به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به شهرداری شهریار، توسط شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی امروز شنبه ۲۳ بهمن‌ماه در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.
در این جلسه تعدادی از متهمان و وکلای ایشان به دفاع از خود پرداختند.
در ابتدای جلسه قاضی بابایی از حمیدرضا رهنما متهم ردیف اول خواست تا در جایگاه حاضر شود.
رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: کیفرخواست صادره اتهامات شما دایر بر پرداخت رشوه به مسعود رهنما به میزان ۲۰ میلیون و پرداخت رشوه به مبلغ ۱۵ میلیون تومان به آقای درخشان نسب، تبانی در مناقصات شهرداری، جعل در اسناد رسمی است، آیا این اتهامات را قبول دارید؟
متهم ضمن رد اتهامات وارده با بیان اینکه درخواست صدور رأی برائت دارد، گفت: قبل از درخشان نسب، پیمانکار شهرداری بوده‌ام و در زمان وی امضادار و یا مقام اجرایی در شهرداری نبودم و صرفاً رئیس هیئت مدیره بودم و کار خاصی را نیز انجام نمی‌دادم.
متهم مدعی شد: بازپرس پرونده از من پرسید که آیا به شهرداری رشوه داده‌ای که بنده گفتم خیر و ادامه دادم که در شب عید به شهرداری رفته و ۱۵ میلیون تومان به شهردار با عنوان کمک به شهرداری شهریار دادم تا بین بی‌بضاعتان تقسیم شود.
متهم در خصوص اتهام دوم خود نیز مدعی شد: به دلیل تشابه اسمی چنین اتهامی به من نسبت داده شده است.
متهم با بیان اینکه فقط در یک شرکت سهام دارد و سهام شرکت پدرش را نیز چند سال پیش واگذار کرده است، گفت: در شهرستان شهریار چندین پروژه را انجام دادم و در هیچکدام از پروژه‌ها تدلیس صورت نگرفته است.
متهم درباره اتهامات جعل نسبت به خود گفت: اصل نامه‌ها را به من ندادند و گفتند که آن برای شهرداری است و آن‌ها را به تو نخواهیم داد، حال من باید از کجا بفهمم که جعل صورت گرفته یا خیر؟
در ادامه جلسه میثم جوکار، وکیل متهم با درخواست ریاست دادگاه در جایگاه قرار گرفت.
وکیل متهم گفت: چرا برای ادعای پرداخت رشوه گزارشی ارائه نشده است؟ جرم آقای رهنما پسر خاله بودن با آقای درخشان نسب است، اگر قرار به پرداخت رشوه بود، آقای رهنما می‌توانست به جای رفتن به محل کار و دفتر شهرداری به خانه آقای درخشان نسب رفته و اقدام به پرداخت رشوه کند.
وکیل متهم، نیز ادعای موکل خود را تکرار کرد و افزود: موکل من برای کمک به مردم در شب عید کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی به شهرداری شهریار داد که بین خانواده‌های بی‌بضاعت تقسیم شد.
وکیل پرونده در پایان دفاعیات خود به رئیس دادگاه اعلام کرد که لایحه دفاعی را ظرف سه روز آینده به دادگاه ارسال خواهد کرد.
در ادامه جلسه قاضی بابایی با دعوت از علی سلیمی متهم دیگر پرونده خواست تا در جایگاه بایستد.
رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: اتهامات شما تحصیل و ایجاد منفعت به نفع خود یا دیگری به مبلغ ۹۱ میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۸۸۸ ریال و همچنین تبانی در انجام مناقصات در معاملات دولتی است.
متهم با رد اتهامات به دفاع از خود پرداخت.
وی مدعی شد: کارشناس پرونده به نظام فنی اجرایی کشور مسلط نبوده است.
وی با بیان اینکه ایجاد نفع برای من صورت نگرفته است، گفت: در پروژه ۶۰۰ میلیون تومانی که مربوط به لکه‌گیری خیابان است، ایراد مالی گرفته‌اند؛ اول اینکه این‌ها در حیطه کاری بنده نبوده و در ثانی چرا در پروژه‌های ۲۰۰ میلیاردی و یا ۶۵ میلیارد تومانی که بنده آن را به اتمام رسانده‌ام، نتوانسته‌اند ایراد مالی بگیرند؟
در ادامه جلسه با درخواست رئیس دادگاه، محمد حیدری وکیل متهم برای دفاع از موکل خود در جایگاه ایستاد.
وکیل متهم در دفاعیات به قرائت قوانین مرتبط با اتهامات وارده به موکلش پرداخت و درخواست برائت برای متهم کرد.
سپس رئیس دادگاه از افرادی که به عنوان ناظر در پروژه‌های پرونده که به عنوان متهم در جلسه حضور داشتند دعوت کرد تا به نوبت در جایگاه حضور یافته و نسبت به اتهامات وارده علیه خود توضیحاتی را بیان کنند.
پس از حضور ۹ نفر از ناظران پروژه مربوط به پرونده در جایگاه و بیان اظهارات خود، قاضی بابایی جلسه بعدی برگزاری دادگاه را ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.