خبرگزاری مهر - گروه استانها: کرونا دو سال پیش آمد و اقتصاد لرزان مبتنی بر تولید و خدمات استان سمنان را که همان موقع هم بر اساس تورم، تلاطم‌های ارزی و تحریم‌ها، سیاست‌های نادرست اقتصاد، تصمیمات اشتباه مدیران و دخالت‌های بی جای سیاسی در اقتصاد، آسیب پذیر تر از هر زمان دیگری بود را دچار تکانه‌های اساسی کرد تا شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی در استان باشیم.
بسیاری از جوانان استان سمنان متأسفانه در این تکانه‌های اقتصادی شدید شغل خود را از دست دادند شغلی که پیش از کرونا هم به دست آوردن و از همه مهم‌تر حفظ آن بسیار دشوار بود و امروز دشوارتر هم شده است. اما سوال اساسی این است که اقتصاد استان در این دو سال اخیر چقدر تقویت شد و برای مقابله با تأثیرات منفی کرونا بر اقتصاد استان آیا اقدامات کافی صورت گرفته است؟
تسهیلات احیا و تثبیت مشاغل
در مسیر احیا و کمک به واحدهای تولیدی اقدامات خوبی در استان صورت گرفته است اما به عقیده برخی کارشناسان این اقدامات می‌بایست خیلی جلوتر و در همان ابتدای شیوع کرونا انجام می‌شدند چرا که هرچه جلوتر می‌رفتیم ضایعه اقتصادی مبتنی بر شیوع کرونا، تعطیلی واحدهای تولیدی و… شدت بیشتری می‌یافت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تسهیلات کرونا در شش‌ماهه نخست سال جاری ابلاغ و برای استان ۲۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است همچنین در این بازه زمانی پنج هزار و ۵۰۰ شغل صیانت شدند، گفت: برای تثبیت این مشاغل نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد و روند تسهیلات تثبیت شغلی در شش‌ماهه دوم هم ادامه دارد.
اسماعیل غنیان با بیان اینکه اعطای تسهیلات کم‌بهره به کسب و کارهای اقتصادی به شدت آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز دیگر اقدامی بود که تا ابتدای زمستان سال جاری ثبت نام آن انجام شد، بیان کرد: هدف از ارائه این تسهیلات کمک به مشاغلی است که از بابت کرونا آسیب دیدند و متأسفانه برخی شأن تا تعطیلی و از دست دادن نیروی کار خود نیز پیش رفتند.
وضعیت مشاغل و نیروی کار
استاندار سمنان آبان ماه سال جاری بود که در نشستی با مسئولان اقتصادی استان وضعیت تولید گران استان را اینگونه شرح داد که «تنها ۵۶ واحد صنعتی با ۱۰۰ درصد ظرفیت مشغول به فعالیت هستند» و این یعنی فقط سه درصد از کل واحدهای تولیدی استان سمنان با ظرفیت کامل کار کرده و ۹۷ درصد دیگر با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و مسائل و مشکلات نمی‌گذارد که با تمام ظرفیت به کارشان ادامه دهند.
این نمای کلی نشانگر وضعیت نابسامان اقتصاد تولید محور در استان سمنان در پس شیوع ویروس کرونا است آنطور که وب سایت صنعت معدن و تجارت استان سمنان اعلام کرده از ابتدای امسال تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ در حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به ۷۱۳ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی استان پرداخت شده است که ۱۸۳ واحد به ارزش حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال مربوط به بخش صنعت و ۵۳۰ واحد به ارزش حدود ۱,۹۰۰ میلیارد ریال مربوط به بخش کشاورزی بوده است..
