به گزارش خبرگزاری مهر، این ادعا به اندازهای مبتذل است که گویندگان آن نیز بدون شرمندگی نمیتوانند آن را بر زبان بیاورند و تنها به گفتن و نه شنیدن بسنده میکنند.
«رضاخان» هیچ اعتقادی به رأی مردم نداشت و در واقع مجلس را «طویله» میدانست، «موسی حقانی» استاد و پژوهشگر تاریخ معاصر در این زمینه میگوید: یکی از موارد نقض مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشتشان که در تاریخ ما هم بااهمیت است انتخابات مجلس پنجم است؛ یعنی سرکوب مشارکت سیاسی مردم از یکسو و از طرف دیگر تلاش برای استفاده از رأی نمایندگانی که با تقلب نام آنها برای انجام کارهای مهم در کشور از صندوق درآمده بود. از مسائلی که مجلس پنجم میخواست به آن سامان بدهد، رئیسجمهور کردن رضاخان بود که هیچ بویی از جمهوریت نبرده بود. وی به بهانه جمهوریت میخواست نظام سیاسی ایران را تغییر بدهد که البته نشد و همین مجلس رفت و زمینه به سلطنت رساندن او را فراهم کرد. در جریان انتخابات مجلس پنجم، ما شاهد سرکوب گسترده مردم از سوی نظامیها هستیم. از ابتدا کسانی که تعیینکننده سرنوشت انتخابات بودند، غیر از رضاخان که در رأس آنها قرار داشت، فرماندهان نظامی بودند که در سراسر کشور پراکنده بودند و آنها با تأیید رضاخان مشخص میکردند که چه کسی وارد مجلس بشود. در کاشان، خراسان و آذربایجان شاهد سرکوب گسترده مردم هستیم. در تمام شهرهای ایران برای ترتیب دادن مجلسی که میخواست درباره مسائل اساسی کشور ازجمله نوع نظام سیاسی تصمیمگیری کند تقلب گستردهای صورت گرفت و نهایتاً همان مجلس به خلع قاجاریه از سلطنت و تأسیس پهلوی رأی داد که بنای خود و رفتار سیاسی خودش را بر سرکوب مشارکت سیاسی قرار داده بود.
این پژوهشگر تاریخ معاصر ادامه میدهد: انتخابات مجلس ششم در دولت محمدعلی فروغی صورت گرفت. فروغی با توجه به اینکه در زمره روشنفکران غربگرا در ایران بود و آنها هم ادعای مردمسالاری و دموکراسی داشتند، اعلام کرد که انتخابات آزاد است. نامگذاری انتخابات این دوره به جهت افتضاحی بود که در دوره پنجم رخ داده بود و علناً مشارکت سیاسی مردم سرکوب شده بود. آنها با این شعار وارد انتخابات میشوند، اما از همان ابتدا روشهای انتخابات دوره پنجم بهکار گرفته میشود و مشارکت مردم در اقصی نقاط کشور سرکوب میشود. اینقدر این مسئله به صورت آشکار انجام میشود که مردم به طنز میگفتند انتخابات آزاد است، ولی فقط برای دولتیها. یکی از کارهای عجیبی که در این دوره صورت گرفت این بود که انجمن نُظار میآمد و برگه رأی مردم را میگرفت و اگر اسمی که در برگ رأی بود با لیستی که قرار بود وارد مجلس بشود انطباق نداشت فرد مورد تعقیب قضائی قرار میگرفت. این غیر از تقلبات گسترده بود که صورت میگرفت. از این مقطع پرداخت رشوه برای نماینده شدن یکی از مواردی بود که اضافه شد و این منجر به سرکوب مشارکت سیاسی مردم میشد و وقتی نماینده اصلی مردم وارد مجلس نمیشود و کسی براساس رشوه و یا لیست از قبل تعیینشده وارد مجلس بشود صد درصد در راستای منافع مردم تصمیم نمیگیرد.
