یزد، گروه استانها - غلامرضا صادقی ندوشن*: بافت شهری و روستایی استان یزد دارای اطلاعات بسیار کاربردی و راهبردی است که می‌تواند کارگشای مسکن و دیگر امور حاشیه‌ای آن باشد و دیگر نیازی به سرشماری دانشجویی و آبکی گذشته نیست ضمن اینکه با منتظر ماندن تا سال ۱۴۰۵ که طرح سرشماری نفوس و مسکن اجرا شود، بسیاری از فرصت‌ها از دست می‌رود و امور آنطور که شایسته و بایسته است به فرجام نمی‌رسد.
استفاده از این اطلاعات میدانی با توجه به اینکه اطلاعات موجود جوابگو نیست و باید اطلاعات جامع‌تری را از وضعیت موجود برداشت کرد، بهترین راهکار است.
از اینرو پیشنهاد می‌شود که این طرح سرشماری به صورت میدانی به صورت تخصصی و علمی از جز به کامل انجام شود یعنی از آبادی تک خانوار شروع شده و به تدریج با کارآمدی بالاتر به ناحیه شهری پرجمعیت برسد.
به این ترتیب اطلاعات در دو مقطع زمانی با حضور افرادی از اداره ثبت املاک (طرح کاداستر) جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن و… و شورای شهر و روستا برداشت شده و برای راست آزمایی از بسیج هر محله و منطقه که اکنون خوشبختانه در طرح شهید سلیمانی مهارت لازم هم پیدا کرده اند، استفاده شود.
آمار جمعیتی با وجود کد ملی و بخشی اطلاعات پایه‌ای و شغلی که دستگاه‌ها ثبت و ضبط کرده اند دیگر اهمیت گذشته را ندارد ولیکن نمی‌شود آنها را نادیده گرفت. در این طرح لازم است هویت تمام ساخت و سازها اعم مسکونی، تجاری، صنعتی، خدماتی، شهری، روستایی بافت فرسوده شهری و روستایی، واحدهای آپارتمانی، املاک با مجوز بدون مجوز، قانونی، غیر قانونی، زمین‌های دایر و بایر، مزروعی و… محرز شود به طوری سانتی از زمین و املاک بدون هویت باشد و دیگر املاک بلا صاحب و مجهول مالک بی معنی و غیر قابل توجیه باشد.
علاوه بر سازمان آمار کشور، متولی جمع آوری و پردازش اطلاعات مسکن روستاها بنیاد مسکن و در شهرستانها بخشداری و اداره راه وشهر سازی باشند و با تکمیل صحت اطلاعات آن را در اختیار دیگر مراجع قرار دهند.
در مرحله نخست تفکیک وظایف بین وزارت راه و مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشخص شود و سپس هر دستگاه دیگری مانند اعم از بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، خیرین مسکن ساز، بنیاد برکت، تعاونی مسکن ادرات و … که بخواهد در این زمینه فعالیت نماید باید به عنوان معین این دو دستگاه که قلمرو هر کدام در تفکیک وظایف مشخص شده، اقدام نمایند.
در هر شهر باید متولی واحدی برای مسکن باشد. اداره راه و مسکن به عنوان متولی شهری و میراث فرهنگی، معاونت عمرانی استانداری، شورای شهر، شهرداری، اداره ثبت اسناد، محیط زیست، منابع طبیعی، امور اراضی و برق، آب، گاز و… به عنوان عضو و هم اندیشی مکلف به همکاری شوند ولیکن تصمیم نهایی را متولی بگیرد و در روستا بنیاد مسکن به عنوان متولی و بقیه به عنوان اعضای عمران و آبادانی روستاها حضور داشته باشند و بخشداری، جهاد کشاورزی، امور اراضی، دهداری، شهرداری شهری کم جمعیت، اداره ثبت اسناد، برق، آب، گاز و با حضور تمام اعضای شورای روستا و… نیز همکاری لازم را داشته باشند.
اداره راه و مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن بر حسب نیاز در محدوده شهری و روستا اعم از یک خانوار تا N خانوار ناحیه‌ای برای مسکونی، صنعتی، دامداری و … در نظر بگیرند و در یک جلسه با حضور مدیران کل مصوب نماید که دیگر تک تک افراد دنبال گرفتن مجوز و سند اسیر ادارات نشوند.
در شهرهای کوچک که مشکل زمین ندارند و متقاضی واقعی که استحقاق آن را دارد زمین حداکثر بین ۲۰۰-۱۰۰ متر مربع به صورت رایگان واگذار شود و متقاضی را اوایل زندگی اسیر بانک نکند چرا که افزایش وام مسکن از سوی دولت هنر نیست.
آماده سازی زمین‌ها هم باید از سوی بنیاد مسکن به صورت موظفی و رایگان انجام دهد و با کپی طرح و نقشه‌ای که بنیاد تهیه می‌کند بر اساس آن اقدام به ساخت نمایند و صاحب زمین این اختیار داشته باشد بر حسب نیازش و تمکن مالی که دارد به تدریج آن ساختمان را تکمیل نماید.