همچنین در قالب تسهیلات رونق تولید سال ۱۴۰۰، بیش از ۹۷۵ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به ارزش حدود ۴۹ هزار میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که پرونده ۲۶۲ واحد در بانک‌ها در دست بررسی است. از سوی دیگر استان سمنان رتبه ممتاز را در بین استان‌های کشور به لحاظ اعطای تسهیلات رونق تولید دارد اما آیا تسهیلات همه آن چیزی است که واحدهای مشکل دار به آن نیاز دارند؟
مشکلات فقط در نقدینگی نیست
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه دولت تک بعدی به موضوع موانع تولید نگاه می‌کند و این نگاه که از دولت روحانی موجود بود می‌بایست اصلاح شود، گفت: واحدهای تولیدی در گیر و دار کرونا درست است که بخش اعظمی از سرمایه‌های خود را از لحاظ نقدینگی از دست دادند ولی باید در نظر داشت که این فقط بخشی از مشکلات تولیدگران استان است و در آن به صورت کلی نگرش جامعی به حمایت از تولید وجود ندارد برای مثال امروز مشکل بزرگ‌تر واحدهای تولیدی ما بازار فروش محصولات است چرا که کرونا سبب شد تا بازارهایشان را از دست بدهند و توان تهیه و یافتن بازار جدید را نیز نیافتند.
سید رضا طباطبایی با بیان اینکه درست است که در ستاد رونق تولید به موضوعات دیگری مانند مسائل تأمین اجتماعی، کارگری، مالیات، بدهی گاز و برق و… نیز در کنار نقدینگی پرداخته می‌شود اما امروز مشکل تأمین مواد اولیه و فروش محصولات نکاتی نیستند که فقط بتوان آنها را با نقدینگی رفع کرد، افزود: برای مثال سمنان بزرگترین تولید کننده قطعه خودرو در کشور است اما بزرگترین طلب کار از خودروسازان هم محسوب می‌شود لذا اگر طلب واحدهای تولیدی استان سمنان وصول نشود یکی یکی مجبور به تعدیل نیرو و کاهش تولید می‌شوند لذا این مواردی نیست که بتوان آن را با نقدینگی حل کرد در نتیجه باید به مسائل دیگری نیز که موانع تولید محسوب می‌شوند پرداخت.
وی افزود: دومین مشکلی که کرونا به خصوص برای واحدهای تولیدی استان سمنان پدید آورد بدهی‌های بانکی بود که آن هم به دلیل فقدان توان فروش و بازار هدف و همچنین عدم تأمین مواد اولیه یا گرانی بیش از اندازه آن صورت گرفت بسیاری از واحدهای استان به بانک‌ها بدهکار هستند و حالا بانک‌ها هم برای طلب شأن فشار می‌آورند موضوعی که باعث تملک واحدهای تولیدی می‌شود. این مشکل از آنجا پدید آمد که سیستم تسهیلات بانکی ما برعکس تمام دنیا است یعنی بانک به عنوان یک نهاد اقتصادی به جای اینکه برنامه ریز و طرح نویس باشد، طرح را به فرد سرمایه گذار واگذار و فقط به او وام می‌دهد در نتیجه بسیاری از وام‌ها توجیه اقتصادی ندارند و بلافاصله به بدبختی برای تولیدگر بدل می‌شوند.
۲ اقدام خوب از سوی صمت
رئیس سازمان صمت استان سمنان هم در گفتگو با خبرنگار مهر، دو اقدام را شرح می‌دهد که به وسیله آن می‌توان به کمک تولیدگران آمد نخست ایجاد واحد شبانه روزی رفع موانع تولید و دوم کمیته‌ای تحت عنوان کمیته رصد مصوبات واحدهای تولیدی مشکل دار؛ که می‌تواند به مسائل و مشکلات و موانع تولید با اولویت واحدهای آسیب دیده از کرونا بپردازد و برای حل مسائل و مشکلات آنها راهکار بیندیشد.
علی تشنه دل با بیان اینکه مرکز شبانه روزی فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری استان سمنان نیز سعی دارد تا موانع تولید را بررسی و رفع کند، گفت: این مرکز فعالیت ۲۸۰ واحد تولیدی استان را که در بخش‌های مالیات، تسهیلات، بدهی، تأمین اجتماعی، کارگری، حقوقی و.... گرفتاری‌هایی داشتند مورد بررسی قرار داده است.
