به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر ضرورت اهتمام به موضوع ایرانیان خارج از کشور گفت: ریاست محترم جمهوری در نخستین جلسه با شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، وزارت دادگستری را موظف به تدوین قانون جامع ایرانیان خارج از کشور کرد.
وی ادامه داد: با توجه به اهتمام خاص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع، مرکز پژوهش‌ها نیز به عنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در امور تقنینی و نظارتی به دنبال بهره‌گیری از تمام فرصت‌ها و ظرفیت‌ها برای نقش آفرینی فعال در پیگیری روند تهیه لایحه پیشنهادی داشته است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: تعیین سقف زمانی ۶۰ روزه برای تهیه لایحه پیشنهادی در چنین موضوعی با ابعاد و جوانب مختلف، ضمن نشان دادن اهمیت مسأله ایرانیان مقیم خارج برای دولت و کشور، ضرورت نقش‌آفرینی مراکز پژوهشی مسئول در این رابطه را نیز منعکس می‌کند. در این راستا دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس، اقدام به تهیه گزارش‌ها و برگزاری جلساتی با هدف پاسخگویی به نیازهای قانونگذاری در حوزه امور ایرانیان خارج از کشور کرده است.
نگاهداری گفت: در این مسیر، بررسی تجربیات دیگر کشورها در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری برای جوامع شهروندان دور از وطن خود در دستور کار مرکز قرار گرفت. در همین راستا، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌ها گزارشی را با عنوان «مطالعه تطبیقی سیاستگذاری و قانونگذاری کشورها در قبال جامعه شهروندان مقیم خارج از کشور» تدوین کرد که ضمن بررسی تجربه ۹ کشور در رابطه با امور شهروندان مقیم خارج، پیشنهاداتی را برای لایحه پیشنهادی قانون جامع ایرانیان خارج از کشور مطرح کرده است.
وی با بیان یافته‌های مهم پژوهش در رابطه با پیش نویس لایحه قانون جامع ایرانیان ساکن خارج از کشور، اذعان داشت که ضروری است ضمن پرهیز از نگاه تقلیل‌گرایانه درباره ایرانیان ساکن خارج، در تدوین قانون جامع به اقداماتی نظیر نهادسازی تخصصی درباره امور ایرانیان مقیم خارج و ساماندهی انجمن‌ها و مؤسسات خصوصی فعال در داخل و خارج از کشور از طریق شناسایی و نظارت بر نحوه فعالیت آنان مبادرت ورزید.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: یک اقدام مهم دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با فرمان ریاست جمهوری برای تدوین لایحه پیشنهادی، تهیه گزارشی درباره رویکرد مقام معظم رهبری به موضوع ایرانیان مقیم خارج از کشور به عنوان سند بالادستی است. رویکرد ایشان به موضوع ایرانیان مقیم خارج می‌تواند تا حد زیادی مسیر تدوین پیش‌نویس لایحه را روشن و مشخص کند.
نگاهداری ادامه داد: باید تاکید کرد که مقام معظم رهبری، همواره نگاهی پدرانه به ایرانیان مقیم خارج داشته‌اند و دولت‌ها را موظف به حمایت از حقوق آنها چه در داخل و چه خارج از کشور کرده‌اند. ایشان ضمن تأکید بر ضرورت توجه به ایرانیان مقیم خارج از کشور، دولت‌ها را موظف به پیگیری امور آنان به صرف «ایرانی بودن» کرده‌اند. علاوه بر این، معظم‌له در ابلاغ اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم، سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های کلی علم و فناوری بر ضرورت توجه به موضوعات مرتبط با ایرانیان ساکن خارج از کشور و رعایت حقوق آنان توجه ویژه‌ای داشته‌اند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تاکید کرد: نقش مرکز پژوهش‌های مجلس با تصویب قانون جامع ایرانیان خارج از کشور پایان نخواهد یافت؛ بلکه این مرکز، نمایندگان مجلس را در روند نظارت بر اجرای این قانون کمک خواهد کرد.