به گزارش خبرگزاری مهر، امیر یزدی از آغاز عملیات ساماندهی دستفروشان و بساط‌گستران خیابان ۱۵ خرداد و اطراف بازار تهران به درخواست مردم، کسبه و معتمدین این بازار خبر داد و گفت: بر اساس درخواست مردم، کسبه و معتمدین محترم بازار تهران همچون سال‌های گذشته به‌منظور برخورد با عوامل بساط‌گستر در معابر غیرقانونی و ساماندهی آنان در مکان‌های مجاز، طرح مشترکی با حضور نیروی انتظامی، یگان امداد، شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۱۲ در محور پانزده خرداد و اطراف بازار تهران برقرار می‌شود.
شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به اینکه این طرح از روز شنبه ۲۳ بهمن‌ماه به‌طور مستمر برگزار می‌شود، یادآور شد: بر اساس ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی که هرگونه سد معبر، تجاوز به حقوق مشروع دیگران است، بساط‌گستری از نظر قانون، ممنون است؛ از این‌رو به دنبال اطلاع‌رسانی‌ای که طی هفته جاری انجام شده، هشدارها و تذکرهای لازم، طبق قوانین و ضوابط اجرایی به همه دستفروشان و بساط‌گستران داده شد و بر اساس دستوری که از مقام قضائی اخذ شد، از روز شنبه، نسبت به جمع‌آوری بساط دستفروشان اقدام می‌شود که در صورت مقاومت آنها، مطابق قانون با متخلفین برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به تلاش شهرداری منطقه ۱۲ برای شناسایی و راهنمایی خانواده‌هایی که به دلیل مشکلات معیشتی به دست‌فروشی روی آورده‌اند، گفت: برنامه‌هایی که برای ساماندهی این افراد داریم، از دو ماه پیش آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. با شروع سال آینده نیز در محل‌هایی خارج از محوطه بازار و با تشکیل روزبازارها برای امرار معاش آنها اقدام خواهیم کرد؛ ضمن آنکه عده‌ای از آنان (در حدود ۸۰ میز) در محور باب‌همایون از چندی پیش ساماندهی شده‌اند و هر روز از ساعت سه بعدازظهر به بعد مشغول کار و کاسبی خود هستند.
یزدی با بیان اینکه بیشتر اجناسی که از طریق دست‌فروشی عرضه می‌شود، به این دلیل که از تولیدکننده و فروشگاه مشخصی تهیه نشده‌اند، اسباب نارضایتی و گلایه مردم را فراهم می‌سازند، افزود: شاید در ظاهر امر، جنس خریداری‌شده، ارزان‌تر از اجناس مغازه‌دارهاست، ولی از نظر سلامت جنس و خدمات پس از فروش دچار ضعف است. متأسفانه بر اساس مطالعات انجام‌شده از بازار تهران در موارد متعددی، علت ارزانی این کالاها این است که یا این اموال مسروقه است یا به دلیل نقص و دوخت نامناسب و بی‌کیفیتی، ارزان‌تر به فروش می‌رسند.
وی در پایان بیان کرد: با توجه به ظرفیت محدودی که در پیاده‌راه خیابان ۱۵ خرداد وجود دارد و محل عبور عابران است، به‌هیچ‌روی امکان حضور دستفروشان در این فضا وجود ندارد؛ چرا که حضور آنان به‌روشنی، دخل و تصرف در حقوق عامه است و مشکلات زیادی را در رفت‌وآمد و حضور شهروندان در بازار ایجاد می‌کند.