به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اسماعیل‌بگی با بیان اینکه طبق استاندارد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تنها خودروهای پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز و سمند EF۷ پایه گازسوز موجود در سبد تولیدات گروه خودروسازی ایران‌خودرو مجوز شماره‌گذاری برای تاکسی را دریافت می‌کنند، گفت: این بدین معناست که بر اساس بخشنامه مذکور خودروهایی که در فرآیند نوسازی ناوگان فرسوده تاکسی بعنوان خودروی جایگزین اختصاص می‌یابند، متأسفانه نسبت به زمان قبل از ابلاغ اخیر سازمان امور مالیاتی برای شماره‌گذاری نهایی خودروی جدید با افزایش قیمت میانگین سه میلیون تومانی مواجه شده‌اند که این اقدام بی‌گمان فشار مضاعفی به این قشر زحمتکش و آسیب‌پذیر را به دنبال دارد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی خاطرنشان کرد: اعمال تخفیف‌های متناسب در فرآیند نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی کشور از ضروری‌ترین موضوعاتی است که لازم است با هدف مساعدت به تاکسیران‌ها مد نظر قرار گیرد و بروز هر گونه خلل در این زمینه انباشتگی فرسودگی در ناوگان تاکسیرانی در کلان‌شهرها را موجب می‌شود که در حال حاضر هم به دلیل تسامح و بی توجهی‌های صورت پذیرفته از سوی نهادهای ذیربط با همین معضل که از بزرگترین معضلات مترتب بر مقوله حمل و نقل عمومی در زمینه تاکسیرانی است، مواجه هستیم.
وی در ادامه تاکسیران‌ها را قشری خدوم که با مشکلات معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند خواند و گفت: اینکه در شرایط اقتصادی کنونی صرفاً کسب و کار تاکسیرانان را بر اساس نرخ‌گذاری سالانه کرایه تاکسی کنترل و محدود کنیم و از سوی دیگر در بازار سایر خدمات و کالاها نظارت کافی نباشد، فشار عدم تناسب درآمد تاکسیران با هزینه‌های روزمره تاکسی و حتی معیشت خانواده تاکسیران را هیچ منطقی نمی‌تواند بپذیرد. هم‌زمان با چنین وضعیتی شاهد اضافه شدن هزینه‌های جانبی مانند مالیات عوارض شماره‌گذاری در سبد هزینه‌های تاکسیرانان هستیم که نشان از گسستگی مراجع قانونگذار از جامعه تاکسیرانی و ناآشنایی ایشان به دردها و مطالبات تاکسیرانان دارد.
اسماعیل‌بگی تصریح کرد: رسیدگی به دشواری‌های جامعه تاکسیران‌ها، دغدغه و مساعدت تمامی مسئولان ذیربط را طلب می‌کند و می‌بایست در تمامی موضوعات مرتبط رفاه و معیشتشان مد نظر قرار گیرد؛ چرا که شهرداری تهران و سازمان تاکسیرانی به تنهایی قادر به رفع مشکلات تاکسیران‌ها نیستند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی سپس از وظایف دولت در زمینه توسعه حمل و نقل درون و برون شهری کشور در محورهای مختلفی نظیر بهینه‌سازی تولیدی خودرو در کشور از طریق حمایت از تولید خودروهای برقی و دو نیرویی (هیبریدی) سخن گفت و افزود: از ابتدای سال ۱۳۹۱ تکلیف توسعه حمل و نقل درون و برون شهری بر عهده دولت نهاده شد که هم اکنون در آستانه آغاز سال ۱۴۰۱ و پس از گذشت ۱۵ سال از زمان تصویب این قانون و نیز ۱۰ سال از مهلت تعیین شده برای دولت، اقدام مؤثری به چشم نمی‌خورد و در سطح تولیدات خودروسازان داخلی کشور، نیز تنها شاهد رونمایی از تعداد انگشت‌شمار از خودروهای نمونه برقی و هیبریدی تولید شده توسط برخی فعالان داخلی بوده‌ایم.
وی در پایان تصریح کرد: اگر درصدد رفع معضلاتی نظیر آلودگی هوا، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و … هستیم می‌بایست در همه بخش‌ها با تمام توان و بدون فوت وقت همراه و همگام تاکسیرانان پیش برویم