«موسی حقانی» با اشاره به مجالس دوره رضاخان نتیجه میگیرد: «در هر سه دوره اساساً مردم حضور نداشتند و براساس همان لیست افراد نظامی در سراسر کشور صندوقها را پر میکردند و افرادی انتخاب میشدند که میبایست سیاستهای دیکتهشده رضاخان را انجام دهند که مجلس را طویله میخواند. کسی که مجلس را که نهاد مردمسالاری است طویله بنامد دیگر تکلیف رأی مردم و مشارکت سیاسی هم روشن است و مجلس جز ماشین امضا برای آن چیزی که پهلوی اراده میکرد، نبود.» [۱]
در یک کلام باید گفت: «حکومت پهلوی اول با دستاویز قرار دادنِ بیسوادی و نیاز کشور به توسعه و مدرنیزاسیون، انتخابات بهعنوان رکن اساسی پویایی و کارآمدی جامعه مدنی را به محاق برد. دولتمردان پهلوی اول بر این گمان بودند که با هماهنگی میل اکثریت با میل دولت میتوانند برنامههای مورد نظر حکومت را بهپیش ببرند؛ ازاینرو ارتش از حافظ مرزهای کشور به نهادی برای اجرای فرامین شاه در جهت مهندسی انتخابات تبدیل شد. مداخله در انتخابات تنها رویکرد حکومت به مهندسی انتخابات نبود. برخی از تغییرات حقوقی برای در امانِ ماندن مجریان انتخابات و نمایندگانی که بهصورت مهندسی انتخاب شده بودند و همزمان کنترل آنها توسط دولت صورت گرفت. خارج ساختن توهین یا افترا به مأموران و ناظران انتخاباتی و نمایندگان مجلس از زمره جرمهای مطبوعاتی باعث ترس جامعه مدنی از انتقاد شد. حذف مصونیت پارلمانی پشتوانهای شد که حتی در روزهای بعد از انتخابات نیز نماینده نمیتوانست به فعالیت نمایندگانی بدون احساس ترس ادامه دهد.»
انتخابات در دوره پهلوی دوم!
مجلس در دوره پهلوی دوم از لحاظ ساخت اجتماعی و سیاسی نمایندگان و کنشهای آن مجلس یکدستی نبود؛ چنانکه میتوان به اعتبار این معیارها، قدرت عمل مجلس و نمایندگان آن را به ادوار خاصی تقسیم نمود. به طور کلی ساخت سیاسی مجلس در این دوره، دو مرحله متفاوت را پشت سر گذاشت: دوره اول از زمان به قدرت رسیدن محمدرضا پهلوی تا کودتای ۱۳۳۲ و دوره دوم از کودتای ۱۳۳۲ تا سقوط رژیم پهلوی.
در دوره اول به دلیل اشغال کشور توسط متفقین، احزاب و نهادهای مدنی فرصت فعالیت سیاسی را یافتند و بهرغم آنکه محمدرضا پهلوی تلاش کرد با حفظ ساختار سنتی سابق، مانع از دگرگونی و نقشپذیری بیشتر گروههای اجتماعی جدید و نهادهای مدرن و شکلگیری یا توسعه احزاب شود، مجلس و نمایندگان در همین سالهای دموکراسی ناقص، موجد تأثیرات مهم و پایداری فراتر از قدرت شاه شدند. [۲] اما این وضعیت بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تغییر کرد و با از بین رفتن آخرین رگههای دموکراسی ناقص، مجلس به نهادی تشریفاتی تبدیل شد.
مجلس بعد از کودتای ۲۸ مرداد
۱۹ خرداد ماه ۳۹ عمر چهار ساله مجلس نوزدهم به سر آمد. کمتر از ۱۰ روز بعد در شرایطی که بحث درباره سلامت و آزادی انتخابات موضوع مورد علاقه اکثر محافل سیاسی بود، دکتر منوچهر اقبال رهبر حزب ملیون و نخستوزیر وقت اولین نطق انتخاباتی خود را در مشهد ایراد کرد. اقبال با دفاع از عملکرد دولتش سوگند خورد انتخابات را سالم برگزار کند. ۳۰ تیر ماه همین سال بود که همزمان با اوج گرفتن رقابتهای انتخاباتی، دستور رسمی شروع انتخابات از طرف وزارت کشور به فرمانداریها ابلاغ شد.
یک روز پس از آغاز رأیگیری انتخابات بیستم اخبار و گزارشهای متعدد از دخالت حزب حاکم (ملیون) در انتخابات تهران و شهرستانها حکایت داشت. در گیرودار مبارزات انتخاباتی، ابتدا این حزب مردم بود که سلامت انتخابات را زیر سوال برد و دولت را متهم کرد که با استفاده از قدرت خود تصمیم دارد در انتخابات دخالت کند و کاندیداهای حزب ملیون را به عنوان وکلای تهران از صندوق درآورد اما رفته رفته منفردین جای حزب مردم را گرفتند و به دستگاه دولت و حزب ملیون حمله کردند. آنها با توجه به گزارشهای متعدد از ناظران خود بر سر صندوقها، دخالت حزب دولتی ملیون در انتخابات تهران و شهرستانها را محرز میدانستند.
