به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۵ بهمن در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه با تبریک و تهنیت ولادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و اشاره به عظمت و مقام والای آن حضرت، اظهار کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) به همگان آموخت که احقاق حق، اجرای عدالت و افشای چهره نفاق و منافقین و مزورین نیاز به هزینه و ایثار دارد؛ مولای متقیان در مقابله و ستیز با دشمنان خدا، شیاطین و سرکشان، همواره پیش‌قدم و پیشتاز بودند و سپر مقتدای خود در همه عرصه‌ها می‌شدند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به خلق حماسه‌ای دیگر از مردم غیور و متدین ایران اسلامی در ۲۲ بهمن امسال که سبب سرشکستگی مجدد دشمنان و بدخواهان کشور شد، گفت: طی دو سال اخیر، دشمنان و بدخواهان تلاش متمرکز و ویژه‌ای را ترتیب دادند تا در حوزه‌های مختلف مرتبط با انقلاب اسلامی، برای نسل جوان ما ایجاد شبهه کنند و القائات دروغین و مسموم ایجاد کنند تا به زعم باطل خودشان، مردم و نسل جوان ما از ارزش‌های انقلاب اسلامی فاصله بگیرند، اما شکوه و حماسه‌آفرینی امت نبوی و علوی ما در ۲۲ بهمن امسال، تلاش‌های دشمنان و بدخواهان را خنثی کرد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: حماسه‌آفرینی و تجدید بیعت باشکوه مردم و جوانان ما با امام و، ولی فقیه و ارزش‌های انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن امسال سبب حیرت دشمنان شد؛ به گونه‌ای که سران رژیم مستکبر آمریکا لب به اعتراف گشودند و از شکست طرح‌ها و توطئه‌های‌شان علیه مردم ایران سخن گفتند و اذعان کردند که بواسطه فشارهای ظالمانه‌شان نه از تعلق خاطر مردم ایران به انقلاب اسلامی کاسته شد و نه در نفوذ و اقتدار جمهوری اسلامی خلل ایجاد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس به مسئولین قضائی و سایر مسئولین کشور در حوزه‌های مختلف توصیه کرد که با افزودن بر تلاش‌هایشان در جهت گره‌گشایی از مشکلات مردم، از بصیرت و ایستادگی آنها در پای ارزش‌های انقلاب اسلامی، قدردانی کنند و با خدمت مخلصانه خود به مردم، شکر نعمت به جا آورند.
رئیس عدلیه همچنین از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی دولتمردان بالاخص شخص رئیس‌جمهور در جهت رفع مشکلات کشور و مردم به‌طور ویژه قدردانی کرد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به موضوع خیز مجدد بیماری کرونا در کشور و قرار گرفتن اکثر استان‌ها در وضعیت قرمز اشاره کرد و بر همین اساس به تمام مسئولان قضائی دستور داد که در ادارات و مراکز زیرمجموعه‌شان، دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا را به‌دقت و به‌صورت کامل پیاده‌سازی کنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بر ضرورت رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با کرونا در زندان‌های سراسر کشور تاکید کرد و در همین راستا از تنظیم بخشنامه‌ای ناظر بر ارائه مرخصی به زندانیان و محکومان واجد شرایط قانونی خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه بیان داشت: با توجه به در پیش بودن ۱۳ رجب ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) و همچنین ۲۷ رجب عید مبعث، مطابق با روالی مسبوق به سابقه، به تعدادی از زندانیان که حضورشان در بیرون از زندان برای مردم مضر نیست و واجد شرایط قانونی می‌باشند، مرخصی اعطا خواهد شد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: طبق بخشنامه، سازمان زندان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور باید اهتمام داشته باشند که در این ایام با توجه به شرایط کرونایی، به هر تعداد از زندانیان که ممکن است مطابق با مفاد بخشنامه و جهات قانونی، مرخصی اعطا شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به برخی معذوریت‌های قانونی ناظر بر اعطای مرخصی به دسته‌ای از زندانیان ازجمله محکومانی که بیم فرار و متواری شدن آنها می‌رود و همچنین محکومان جرایمی نظیر جرایم خشن، سرقت‌های مسلحانه، آدم‌ربایی و … اشاره کرد و تاکید کرد به این نوع افراد نمی‌توان مرخصی داد.
رئیس عدلیه درعین‌حال تاکید کرد در همین موارد قانونی که تاکنون از شمول مرخصی و عفو مستثنی بودند نیز موارد خاص و استثنایی وجود دارد.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس از ابتکاری بدیع جهت اعمال ارفاقات قانونی برای زندانیان در شرایط کرونایی سخن گفت و دستور داد که هیئتی مرکب از سازمان زندان‌ها و دادستان‌ها و در صورت لزوم نماینده‌ای از دادستانی کل کشور تشکیل شود تا برای اعطای مرخصی به زندانیان و محکومان جرایمی که مشمول مرخصی نمی‌شوند، بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های لازم را به عمل‌آورند.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا گفت: ممکن است برخی محکومان با عناوین مجرمانه‌ای که در شمول اعطای مرخصی قرار نمی‌گیرند، مدتی طولانی را در زندان به سر برده باشند و به معنای واقعی کلمه اصلاح و متنبّه شده باشند؛ در اینگونه موارد، هیئت مزبور می‌تواند با لحاظ جهات قانونی و اخذ تضامین لازم، زمینه اعطای مرخصی به این قبیل از زندانیان را با توجه به شرایط کرونایی فراهم کند.