وی همچنین افزود: در آخرین نشست ستاد رونق تولید استان سمنان مشخص شد که تقریباً یک هزار و ۲۰ واحد تولیدی ما در استان سمنان در صف دریافت تسهیلات بانکی رونق تولید هستند که با همکاری بانک‌ها روند پرداخت تسهیلات به آنها ادامه و تداوم دارد.
اورژانس واحدهای تولیدی
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مرکز شبانه روزی فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان نیز توضیح داد: این مرکز با هدف کمک به واحدهای تولیدی و همچنین رفع موانع تولید ایجاد و در آن مسائل و موضوعات مرتبط با تولید استان بررسی می‌شود همچنین باید گفت این مرکز در آبان ماه سال گذشته راه اندازی شد و تاکنون توانسته مشکلات نزدیک به ۳۰۰ واحد تولیدی بررسی کند.
فرامرز محبوبی با بیان اینکه موانع تولید در بخش‌های مختلف مانند کشاورزی، معدن، صنعت و حتی گردشگری و بخشی از خدمات در این کارگروه مطرح و با حضور کارشناسان صمت، جهاد و… بر روی آن کار کارشناسی صورت می‌گیرد، بیان کرد: مسائل مرتبط با بدهی به بانک‌ها، عدم واگذاری زمین به تولیدگران، کد گمرکی و مشکلات صادرات، بازرگانی، امور زیربنایی مانند راه دسترسی، بانک‌ها و… از جمله مهمترین سر تیتر مباحثی است که در این کارگروه مطرح می‌شود و تا حد امکان آنچه بتوان رفع کرد را برنامه‌ریزی و آنچه نتوان را به مراجع بالاتر ارجاع می‌دهند.
وی با بیان اینکه این مرکز همچنین به دلیل شیوع کرونا و بعد مسافت در خصوص شهرستان‌های مختلف استان حتی به صورت تلفنی هم خدمات می‌دهد، افزود: راه اندازی سامانه الکترونیکی ستاد تسهیل در استان سمنان با ثبت ۱۳۸ درخواست به صورت الکترونیکی و ارجاع آنها به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل و همچنین دبیرخانه کارگروه رونق تولید از دیگر اقداماتی است که برای رفع و یا دست کم کاهش مشکلات واحدهای تولیدی در استان صورت گرفته است.
کلینیک صنعت یار بسیج
کلینیک صنعت یار بسیج از دیگر ابتکاراتی است که برای کمک به واحدهای تولیدی به خصوص آسیب دیدگان از کرونا برای نخستین بار در کشور در شاهرود به همت بسیجیان شکل گرفت این گروه از نخبگان مهندسان، کارشناسان کشاورزی، صنعتی، معدنی، اساتید دانشگاه، بسیج اساتید و مهندسان و کارشناسان امر حتی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مثل جهاد، صنعت معدن و تجارت و… شکل گرفته و مشکلات واحدهای تولیدی را رسیدگی می‌کند.
نحوه تسویه و بخشودگی جرایم بانکی، کمک به ارتقای تولید در بعد کیفی و کمی، کمک به کشاورزان برای مقابله با سرمازدگی، الگوی کشت، کمک به دامداران و صنعتگران و.... از جمله خدماتی است که این مرکز می‌دهد آنطور که در سامانه اطلاع رسانی این گروه آمده است «در این طرح پس از پایش و عارضه یابی مشکلات و موانع واحدهای تولیدی در قالب دو قرارگاه شهرستانی و استانی بررسی و برای حل این مشکلات و رفع موانع تصمیم‌گیری می‌شود»
اولویت‌های استان سمنان در حفظ تولید
استان سمنان با روی کار آمدن نخستین استاندار دولت سیزدهم چهار رویکرد اصلی را برای مقابله با موانع و مشکلات تولید لحاظ کرده است آنطور که استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید نخستین اولویت تصمیم سازی در استان در بعد اقتصادی حفظ وضعیت موجود است به این معنی که فعالیت واحدهای تولیدی اولویت اصلی قرار می‌گیرد و اجازه تعطیلی واحدهای کنونی و از دست رفتن مشاغل داده نمی‌شود.