سیل تلگراف بود که از شهرستانها میآمد و بر ادعای دخالت دولت در انتخابات صحه میگذاشت. این چنین بود که منفردین طی اعلامیهای ضمن اعلام بروز فساد در اخذ آرا، تقاضای ابطال انتخابات را مطرح کردند.
درخواست ابطال انتخابات در حالی مطرح شد که در برخی مناطق هنوز رأیگیری ادامه داشت و برخی حوزهها نیز مشغول شمارش آرا بودند.
روز پنجم شهریور ماه پایان انتخابات تهران رسماً اعلام شد، در شرایطی که گروه کثیری از نمایندگان انتخاب شده در شهرستانها با در دست داشتن اعتبارنامههای خود راهی تهران شده بودند، جمعی از چهرههای سیاسی طی دیدار با دادستان تهران علیه انتخابات اعلام جرم کردند، علی امینی چهره شاخص جریان منفردین نیز با اعلام پایان انتخابات تهران، در نشستی خبری، انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی را «ننگینترین انتخابات ادوار اخیر» دانست.»
همزمان با انتشار فهرست منتخبان تهران که نشان میداد تمامی کاندیداهای حزب ملیون در پایتخت به مجلس راه یافتهاند، شاه پس از یک هفته سکوت، در کنفرانسی مطبوعاتی انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی را مردود دانست و عدم رضایت خود را ابراز کرد.
با سقوط اقبال و روی کار آمدن شریف امامی، اعضای انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تهران استعفا کردند. در پی تغییر دولت، شاه باردیگر انتخابات دوره بیستم را «خدشهدار» اعلام کرد و گفت: «مصلحت این است که نمایندگان با استعفای دستهجمعی دست دولت را در انتخابات جدیدی که باید بیطرفانه انجام گیرد باز بگذارند.»
ساعتی بعد وزیر دربار شاهنشاهی هم اعلام کرد: «برای اینکه انتخابات آزاد و بیطرف انجام گیرد باید یک دولت بیطرف در مدت انتخابات قدرت را در دست داشته باشد تا به این طریق اعمال نفوذ عمدی یا غیرعمدی از طرف حزبی که قدرت را در دست دارد صورت نگیرد.» یک روز پس از این سخنان، کلیه نمایندگان انتخاب شده از حزب ملیون، مردم و منفردین از نمایندگی مجلس استعفا کردند.»
ابطال انتخابات و سقوط دولت با استقبال گروههای مخالف مواجه شد اما تردید در برگزاری یک انتخابات آزاد همچنان باقی بود.
۱۹ آذر ۳۹ دستور تجدید انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی در تهران و شهرستانها صادر شد. در این انتخابات برخی از وزیران کابینه اقبال و گروهی از اعضای مستعفی انجمنهای نظارت بر انتخابات نیز شرکت کردند. با وجود تغییر دولت، هنوز هم بسیاری در سلامت انتخابات تشکیک میکردند. از آن جمله جبهه ملی بود که در روز ۱۲ بهمن ماه عدهای از رهبران آن در مجلس سنا متحصن شدند و تقاضا کردند آزادی و سلامت انتخابات تضمین شود، یک روز پس از آغاز تحصن، دانشجویان دانشگاه تهران با تعطیل کلاسها از دانشگاه خارج شده دست به تظاهرات به سوی مجلس سنا زده و خواستار برگزاری انتخابات آزاد شدند.
همزمان با این درگیریها رأیگیری مجدد برای انتخابات مجلس بیستم انجام گرفت ولی همچنان بحث تقلب و تخلفات گسترده در انتخابات داغ و موضوع روز مطبوعات و جراید بود! بیستمین دوره مجلس شورای ملی سرانجام پس از ماهها درگیری و اعتراض در روز سهشنبه دوم اسفند ماه ۱۳۳۹ گشایش یافت و شاه در پیام افتتاحیه، مجلس را به تهیه قانونی تازه برای برگزاری انتخابات دعوت کرد.