رئیس عدلیه افزود: درواقع می‌توان با لحاظ استثنا در قبال استثنائاتی که برای اعطای مرخصی به دسته‌ای زندانیان و محکومان وجود دارد، شرایط به مرخصی رفتن آن زندانیان را البته با این قید که حضورشان در جامعه برای مردم مضر نباشد، فراهم کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین به زندانیانی که از مرخصی بهره‌مند می‌شوند توصیه کرد که در این ایام مرخصی از ارتکاب هرگونه تخلف و جرم اجتناب کنند تا هم شرایط برای اعمال ارفاقات قانونی بعدی در قبال آنها فراهم باشد و هم این ذهنیت در جامعه ایجاد نشود که اعطای مرخصی به زندانیان دارای تبعات نامطلوب است.
رئیس دستگاه قضا به خانواده این دسته از زندانیان نیز توصیه کرد که به آنها در جهت بازاجتماعی شدن و پرهیز از ارتکاب مجدد جرم، مساعدت و یاری کنند.
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سفر بدون تشریفات اخیر خود به استان اصفهان، به ورودی و موجودی بالای پرونده‌ها در شعب دادسراها و دادگاه‌های این استان و همچنین میزان زیاد درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ در آن اشاره کرد و بر همین اساس به معاونت راهبردی دستگاه قضا مأموریت داد تا با همکاری معاونت پیشگیری و سایر معاونت‌های ذی‌ربط، علل و عوامل این موضوع را شناسایی و ارزیابی مجدد کنند و در جهت رفع این مشکل جهت خدمت‌رسانی قضائی مطلوب‌تر به مردم اصفهان گام بردارند.
رئیس قوه قضائیه در همین رابطه تصریح کرد: مسئولین قضائی استان اصفهان یکی از علل حجم بالای موجودی پرونده‌ها در مراجع قضائی این استان را کمبود قاضی و کارمند می‌دانستند، لذا به معاون اول دستگاه قضا و همچنین معاونت منابع انسانی مأموریت می‌دهم که با فوریت در جهت رفع این مشکل در مراجع قضائی اصفهان اتخاذ راهکار کنند.
رئیس دستگاه قضا همچنین به محذوریت‌ها و کمبودهای اداری و تجهیزاتی در مراکز قضائی استان اصفهان اشاره کرد و بر همین اساس به شاهرخیان معاونت مالی و پشتیبانی دستگاه قضا دستور داد تا با همکاری دولت و مجلس جهت رفع کمبودهای اداری و تجهیزاتی مراکز قضائی استان اصفهان اقدامات ویژه‌ای را ترتیب دهد و حداقل تا یک سال و نیم دیگر نسبت به اتمام دو فاز مرتبط با مراکز قضائی استان اصفهان اقدام شود.
دستور کار امروز جلسه شورای عالی قوه قضائیه به ارائه گزارش و بحث و بررسی پیرامون «عملکرد دستگاه قضا در قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵)» اختصاص داشت که پس از ارائه توضیحاتی از سوی صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه، اعضای شورای عالی دستگاه قضا به بیان نکات و دیدگاه‌های خود پیرامون این گزارش پرداختند.
در این بخش از جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین «منتظری» دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین «مظفری» رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان انتظامی قضات، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها، کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه، نقطه‌نظرات خود را در خصوص گزارش عملکرد دستگاه قضا در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بیان کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز طی سخنانی بر لزوم بروز شدن و تجدیدنظر در برخی شاخص‌های ارزیابی و همچنین آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه قضا در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تاکید کرد و گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که آسیب‌های موجود در زمینه اجرای برنامه ششم توسعه از سوی قوه قضائیه، شناسایی و مرتفع شود تا دیگر در اجرای برنامه هفتم توسعه، شاهد تکرار این آسیب‌ها نباشیم.
یکی از اقدامات ویژه قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها در دوره تحول و تعالی، افزایش استفاده از سامانه‌های نظارت و مراقبت الکترونیکی است؛ پابند الکترونیکی یکی از این سامانه‌هاست که مزایای زیادی هم برای زندانی و هم برای نظام زندان‌بانی کشور دارد؛ بر همین اساس در جلسه شورای عالی قوه قضائیه اعلام شد بنا بر تأکیدات رئیس عدلیه و همچنین مساعدت و مشارکت نهادهای مردمی و شرکت‌های دانش‌بنیان، مشکل کمبود پابندهای الکترونیک مرتفع شده است.