سید محمد رضا هاشمی با بیان اینکه برگزاری جلسات متعدد برای رفع موانع تولید و همچنین کمک به واحدهای مشکل دار از جمله اقداماتی است که در اولویت نخست به کار گیری می‌شود، بیان داشت: دومین اولویت ما در استان به ترتیب اهمیت فعال کردن برخی واحدهای غیرفعال و راکد است به نحوی که تا نیمه بهمن ماه سال جاری خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته ۲۸ واحد صنعتی راکد در سراسر استان به چرخه تولید بازگشت.
وی ارتقای تولید کمی و کیفی را سومین اولویت تصمیم سازی اقتصادی در استان سمنان و در راستای رونق تولید و حفظ اشتغال و حتی اشتغال جدید در استان دانست و تصریح کرد: در این زمینه جلسات رفع موانع تولید به صورت مدام برگزار می‌شود همچنین اولویت آخر ما در استان در بخش تولید دعوت از سرمایه‌گذاران صنعتی کشاورزی و معدنی با توجه به ظرفیت‌های عظیم تولیدی و اقتصادی استان سمنان است.
تثبیت اشتغال با رونق تولید
به گفته استاندار سمنان بازگشت ۲۸ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید توانسته سه هزار و ۵۰۰ شغل را در استان سمنان احیا کند همچنین تسریع در زمینه پرداخت تسهیلات کرونا، اشتغالزایی و مشاغل خانگی از جمله تاکیداتی است که استانداری طی ماه‌های اخیر انجام داده است استانداری سمنان حتی اعطای تسهیلات را به بانک‌های خصوصی نیز واگذار کرده موضوعی که تا قبل از آن شاهد آن نبودیم و دلیل عمده آن هم عدم موافقت بانک‌های خصوصی بود چرا که تسهیلات کم بهره بر خلاف آن تفکر بنگاه مدارانه آنها است.
از طرف دیگر تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان اعلام می‌کند که با هدف حمایت و پشتیبانی از مشاغل آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و یا تولید در قالب کارفرمایانی با افراد فاقد بیمه دارای مجوز فعالیت که کسب و کار خود را فعال نگه داشتند و نیروی کار خود را حفظ کردند و شاغلان آنها نیز از بیمه بیکاری بهره‌مند نشدند در رسته‌های تعیین شده تسهیلات ۱۲ درصدی پرداخت می‌شود و همچنین رسته‌های به‌شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا شناسایی شده توسط صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، بهزیستی، حمل و نقل و پایانه‌ها، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش فنی و حرفه‌ای، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ورزش و جوانان، و دانشگاه علوم پزشکی، فعالیت‌های مراکز آموزشی، آموزشگاه‌ها و مهدکودک‌ها، مراکز تفریحی، هنری و رسانه‌ای، مراکز ورزشی، گردشگری، شرکت‌های و حمل و نقل را شامل می‌شود.
در این زمینه همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان از اختصاص ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به فرهنگ و هنر استان خبر داده و جواد واحدی معاون وزیر میراث فرهنگی در سفری به استان سمنان طی هفته گذشته برای معارفه مدیرکل جدید میراث فرهنگی با بیان اینکه «برای جبران خسارت کرونا به فعالان صنایع دستی، گردشگری از محل تبصره ۱۸ حدود یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است، گفت: با پرداخت این تسهیلات سعی داریم بخشی از ضررهای کرونا را به صنایع دستی و هنرمندان این حوزه کاهش دهیم». حال باید دید که آیا این سیاست‌ها می‌توانند در ادامه به واحدهای جدید که از کرونا متضرر می‌شوند نیز کمک کنند؟