مجلس بیستم از همان ابتدا محل بحث و جدال بود. چهارم اسفند یعنی تنها دو روز پس از برگزاری انتخابات مجدد، دانشجویان دانشگاه تهران به علت عدم رضایت از مسائل جاری سیاسی دست به اعتصاب و تظاهرات زدند. آنان ضمن دادن شعار علیه اقبال نخستوزیر سابق و رئیس دانشگاه تهران و شریف امامی نخستوزیر وقت نسبت به انتخابات زمستانی مجلس شورای ملی اعتراض کردند. دو روز بعد شورای دانشگاه اعلامیهای داد و دانشگاه تهران را برای مدت نامعلومی تعطیل کرد.
دولت شریف امامی در شرایطی به فعالیت خود ادامه میداد که نارضایتی که پس از انتخابات مجلس بیستم بروز کرده بود، در سطوح مختلف جامعه شدت میگرفت. کمتر از دو هفته از تجمع دانشجویان در میدان بهارستان میگذشت که بهارستان بار دیگر میزبان تجمعی اعتراضی شد. این بار معلمان بودند که به میدان بهارستان آمده بودند تا اعتراض خود را نسبت به شرایط بغرنج اقتصادی و سیاسی ابراز کنند، با کشته شدن یکی از معلمین در تظاهرات شریف امامی نیز استعفا داد و این چنین بود که علی امینی نخستوزیر شد، امینی بلافاصله پس از نخستوزیری در دیدار با شاه خواستار انحلال مجلسین شد. درخواستی که در روز ۱۹ اردیبهشت ماه با صدور فرمان انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا از سوی شاه، مورد قبول واقع شد و از فردای آن روز بیستمین دوره مجلس شورای ملی پس از تنها ۷۷ روز فعالیت به تعطیلی کشیده شد.
جالب اینکه علی امینی پس از تصدیگری نخست وزیری طی اظهارات متعددی بر تقلب در همه دورههای انتخابات تاکید کرده و گفت: نود درصد مردم معتقدند با این قانون انتخابات صحیح انجام نمیگیرد!
امینی که همیشه داعیهدار برگزاری انتخابات سالم بود از برگزاری انتخابات ولو ناسالم نیز اجتناب کرده و کشور برای مدتی طولانی بدون مجلس ماند و صد البته در دورههای بعدی نیز تقلب روی دیگر سکه انتخابات بود.
علیاصغر امیرانی، مدیر مجله «خواندنیها»، که همواره خود را تابع سیاستهای رژیم و پیگیر آنها میدانست، نیز در این نشریه به صوری بودن انتخابات تصریح کرده و در شماره ۲۲ بهمن ۱۳۳۹ «خواندنیها» نوشته بود: به نظر من ایرادی که به این انتخابات وارد است، بیشتر به خاطر عدم آزادی آن نیست؛ کی انتخابات، آزاد بوده که حالا باشد؟ اگر ایراد و اعتراضی هست به خاطر انتخاب و انتصاب اقبح است و لاغیر. نمیفهمم آنهایی که اختیار بیرون آوردن گوی از گردونه به دستشان سپرده شده چرا بد و بدنامش را بیرون میآورند؟ خوشنامها به کنار، مگر گمنام چه عیبی دارد که بدنام را به آن ترجیح میدهید؟ گویا در این انتخابات، اشتهار به فسق و بدنام بودن، اصل بوده است و باقی فرع!
یک اعتراف؛ مشروطیت ورشکسته ایران!
شکست مشروطه در رسیدن به آرمانهای خود تا آنجا روشن و واضح بود که نشریه حکومتی تهران مصور در یادداشتی که ۲۰ مرداد ۱۳۴۰ آن را منتشر ساخت مشروطه را ورشکسته خوانده و نوشت: این سخن [علیامینی] نخست وزیر که «آرمانهای مشروطه طلبان ایران هنوز تحقق پیدا نکرده و آرزوی مردم از حکومت مشروطه برآورده نشده است» کاملاً با حقیقت مطابق است.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده بود «مجلس چهارم که فقط برای تصویب قرارداد ۱۹۱۸ انتخاب شده بود با کودتای ۱۲۹۹ روبرو شد و طبعاً ناگزیر از انحراف خط سیر سیاسی خود شد و بدون اینکه در ظاهر بخواهد خود را تابع مقتضیات حکومت کودتا وانمود کند دست بسته تسلیم گشت و وقتی مجلس پنجم انتخاب میشد نشانه نفوذ مستقیم حکومت در تعیین وکلای ولایات نمودار بود و تنها در تهران هنوز نشانهای از آزادی انتخابات باقی بود، وکلای مجلس چهارم و پنجم با وجودی که به مقتضیات سیاست روز آشنا بودند کوچکترین قدمی برای استقرار اساس متزلزل مشروطه برنداشتند و راه را برای شرکت دادن کسانی در حکومت مشروطه باز کردند که دست خود و کسان ایشان به خون شهدای مشروطه آلوده شده بود و به طور کلی برای مجلس شورا وظیفهای جز تصویب قوانینی که بر آن عرضه میشد باقی نماند.»
