به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پیش نویس این قوانین که توسط وزرات صنعت و فناوری اطلاعات چین(MIIT)تهیه شده، نخستین بار در سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی منتشر شد. در نسخه اصلاح شده اظهارات پیشین درباره عدم خروج داده های اصلی از کشور حذف شده است. در این لایحه داده های اصلی به عنوان اطلاعاتی تعریف شده اند که تهدید بزرگی برای امنیت و منافع اقتصادی چین به حساب می آیند.
علاوه بر آن در لایحه دستگاه های الکترو مغناطیسی به دسته گسترده ای اضافه شده اند که احتمالاً حاوی «داده های اصلی» یا «اطلاعات مهم» هستند.
همچنین طبق لایحه اصلاح شده، رگولاتورهای محلی مسئولیت مدیریت و نظارت داده ها در سه حوزه داده های صنعتی، داده های مخابراتی و داده های بی سیم را بر عهده دارند.
عموم مردم تا ۲۱ فوریه سال جاری میلادی می توانند نظرات خود درباره قانون اصلاح شده را اعلام کنند.
وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین پیش نویس این قانون را برای قدرتمندتر کردن امنیت داده کشور تنظیم کرده است.
کارشناسان حقوقی و فناوری معتقدند این قانون شامل تمام واحدهایی شود که داده ها را به طور وسیع جمع آوری می کنند.
این قانون شرکت های چینی و سازمان های محلی را ملزم به دسته بندی داده ها براساس ارتباط آنها با امنیت ملی و اقتصاد کشور می کند. همچنین طبق آن قوانین سختگیرانه تری برای انتقال داده از چین به کشورهای دیگر در نظر گرفته شده است.