همچنین پیشنهاد می‌شود در روستاهایی که سابقه سیل و زلزله دارد و عموماً در یک یا حداکثر دو طبقه ساخته می‌شود از مصالح پیش ساخته و صنعتی بکار گرفته شود. به این ترتیب هزینه‌ای که دولت و دستگاه‌ها پس از وقوع حادثه می‌کنند، قبل از آن هزینه می‌شود.
ضابطه مند کردن سلیقه میراث فرهنگی در بافت فرسوده شهری و روستایی، هم امری ضروری است. باید چند ابنیه شاخص تاریخی را مد نظر قرار داد و برای بقیه مخروبه‌ها که محلی بر امور ضد اجتماعی و امنیتی می‌شود، طرح تفصیلی تهیه کرد و از آن استفاده بهینه داشت. می‌توان در راستای استفاده بهینه از فضاهای موجود در شهر، نسبت به ایجاد شهرداری بافت فرسوده مستقل از شهرداری شهری به صورت تخصصی و با برنامه اصولی اقدام کرد.
متأسفانه وزارت مسکن و شهرسازی اکنون در محاصره انبوسازان مسکن قرار گرفته چنانچه روزی آزاد شود، عموماً ایران در حداکثر شهرهای کم جمعیت و روستاها مشکل زمین ندارد بلکه مشکل اصلی سنگ اندازی و برخورد سلیقه‌ای برخی از کارمندان این دستگاه اجرایی است.
نمونه آن یکی از وزرای مسکن بود که مدت پنج سال به گفته خودش اجازه نداد آجری بر روی آجر بگذارند. اقتصاد ایران را فلج و زمین گیر کرد. مردم از خانه دار شدن دهها سال به عقب انداخت. او خواسته یا نا خواسته در زمین دشمن بازی کرد و خسارت و خیانت او بیش از هفت سال جنگ تحمیلی به مردم و ایران ضربه زد.
اگر ما ایرانیان در پاک کردن صورت مسئله در جهان اول نباشیم حتماً دوم هستیم. برای کوچک کردن دولت بلا فاصله می آییم وزاتخانه ای با بیش از یک قرن تجربه و تخصص را نابود می‌کنیم. اگر چه نقشه طراحی بیگانگان بود و متأسفانه دولت و مجلس آن را اجرا کردند از دهه اول انقلاب تا به حال این شعار دولت و مجلس بوده که دولت را کوچک کند متأسفانه کارمندان و ساختمانهای آن چندین برابر شده است.
کوچک کردن دولت با حذف وزارت خانه نیست شما در همین وزارت مسکن چندین ساختمان اقماری دارید هر کس که توان داشته یک ساختمان گرفته در اطراف تهران و مستقل از وزارتخانه دهها کارمند خدماتی بکار گرفته در صورتی که می‌شود همه این معاونت‌ها و مدیریت‌ها را در یک ساختمان وزارت راه و مسکن تجمیع کرد. تکنولوژی دیگر این بهانه را بر طرف کرده است.
اولین متخلف در طرح ملی مسکن خود ادارات راه و مسکن و شهرسازی هستند. در یزد شاهدیم که آن اداره دهها هکتار زمین در بافت قدیم و جدید شهری در تصرف دارد ولیکن ناحیه‌ای دیگری بر آن در نظر می‌گیرد بدیهی است دیگر ادارات استان تمکین نخواهد کرد.
اگر چه دیگر دستگاه اجرایی برای شرح وظایف خودشان کار نمی‌کند بلکه به هتلداری، مسکن سازی، واردات و صادرات و پیمانکاری مشغول هستند تعاونی مسکن ادارات باید آپارتمان‌هایی که می‌سازند به کارمندانی بدهند که در آن دستگاه توسط اداره راه و مسکن و شهرسازی پالایش شده و استحقاق آنان محرز شده باشد نه یک نفر با تمکن مالی دهها واحد آپارتمانی پیش خرید نماید و این عمل باید ضابطه مند شود.
در امر تأمین مسکن تأمین آن برای عشایر یا کوچ نشینان هم از اهمیت زیادی برخوردار است. باید یک مکانی در نظر گرفت که در طول سال بیشترین زمان را در آن محل سکونت دارند و زادگاه آنها محسوب می‌شود.
تمام دستگاه‌هایی که برای مددجویان در ساخت مسکن همکاری دارند، اعم کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، طرح برکت، خیرین مسکن ساز و… علاوه بر اینکه باید متولی معین باشند لازم است ساز و کاری تبیین نمایند که مسکن به صورت استیجاری به مددجویان و مستحق بدهند که پس از فوت افراد و یا با تغیر وضعیت مالی مکفی که دیگر نیاز نیست مددجو از آن بهره ببرد، در اختیار مددجوی دیگری قرار گیرد. عموماً وارثان مددجو تمکن مالی قابل قبولی دارند و نیاز نیست دستگاه‌ها به صورت دائم درگیر ساخت و ساز باشند.
به این ترتیب می‌توان برنامه درستی برای تأمین مسکن افراد نیازمند واقعی در استان تدوین و اجرا کرد تا در نهایت به خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن منجر شود و نگرانی‌ها برای خانه دار شدن به حداقل برسد.
*فعال اجتماعی