تهران مصور نتیجه گرفت: «این بود محصول حکومت مشروطه که از عهده حفظ حدود و حقوق خود بر نیامد و هر چه بر عمر آن افزوده شد بر انحراف خط سیر آن نیز بیفزود. حق انتخاب نمایندگان، تفکیک قوای سهگانه، استقلال نیروی قضائی، قدرت مراقبت مجلس بر دولت، همه از دست او به تدریج بیرون رفت و اکنون [مرداد ۱۳۴۰] که ۵۶ سال از عمر مشروطه میگذرد پس از دو بار انتخاب که به قیمت میلیونها تومان پول و دهها جان تمام شد مجلس بیستم در آستانه تشکیل آن منحل گشت و دولتی که روی کار آمد زمینه اجتماعی را برای امر انتخاب جدید که نخستین مقدمه و اساس حکومت مشروطه است مساعد نمینگرد و اعلام میکند که ملت ایران پس از ۵۶ سال حکومت مشروطه هنوز لیاقت داشتن مجلس و حکومت مشروطه را بنحو شأن ندارد و اختلاف نظر در میان هیئت حاکمه و مردم هنوز بر سر معنی و مفهوم مشروطه و آزادی و قانون و حقوق و حدود قانونی و اختیارات و امتیازات و مزایای طبقاتی و حقوقی میراثی وجود دارد یعنی این مدت ۵۶ سال ورزش مشروطه برای تربیت سیاسی ملت ایران کافی نبوده است یا به عبارت دیگر باید پذیرفت که حکومت مشروطه در ایران ما شکست خورده است و از شکست خورده انتظاری نباید داشت.»
سرانجام پس از ۵۰ سال تقلب گسترده و برگزاری انتخابات غیر آزاد ۱۵ مرداد ۱۳۵۷ روزنامهها به نقل از شاه تیتر زدند: «به طور قطع میگویم که انتخابات باید صد در صد آزاد باشد و رأی همه خوانده شود.» شاه در این روز گفت «در انتخابات آزاد همه خواهند دید تعداد طرفداران تمدن بزرگ چقدر است و دیگران چقدر.»
ولی دیگر دیر شده بود و مشروطیتی که شاه میراث دار آن بود با شکست روبرو شده بود و ملت مسلمان ایران با انقلاب خود طرحی نو در انداخته بودند طرحی که در این نزدیک به چهل سال مردم نمایندگان خود را با آزادی انتخاب میکنند، مسئولین قوه مجریه با انتخاب آنان مشخص میشوند و دیگر نهادهای حاکمیتی نیز همه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم منتخب همین ملت هستند. [۳]
به طور کلی مجلس بعد از کودتای ۲۸ مرداد «اقتدار نیمبند خود را از دست داد و به یکی از مجاری اعمال قدرت شاه بدل شد و مادون نهاد سلطنت و قوه مجریه قرار گرفت». [۴] محمدرضا پهلوی این پروسه را با انحلال تمام احزاب سیاسی و ایجاد دو حزب مردم و ملیون آغاز کرد و دو حزب را تحت کنترل کامل خود قرار داد. در کنار این وضعیت بهتدریج تقلبات و دستکاریهای گسترده حکومت در انتخابات مجلس نیز آغاز شد و موجی از انتقادات را به همراه آورد.
[۱] انتخابات در دوره پهلویها در گفتوگو با دکتر حقانی؛ نظر رضاخان درباره رأی مردم / شاهی که مجلس را «طویله» میدانست، پژوهشکده تاریخ معاصر
[۲] محمدامیر احمدزاده، «جایگاه مجلس شورای ملی در ساختار سیاسی حکومت پهلوی دوم»، اسناد بهارستان، دوره جدید، ش ۲ (تابستان ۱۳۹۲)، ص ۳۲.
[۳] «سیدروح الله امین آبادی»، «مشروطه ورشکسته» و انتخاباتی که در یک سال دو بار ابطال شد، روزنامه «کیهان»، ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
[۴] علیرضا ازغندی، نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب، تهران، نشر قومس، چ سوم، ۱۳۸۵، ص ۱۳۳.