به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در تشریح اقدامات انجام شده در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص حمایت از تولید داخل اظهار کرد: تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در گرو تلاش و عزم جدی در حمایت از تولید ملی، رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری مولد و مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌باشد.
وی گفت: در اجرای بندهای ۱۹ و۲۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، همچنین در راستای استمرار اقدامات قوه قضائیه در امنیت سرمایه گذاری در دوره «تحول و تعالی»، استفاده از فناوری در اجرای تدابیر اقتصاد مقاومتی، تحقق جهش تولید و نیل به توسعه اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد اهتمام جدی ریاست محترم قوه قضائیه و سایر مسئولین این قوه قرار گرفته است.
عمرانی خاطرنشان کرد: به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قوه قضائیه در تحقق سیاست‌های مذکور و هماهنگی بخش‌های مختلف با یکدیگر و با دستگاه‌های اجرایی ذیربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی قضائی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» در مورخ ۰۳/۰۸/۹۹ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در ادامه به تشریح مختصری از فعالیت‌های دبیرخانه مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه پرداخت و گفت: برگزاری جلسات ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تهیه شیوه نامه اجرایی موضوع بند ب ماده ۳ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و رفع موانع آن، پیگیری و تشکیل دادگاه تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری موضوع مصوبه جلسه مورخ ۰۲/۱۰/۱۴۰۰ ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، پیگیری تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استانی و برگزاری جلسات با فعالان اقتصادی و تولیدی، تشکیل کارگروه مشترک با اتاق صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل کارگروه بازار سرمایه موضوع ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران بخشی از اقدامات صورت گرفته در این رابطه بوده است.
وی ادامه داد: تلاش در راستای احیای واحدهای تولیدی غیرفعال استان‌های خراسان رضوی، فارس و اصفهان و دیگر استان‌ها، مکاتبات مختلف در راستای احیای واحدهای تولیدی غیرفعال با مراجع مرتبط با مسائل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از جمله وزارت صمت، بانک‌ها، وزارت اقتصاد و امور دارایی، گمرک و … از دیگر تلاش‌های صورت گرفته در این رابطه بوده است.
معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور به آمار فراوانی مکاتبات با مراجع مرتبط با مسائل واحدهای تولیدی هم اشاره کرد و گفت: ۴۶ درصد مکاتبات با دادگستری استان‌ها، ۱۱ درصد با وزارت صمت، ۳۴ درصد با بانک‌ها و موارد دیگر مکاتبات با سازمان تأمین اجتماعی، شهرک‌های صنعتی و … بوده است.
وی گفت: پذیرش ماهانه ۲۰۰ نفر ارباب رجوع در شرایط کرونا، پیگیری نامه‌های اداره کل ارتباطات مردمی در حوزه تولید که خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه ارسال و جهت اقدام به دبیر خانه ارجاع می‌شود (بطور متوسط ماهیانه ۵۰ فقره مکاتبه)، حمایت و تعامل فوق العاده با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شرکت در جلسات معاونت دادستان کل کشور یا نماینده دادستانی به طور مرتب و متوالی، پیگیری ترخیص مواد اولیه کارخانجات برای جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید ایران خودرو، سایپا، نیروگاه‌های برق، شرکت‌های نفتی و پتروشیمی و.... از جمله فعالیت‌های صورت گرفته در جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بوده است.
این مقام قضائی به ذکر مصادیقی پرداخته و گفت: حل عمومی مشکلات شهرک‌های صنعتی (آخرین مورد حل مشکل آب شهرک شهید سلیمانی شهریار با اخذ مجوز از شرکت آبفای تهران جهت تخصیص آب تصفیه شده فاضلاب شهرک مسکونی مهر منطقه)، حمایت‌های چشمگیر از شرکت‌های دانش بنیان جهت خودکفایی از واردات، پیگیری جدی برای جلوگیری از صادرات مواد خام و واردات بی رویه کالاهایی که تولید داخلی دارد تا اخذ مصوبه و دستور مقام مسئول و رسیدگی و پیگیری به اعتراضات تولیدکنندگان منتشره در فضای مجازی با دعوت و استماع مشکلات و تدبیر برای رفع موانع مواردی دیگر از تلاش دستگاه قضائی در حمایت از تولید بوده است.
عمرانی در پایان به وضعیت ستادهای استانی کشور از لحاظ عملکرد در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ هم اشاره داشته و گفت: در شش ماه نخست سال جاری تعداد ۱ هزار ۱۷۲ گزارش به دبیرخانه واصل که تعداد ۲ هزار ۳۴۳ بازدید و یا اقدام مقتضی نسبت به آنها صورت گرفته که خوشبختانه موجب احیای ۷۱۹ واحد تولیدی گردیده است.