأمین قطعات و همچنین دپوی بی دلیل خودروها و عدم عرضه به موقع آنها مدیران مسئول این مجموعه و شرکت متبوع باید پاسخگو باشند.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز در حاشیه این بازرسی سرزده با بیان اینکه دادستانی به لحاظ وظایف قانونی خود در هر موضوعی که حقوق عموم مردم مورد تضییع قرار گیرد ورود خواهد کرد گفت: پیش از این نیز سرکشی‌های سرزده ای در حوزه‌های گوناکون از جمله محیط زیست، تأمین آب، منابع طبیعی و حوزه اراضی، بهداشت و سلامت مردم، حوزه ترافیک شهری و جاده‌ای و تأمین مایحتاج و اقلام مصرفی داشته ایم که تلاش و تمرکز ما بر حفظ و صیانت از حقوق عموم مردم است.
این مقام قضائی استان فارس با اعطای مهلت یک هفته‌ای جهت تعیین تکلیف خودروهای موجود در انبار گفت: مقرر گردید بازرسین اداره کل صنعت معدن و تجارت استان ظرف چهار روز تعداد خودروهای موجود در پارکینگ، علل عدم تحویل، وضعیت میزان ورودی و موجودی قطعات در انبارها و مدت زمان ماندگاری خودروها را استخراج و به دادستانی شیراز ارائه کند.
وی تصریح کرد: اداره کل تعزیرات استان نیز موضوعات مالی و همچنین کوتاهی در عرضه و توزیع کالا، اهمال، احتکار و امتناع از فروش را بررسی و در صورت اهمال در مسیر قانونی نسبت به اجرای مقررات اقدام خواهد کرد.
دادستان شیراز همچنین به اداره بازرسی استان فارس تأکید کرد نسبت به بررسی قصور و ترک فعل احتمالی مدیران در خصوص عدم تأمین برنامه ریزی شده قطعات و ترک فعل مسئولان این واحد تولیدی و شرکت متبوع تحقیقات جامعی را در دستور کار قرار دهد.
بحرینی توجه دستگاه قضائی و حمایت از امر تولید و صنعت و تلاش جهت ارتقا و بهبود تولید و پیگیری مشکلات را نیز مورد تأکید قرارداد و افزود: عوائد و منفعت ناشی از رونق تولید، صنعت و سرمایه گذاری باید به عموم مردم برسد و حرکت مدیران صنعتی در راستای حفظ حقوق عامه و احترام به حقوق مشتریان باید سرلوحه کار قرار گیرد و دستگاه قضائی همانگونه که حمایت قضائی از تولید کنندگان را در دستور کار قرار داده است صیانت از حقوق مردم را نیز با حساسیت پیگیری می‌کند.