رئیس عدلیه ضمن تاکید بر صدور آرای جایگزین حبس از سوی قضات، بر استفاده از ظرفیت پابندهای الکترونیک تاکید کرد و گفت: در اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی، استفاده از پابند الکترونیک امری لازم و ضروری است و قوه قضائیه در این زمینه طبق برنامه پیش نرفته و طی یکی دو سال گذشته نیز هیچگاه دلایل قانع‌کننده‌ای برای این موضوع بیان نشده است.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا از رئیس سازمان زندان‌ها خواست که با صدور نامه‌ای، آمادگی این سازمان را به صورت رسمی برای اجرای مجازات‌های جایگزین حبس با استفاده از پابند الکترونیک را اعلام کند تا از رؤسای دادگستری‌ها خواسته شود بیشتر از آرا جایگزین حبس استفاده شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود ضمن مفید دانستن انجام ملاقات‌های مردمی برای خود و سایر مسئولان عالی قضائی اظهار کرد: ممکن است که ملاقات‌های مردمی مسئولان، حاشیه‌هایی هم داشته باشد و تمام اهدافی که از یک ملاقات مردمی مدنظر است در آن تأمین نشود ولی در هر صورت انجام ملاقات مردمی از جهات مختلف سودمند است؛ باید ملاقات‌های مردمی را ساماندهی و هدفمند کرد و اشکالاتش را نیز مرتفع ساخت.
رئیس عدلیه در ادامه گریزی به ملاقات‌های مردمی با مراجعان به دادگستری و بازدید خود از زندان مرکزی اصفهان طی سفر روز ۲۱ بهمن به این استان زد و گفت: طی حضور خود در اصفهان شاهد صحبت‌ها و دغدغه‌های دو دسته از افرادی بودیم که در مقابل هم قرار داشتند؛ در یک طرف بانوان در دادگستری اصفهان به ما اعلام می‌کردند که مهریه‌هایشان را نگرفتند و دادگاه اعلام کرده که هر سه ماه باید یک سکه بگیرند؛ آنها نسبت به این رأی دادگاه اعتراض داشتند و می‌گفتند که با ادامه این روند، چندین سال دیگر به مهریه خود می‌رسند. در طرف دیگر، افرادی که به واسطه نپرداختن مهریه، دوران محکومیت خود را در زندان پشت سر می‌گذاشتند به ما اعلام کردند که به دلیل پذیرفته نشدن اعسار در زندان به سر می‌برند و توانایی پرداخت همان یک سکه در عرض سه ماه را هم ندارند؛ در جریان این بازدیدها و ملاقات‌ها که با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان اصفهان انجام شد، راهکارهایی برای حل و فصل این موضوع پیش بینی شد.
همچنین در این جلسه، محمدی رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به انعقاد قرارداد تولید پابند الکترونیک با یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان طی ماه‌های گذشته که با هماهنگی دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صورت گرفت، اظهار کرد: در حال حاضر با اقداماتی که انجام شده، هیچکدام از استان‌های کشور با کمبود پابند الکترونیک مواجه نیستند.
رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه تا پایان سال جاری تعداد پابندهای الکترونیک این سازمان ۲ برابر خواهد شد، از رؤسای کل دادگستری استان‌ها خواست که قضات را به صدور آرای جایگزین حبس تشویق کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه شورای معاونان قوه قضائیه مدت‌هاست که موضوع «راهکارهای بهبود کیفی سفرهای استانی هیئت عالی قوه قضائیه» را در دستور کار خود دارد و امروز نیز آخرین جلسه خود در رابطه با این موضوع را برگزار کرده است، گفت: بیش از ۱۲۰ پیشنهاد مکتوب در راستای بهبود کیفی برنامه‌های سفرهای استانی هیئت عالی قضائی، از سوی سازمان‌ها، معاونت‌ها و مراکز مختلف قوه قضائیه احصاء شده و معاونت اول قوه قضائیه با قید فوریت این موضوع را در دستور کار خود دارد.
حجت‌الاسلام رحیمی معاون قضائی قوه قضائیه نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: از زمان انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه، به غیر از ۲ مورد عفو در مناسبت‌های ۱۷ ربیع‌الاول و ۲۲ بهمن که با موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفته است، ۵۶ پرونده مجازات‌های حدی در اجرای ماده ۱۱۴ مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳۹ فقره مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.
معاون قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه هیچ کدام از محکومانی که جرم آنها سرقت بوده یا سابقه سرقت داشته‌اند، در لیست عفو ۲۲ بهمن قرار نداشتند، اظهار کرد: در میان عفوشدگان مناسبت ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۰، دوازده نفر از محکومین به اعدام بودند که مجازات آنها تبدیل شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی افزود: ۳ هزار و ۲۷۸ نفر از عفو شدگان دادگستری بودند.
معاون قضائی قوه قضائیه ادامه داد: در میان عفوشدگان ۲۲ بهمن امسال، ۱۰۷ نفر زن، ۹ نفر تبعه کشورهای خارجی، ۸ نفر زیر ۱۸ سال و ۱۲ نفر از کسانی بودند که در اجرای ماده ۲۰ در لیست عفو قرار گرفته بودند.